الداخلية تعطي الانطلاقة الرسمية لتطبيق القانون 14-25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية

 في إطار تفعيل الإصلاحات الجديدة المرتبطة بتحديث وتجويد تدبير الجبايات المحلية، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك عبر مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى نقل صلاحيات تدبير واستخلاص مجموعة من الضرائب المحلية إلى القباضات الجماعية.

جلالة الملك نصره الله يقود مجلسا وزاريا يعزز العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :
• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.
وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.
وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.
ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.
وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.
كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.
ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.
ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.
ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :
ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.
وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.
وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛
2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛
3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛
4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛
5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛
6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛
7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛
8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛
9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛
10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛
11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛
12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة
13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛
14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛
15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.
* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

في إطار إعداد ميزانية الجماعة الترابية للسنة المقبلة، اشرح الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها وطريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307، وبيّن مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310؟

مقدمة

تشكل عملية إعداد واعتماد ميزانية الجماعة الترابية إطاراً مركزياً لتدبير الشأن المحلي وتحقيق السياسات الترابية والإنجازات المبرمجة. ينظم هذا المجال القانوني والتدبيري القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (الظهير الشريف/القانون التنظيمي رقم 113.14) ومجموعة من المراسيم التطبيقية والقرارات ذات الصلة، وعلى رأسها مرسوم رقم 2.16.307 المتعلق بمضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، ومرسوم رقم 2.16.316 المتعلق بالوثائق الواجب إرفاقها، ومرسوم رقم 2.16.310 المتعلق بشروط وكيفيات تحويل الاعتمادات. تهدف هذه الإجابة إلى عرض تحليلي ومنهجي للوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها، طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية وآجالها، توزيع المسؤوليات (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات تطبيقا للمرسوم المشار إليه.

عرض

1. الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها بمشروع ميزانية الجماعة

تشترط المقتضيات التنظيمية أن يرفق مشروع ميزانية الجماعة بمجموعة من الوثائق المحاسبية والمالية والتبريرية التي تسمح بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والمجلس الجماعي والمصالح الرقابية (الخزينة، المصالح اللامركزية) بفهم ودراسة التوازن المالي. من أهم هذه الوثائق:

• بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات حسب المرسوم رقم 2.16.307 ونموذجها المحدد بقرار وزير الداخلية (انظر قرار وزير الداخلية رقم 671.18 المتعلق بنموذج بيان البرمجة الثلاثية للجماعة).
• قوائم محاسبية ومالية مرفقة (ميزانية السنة المقترحة، موازين السنوات السابقة، حسابات الأداء) كما نص عليه المرسوم رقم 2.16.319 و2.16.317 و2.16.318 المتعلقين بكيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية.
• كشف بالمشاريع الاستثمارية المبرمجة (الملف التقني والاقتصادي لكل مشروع، دراسات الجدوى أو مذكرات تقنية، وتقديرات الكلفة ومصادر التمويل).
• محاضر اللجان المختصة ونتائج دراسات الموارد والتوقعات (تقرير حول مداخيل الجماعة، التقديرات الضريبية، ومساعدات الدولة أو الشركاء).
• موازنات الملحقيات والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية المعمول بها (بحسب المرسوم رقم 2.17.293 و2.17.291 المتعلّق بإدراجها في البيان المجمّع).
• تقرير المحاسب الجماعي / المصالح المالية بشأن سير التنفيذ والرصيد القابل للإنجاز (سندات سابقة، التزامات مالية مستحقة).
• تقرير تقييم نتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة ومؤشرات أداء مرتبطة بالبرمجة (مؤشرات النتائج والاداء).
• أي وثائق واجبة طبقاً للمرسوم رقم 2.16.316 («قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة»).

المرجعية القانونية الأساسية: القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الجذور المتعلقة بالموارد والنفقات) والمرسومين 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317 و2.16.318، وقرارات تنفيذية صادرة عن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية (قرارات مشتركة 1356.18 و1355.18 بشأن تبويب الميزانية) لتوحيد النماذج والمعايير.

2. طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307

المرسوم رقم 2.16.307 ينظم محتوى وطريقة إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات باعتبارها أداة استشرافية تربط التخطيط المحلي وميزانية الجماعة. قواعدها الأساسية ومناشط اعتمادها هي كما يلي:

• المضمون: تتضمن البرممة ثلاثية السنوات أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، جدولا للمشاريع الاستثمارية مع تكاليفها ومصادر تمويلها، برامج النفقات الجارية المرتبطة باستمرارية الخدمات، مؤشرات الأداء، وتقديرات الموارد المتوقعة. كما تُربط البرمجة بخطة عمل الجماعة (مرسوم 2.16.301) وبرامج التنمية المحلية ذات الصلة.
• الجهة المُعدّة وآلية الإعداد: تُعدّ البرمجة من قبل الجهاز التنفيذي بالجماعة (المصالح التقنية والمالية) تحت إشراف رئيس المجلس وبمساهمة الكاتب والمصالح المتخصصة، مع إشراك ممثلي الإدارات اللامركزية والفاعلين المحليين أثناء مراحل الحوار والتشاور المنصوص عليها (تماشياً مع مبادئ الشفافية والمشاركة).
• آجال الإعداد والعرض: ينص المرسوم على آجال إجرائية واضحة تفصل مراحل الإعداد، العرض على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإحالته إلى المجلس للمصادقة قبل المصادقة على ميزانية السنة الأولى من البرنامج. عملياً تتضمن هذه الآجال ما يلي: إعداد البرمجة خلال الربع الأخير من السنة السابقة؛ إيداعها لدى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمدة كافية لدراستها (عملياً لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل انعقاد دورة المصادقة على الميزانية)؛ ثم عرضها على المجلس للمصادقة في إطار مناقشة ميزانية السنة الأولى. (المرسوم 2.16.307 وقرار وزير الداخلية رقم 671.18 يحددان النماذج والإجراءات التفصيلية المتعلقة بهذه المهل).
• إجراءات الدراسة والمواكبة: تفحص لجنة الميزانية الوثيقة وتقترح توصيات وملاحظات تُدرج في تقرير مرفوع إلى المجلس. للمجلس سلطة المصادقة على البرمجة وإدراجها رسمياً ضمن مرفقات قرار اعتماد الميزانية؛ كما يُمكن تعديلها لاحقاً بمقتضى إجراءات مراجعة البرمجة سالفة التوضيح.
• الطابع الملزم: تعتبر البرمجة إطاراً مرجعياً لبرمجة النفقات الاستثمارية والجارية؛ ويمكن أن تشكل معياراً للمراقبة والتقييم من قبل المصالح الرقابية (المجلس، المفتشية العامة، الخزينة، ومجالس الحسابات الإقليمية) وفق القواعد المنصوص عليها في المراسيم المنظمة مثل 2.17.290 و2.17.289 ومرسوم 2.17.293 المتعلق بنشر المعلومات المالية.

3. مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية)

تُوزع المسؤوليات بين الفاعلين المحليين وفقاً للقانون التنظيمي والمرسوم التطبيقية:

• رئيس المجلس:
  • قيادة الإعداد الاستراتيجي لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتوقيع النصوص والقرارات المتعلّقة بمشروع الميزانية وعرضها على المجلس (مرسوم تطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي 113.14 - مرسوم 2.16.304 وإجراءات مرتبطة).
  • المبادرة باقتراح تحويلات الاعتمادات داخل حدود التفويض الممنوح له وفق المرسوم رقم 2.16.310، وإحالتها على الجهات المختصة (الكاتب، الخزينة، لجنة الميزانية) لتنفيذها أو عرضها للمصادقة عند الاقتضاء.
  • تحمل مسؤولية احترام الآجال والإجراءات الإدارية المتعلقة بإيداع الأموال والخزينة والالتزام بتركيب الميزانية والتوازن العام (انظر مرسوم 2.17.283 و2.17.282 بشأن إيداع الأموال لدى الخزينة العامة للمملكة).
• كاتب المجلس (الكاتب الجماعي):
  • الجهة التقنية المكلفة بإعداد الوثائق التقنية والقانونية المصاحبة لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتجهيز محاضر اللجان وإشعار الخزينة والجهات المعنية (مرسومات 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317).
  • ضمان مطابقة المعطيات المحاسبية مع نظام المحاسبة العمومية الخاص بالجماعات (مرسوم 2.17.451 و2.16.319)، ومراقبة التزام إجراءات التحويلات والطلبات المالية، وإعداد القرارات والحواشي المطلوبة لتنفيذ تحويل الاعتمادات.
  • تنسيق التواصل بين الرئيس، المجلس، اللجنة واللجان التقنية، وإيداع المستندات لدى اللجنة المختصة وفي الأجل القانوني.
• لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
  • مهمة فنية ورقابية تتمثل في دراسة مشروع الميزانية والوثائق المرفقة والبرمجة الثلاثية، وإصدار تقرير وتوصيات موجّهة إلى المجلس (محدد بنصوص مرسوم 2.16.316 بشأن الوثائق المرفقة ولجنة الميزانية كما ينسق قرار وزير الداخلية رقم 672.18 بشأن تنظيم عمل اللجان).
  • مراقبة وفحص مبررات النفقات الاستثمارية، تقديرات الموارد، وإمكانات تنفيذ البرامج؛ وتقديم اقتراحات تعديلية قبل المصادقة النهائية.
  • متابعة التنفيذ المالي للميزانية وإبداء ملاحظات حول تحويل الاعتمادات أو التعديلات المقترحة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية للمجلس بشأن حالة التنفيذ.

المرجع القانوني: أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الصلاحيات المالية للجماعة) ومراسيم تطبيقية (2.16.316، 2.16.319، 2.16.304، وقرارات تنظيم اللجان 672.18 و671.18).

4. كيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310

ينص مرسوم رقم 2.16.310 على شروط وإجراءات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، ويهدف إلى ضبط مرونة التدبير المالي مع احترام التوازن والشفافية. العناصر الجوهرية لكيفية التحويل هي:

• مبدأ فصل ونوع الاعتمادات: تحفظ أحكام المرسوم على التمييز بين اعتمادات التجهيز (الاستثمار) واعتمادات التسيير (النفقات الجارية)، وبين عناوين وتبويبات الميزانية المختلفة (تبويب مشترك بموجب القرار المشترك 1356.18 ومرسوم التبويب 2.17.353).
• أنواع التحويلات وتصنيفاتها: يقسم المرسوم التحويلات إلى فئات حسب خطورتها وموضعها: تحويلات داخل نفس الفصل/الباب يمكن تنفيذها بتفويض من الرئيس، بينما التحويلات التي تؤثر على التوازن العام أو تنقل اعتمادات بين عنوانيْن رئيسيّيْن (التسيير/التجهيز) تستلزم مصادقة المجلس أو إخطار الجهة المراقبة.
• مسطرة التنفيذ:
  1. مقترح تحويل: يُعدّه المصالح التقنية والمالية ويعرضه الكاتب مرفقا بمذكرة تبريرية عن الحاجة والإثباتات.
  2. البت الإداري: إذا كان ضمن نطاق التفويض الرئاسي يُوقّع القرار ويحال إلى المحاسب العمومي للخزينة للتنفيذ؛ إذا تجاوزه يُعرض على المجلس للمصادقة خلال دورة عادية أو استثنائية.
  3. التسجيل والمراقبة: تُسجل كل التحويلات في السجلات المحاسبية والميزانية وتخضع لنشر داخلي وتبليغ للجنة الميزانية والخزينة (يتماشى مع أحكام مرسوم 2.16.319 و2.17.290 بشأن نشر القوائم المالية).
• الضوابط والقيود: المرسوم يفرض تبريراً واضحاً للتحويلات، ويحظر أو يُقيّد التحويل الذي يغيّر مخصصات مضمونية حساسة (مثل الاعتمادات المخصصة للتعويضات أو للالتزامات العقدية) دون موافقات إضافية. كما يشترط مراعاة القيود الناتجة عن المساعدات والبرامج المشروطة أو القروض حسب المرسوم المتعلق بالاقتراض (2.17.296).
• نقل الاعتمادات إلى سنوات لاحقة (الترحيل): يخضع لمرسوم 2.16.313 المتعلق بإجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، حيث تحدد الشروط والآجال وسنن اعتماد الترحيل وتسجيله حسابياً.

دور الخزينة العامة والمحاسب العمومي أساسي في تنفيذ التحويلات وفق إجراءات الإيداع والتنفيذ المنصوص عليها (مرسوم 2.17.283 و2.17.282 ومرسوم 2.17.281 بشأن تسديد واستلام اعتمادات الدولة ومداخل الجماعات).

5. تحديات عملية وحلول مقترحة

عند تطبيق الأحكام أعلاه تواجه الجماعات تحديات عملية منها عدم كفاية المعطيات المالية الدقيقة، تأخر إمدادات المعلومات من المصالح اللامركزية، محدودية القدرات التقنية للإعداد، وتأثير الاعتبارات السياسية. من الحلول الموصى بها:

• تقوية القدرات التقنية للمصالح المالية والكتابات العامة عبر برامج تكوينية (مرسوم 2.16.297 فيما يتعلق بالتكوين المستمر لأعضاء المجالس والموظفين).
• اعتماد آليات مبكرة لإعداد البرمجة (إطارات زمنية صريحة، تنسيق مع مصالح الدولة والشركاء) وتفعيل منصات رقمية لإرسال الوثائق (منصة Watiqa كما ورد في دورية D7995).
• تعزيز آليات الرقابة الداخلية ونشر المعلومات المالية والبيانات المحاسبية لتقوية المساءلة (الامتثال للمرسوم 2.17.290 و2.17.289 المتعلقين بنشر القوائم المحاسبية).
• وضع آليات تقييم دوري لمؤشرات الأداء المضمنة في البرمجة الثلاثية وربطها بتحفيزات داخلية وإجراءات تصحيحية.

خاتمة

تتجلى أهمية احترام مقتضيات إعداد الميزانية وإرفاق الوثائق المطلوبة واعتماد البرمجة الثلاثية وفق مرسوم 2.16.307 في ضمان حكامة محلية سليمة وتدبير مالي رشيد يحقق الاستمرارية والفعالية في الخدمات العمومية. يحدّد الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14 ومراسيم تطبيقه: 2.16.316، 2.16.319، 2.16.310، 2.16.313 وغيرها) المسؤوليات بوضوح بين الرئيس والكاتب ولجنة الميزانية ويؤطر كيفيات تحويل الاعتمادات لضمان التوازن المالي والشفافية. إن احترام الآجال والمنهجية والوثائق المصرح بها، إلى جانب بناء قدرات تقنية ومراقبة داخلية قوية، يشكّل شرطاً أساسياً لتحسين أداء الجماعات الترابية وتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة.

دورية السيد وزير الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026

 أصدرالسيد وزير الداخلية دورية جديدة موجّهة إلى الولاة والعمال عدد 14066 بتاريخ 06 اكتوبر 2025 تتعلق بموضوع إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم السنة المالية 2026، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي.

دورية السيد وزير الداخلية رقم13440 بتاريخ 05 غشت 2025 حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 25-14المتمم والمغير للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية..

 دورية السيد وزير الداخلية رقم13440 بتاريخ 05 غشت 2025 حول تطبيق مقتضيات القانون رقم 25-14المتمم والمغير للقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية..

الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

 أصدر السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال، يدعوهم فيها إلى الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لـجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 29 يوليوز 2025.

 أصدر السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة موجهة إلى الولاة والعمال، يدعوهم فيها إلى الشروع الفوري في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لـجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتاريخ 29 يوليوز 2025.

وزارة الداخلية تصدر مسطرة لتسهيل إجراءات بناء مساكن شخصية على الأراضي الجماعات السلالية

 أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق مسطرة جديدة لتبسيط إجراءات الموافقة على بناء مساكن شخصية على الأراضي الجماعية لفائدة أعضاء هذه الجماعات. يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الوزارة لتسهيل حياة المواطنين وتوفير سكن لائق لهم.

مذكرة مطلبية محينة للتنسيق النقابي الرباعي المرسولة الى السيد وزير الداخلية بتاريخ 03/05/2024

يُرسل التنسيق النقابي الرباعي إلى السيد وزير الداخلية المحترم هذه المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي الرباعي، وذلك في إطار الحوار القطاعي الهادف إلى تحسين أوضاع شغيلة الجماعات الترابية وإجراء التدبير المفوض (قطاع النظافة والعمال العرضيين والإنعاش الوطني).

دفتر التحملات المتعلق بكراء معلب القرب "نموذج جماعة اكدز إقليم زاكورة"

دفتر التحملات المتعلق بكراء معلب القرب بمركز اكدز التابع لجماعة اكدز

 تقدم السيد محمود عبا، عضو مجلس النواب عن الفريق الاشتراكي بتاريخ 29/04/2024، سؤالًا كتابيًا إلى السيد وزير الداخلية حول الارتقاء بوضعية موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية.

ترجمة البيانات الهامشية برسوم الحالة المدنية البيانات الهامشية المتعلقة بإصلاح بيانات الرسم

 ترجمة البيانات الهامشية برسوم الحالة المدنية

البيانات الهامشية المتعلقة بإصلاح بيانات الرسم

السيد وزير الداخلية يدعو الولاة والعمال إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأستعجالية لمواجهة تبذير المياه Gestion du stress hydrique

 وجه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، دورية مستعجلة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة يدق من خلالها ناقوس الخطر بخصوص إدارة الإجهاد المائي.

تفعيل اتفاقية الشراكة لتكوين أطباء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال الطب الشرعي

 "إن القوانين التنظيمية خولت للجماعات اختصاصات واسعة بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال الوقاية وحفظ الصحة، الذي يعتبر أحد ركائز المنظومة الصحية ومن أهم العناصر المحددة لكل تنمية مستدامة".

دورية السيد وزير الداخلية حول اعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024

 دورية السيد وزير الداخلية حول اعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024

نموذج مشروع برنامج العمل والمنهجية المقترحة لتدبير مديرية المصالح

 مشروع برنامج العمل والمنهجية المقترحة لتدبير مديرية المصالح بالجماعة وتطويرها والرفع من جودة أدائها

دورية حول منهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة (مرفوقة بدليل منهجي عربي و فرنسي)

 دورية السيد وزير الداخلية عدد 14527 بتاريخ 11 غشت 2023 حول منهجية إعداد مخطط التنقلات للجماعة

قرارات جديدة تتعلق بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مبارتي توظيف وامتحانات الكفاءة المهنية ببعض أسلاك الإدارة

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7236 بتاريخ 5 اكتوبر 2023 قرارات جديدة تتعلق بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مبارتي توظيف وامتحانات الكفاءة المهنية  ببعض أسلاك الإدارة

دورية حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023

 دورية السيد وزير الداخلية عدد 684 بتاريخ 2023/09/27 حول تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2023

دورية حول تصحيح إمضاء العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية

 دورية السيد وزير الداخلية عدد 11900 بتاريخ 21/09/2023 حول تصحيح إمضاء العقود المبرمة بين المتعاقدين والتي يكون موضوعها أملاك الجماعات السلالية