في إطار تفعيل الإصلاحات الجديدة المرتبطة بتحديث وتجويد تدبير الجبايات المحلية، شرعت وزارة الداخلية، بتنسيق وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك عبر مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى نقل صلاحيات تدبير واستخلاص مجموعة من الضرائب المحلية إلى القباضات الجماعية.
وجاء هذا التفعيل عقب مراسلة رسمية وجهتها وزارة الداخلية إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تهم الإجراءات المرتبطة ببدء العمل بالهيكلة الجديدة الخاصة بتدبير الجبايات المحلية، باستثناء الضريبة المهنية والضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية.
92 قباضة جماعية تدخل الخدمة… وإعداد الموارد البشرية واللوجستيكية
أفادت المراسلة بأن وزارة الاقتصاد والمالية، عبر الخزينة العامة للمملكة، اتخذت عدداً من التدابير الأساسية أهمها:
-
تخصيص الرموز التعريفية لـ92 قباضة جماعية وإدراجها ضمن البنية المحاسبية الرسمية.
-
إخلاء المباني التي ستحتضن القباضات الجديدة، مع الشروع في نقل كل الملفات والوثائق والمعطيات المرتبطة بالضرائب المشمولة بالقانون 14-25، بما في ذلك الملفات الجبائية العالقة والمبالغ الواجب استخلاصها والمنازعات الجارية.
-
تكوين 335 موظفاً من الجماعات الترابية، تم اختيارهم للاستفادة من تكوين متخصص ما بين 17 نونبر و12 دجنبر 2025، بمراكز الجهات: الرباط–سلا–القنيطرة، فاس–مكناس، مراكش–آسفي، وسوس ماسة، تحت إشراف مباشر من الخزنة الجهويين.
-
تمكين القابضين الجماعيين من الولوج إلى النظام المعلوماتي الجبائي، ومنح التراخيص التقنية اللازمة بعد إتمام إجراءات تسليم المهام بين قابضي الخزينة العامة والقابضين الجماعيين، وذلك بقرارات مشتركة عملاً بالمادة 3 من القانون 14-25.
دعوة للولاة والعمال لضمان التنفيذ السليم للإجراءات
وشددت مراسلة السيد وزير الداخلية على ضرورة تعبئة مختلف المصالح الترابية لضمان نجاح هذا الورش الجبائي الهام، من خلال:
-
الإشراف الدقيق على عملية نقل الملفات والوثائق والمعلومات الرقمية المرتبطة بالضرائب المنقولة، مع توثيق جميع عمليات التسليم بمحاضر رسمية.
-
تسريع إخلاء المباني التي كانت تحتضن 92 خزينة جماعية، في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، وتدبير الحلول المناسبة بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة.
-
ضمان المواكبة الإدارية واللوجستيكي
ة لعملية تكوين 335 موظفاً. -
مراقبة جاهزية الخزائن الجماعية لاستقبال المهام الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم الولوج إلى النظام المعلوماتي الجبائي وضمان حسن اشتغاله.
وفي ختام الوثيقة الرسمية، وقع السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على المراسلة، مؤكداً حرص الوزارة على إنجاح هذا التحول الذي يعد خطوة جوهرية في تعزيز استقلالية الجماعات الترابية وتجويد خدماتها الجبائية.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.