فضاء موظفي الجماعات الترابية: عروض

يعتبر الموظف العمومي بمقتضى الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بالمغرب على أنه كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة، ويكون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الإدارة.

القوانين والانظمة عروض

مبادئ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بالجماعات

لا توجد تعليقات

مبادئ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الخاصة بالجماعات

تدبير الموارد البشرية عروض

عرض حول وضعية الاستيداع أو التوقيف المؤقت

لا توجد تعليقات

المراجـع :

الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصـول من 54 إلى 63.

الفصل 54 : " يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي" .

تدبير الموارد البشرية عروض

عرض كامل حول اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

لا توجد تعليقات

تعريف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و اختصاصاتها :

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات إدارية يتم تأسيسها على صعيد كل جماعة ترابية أو إدارة عمومية وتتكون من عدد متساو من ممثلي الإدارة المعينين من طرف هذه الأخيرة و ممثلي الموظفين الذين يتم انتخابهم من طرف هيئة ناخبة مشكلة من الموظفين المنتمين لإطار معين أو أكثر و يرأس كلا من هذه اللجان رئيس يتمتع بالأرجحية في حال تعادل الأصوات أثناء المداولة في مسألة تتعلق بالبث في وضعية من وضعيات الموظفين و ذلك وفق مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية و كذا المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 مايو 1959 في شأن اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.

الصفقات العمومية عروض مواضيع امتحانات الكفاءة المهنية

عرض حول دور الصفقات العمومية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية

من إعداد : أتراس محدي و املنتفع رضوان تحت إشراف األستاذ: د. جواد النوحي جامعة محمد الخامس بالرباط أكدال

عروض مواضيع امتحانات الكفاءة المهنية

الديمقراطية التشاركية وتدبير الجماعات الترابية

لا توجد تعليقات

ظهر مفهوم الديمقراطية التشاركية نتيجة بروز متغيرات سياسية واقتصادية ومطالب اجتماعية جديدة أظهرت محدودية الديمقراطية التمثيلية، نظرا لتشعب المشاكل على جميع المستويات وتزايد أعباء تدبير السياسات العمومية. ولم تكن ولادة الديمقراطية التشاركية إذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في إعطاء "البعد المحلي والجهوي" مكانة أساسية في هذا التدبير واعتباره محطة إستراتيجية في إعادة هيكلة السياسات العمومية وتجويدها بإشراك مختلف الفاعلين.