كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟
الإضراب حق دستوري وارد بالفصول 29 و35 من الدستور. صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 (الجريدة الرسمية عدد 7389 – 24 مارس 2025) وبدأ سريان مفعوله يوم 24 شتنبر 2025
أولًا: من يملك الحق في الدعوة للإضراب؟ (المواد 11 و12)
- النقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني.
- النقابات ذات التمثيلية داخل المرفق (مثلاً: جماعات ترابية).
- لجنة إضراب داخل المقاولة/المؤسسة — تُؤسس بمحضر يوقّعه 25% من الأجراء وبحضور 35% في جمع عام.
ثانيًا: الملف المطلبي والآجال (المادة 13)
لا تُعلن الدعوة إلا بعد تقديم ملف مطلبي مكتوب للمشغل وانتظار آجال التفاوض:
- 15 يوماً كحد أدنى على مستوى الجماعات أو المقاولات المحلية.
- 45 يوماً على المستوى الوطني.
- في حالات الخطر الصحي أو الأمني المثبت، يمكن التعجيل بالدعوة فوراً.
ثالثًا: التبليغ المسبق (المادة 14)
يجب تبليغ قرار الإضراب كتابياً ضمن آجال واضحة:
- 5 أيام على الأقل بالنسبة للمؤسسات والجماعات الترابية.
- 7 أيام على الأقل بالنسبة للإضراب الوطني.
رابعًا: ماذا يجب أن يحتوي بيان الإضراب؟ (المادة 15)
- اسم الجهة الداعية (النقابة/لجنة الإضراب).
- أسباب الدعوة والملف المطلبي.
- نطاق أماكن العمل المشمولة.
- التواريخ والساعات (بداية ونهاية).
- توقيع وشهادة الجهة الداعية.
نموذج بيان إضراب مبسّط
خامسًا: المسؤوليات خلال الإضراب (المادة 16)
- تأطير النقابة/اللجنة للمضربين وضمان احترام القانون.
- الاتفاق مع الإدارة على الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والممتلكات.
- في حال نشوء نزاع يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات.
سادسًا: الجزاءات (المواد 23–28)
- الإضراب غير المستوفٍ للشروط يصبح غير مشروع والجهات الداعية قد تتعرض لغرامات.
- اعتبار المشاركين متغيبين دون مبرر قانوني.
- غرامات مالية قد تصل – كما ينص القانون – إلى حدود معينة على الجهة الداعية.
الخلاصة
قانون 97.15 يضمن الحق في الإضراب لكنه ربط ممارسته بشروط وآجال وإجراءات واضحة. إن احترام المسطرة (ملف مطلبى، تبليغ في الآجال، بيان واضح) يحمي النقابات والموظفين من اصتعاب العقوبات ويعطي للإضراب مشروعيته.
