كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

top

كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

الإضراب حق دستوري وارد بالفصول 29 و35 من الدستور. صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 (الجريدة الرسمية عدد 7389 – 24 مارس 2025) وبدأ سريان مفعوله يوم 24 شتنبر 2025

أولًا: من يملك الحق في الدعوة للإضراب؟ (المواد 11 و12)

  • النقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني.
  • النقابات ذات التمثيلية داخل المرفق (مثلاً: جماعات ترابية).
  • لجنة إضراب داخل المقاولة/المؤسسة — تُؤسس بمحضر يوقّعه 25% من الأجراء وبحضور 35% في جمع عام.
مثال عملي: داخل جماعة ترابية لا يمكن إصدار دعوة إضراب إلا من نقابة ممثلة أو لجنة إضراب مستوفية للشروط.

ثانيًا: الملف المطلبي والآجال (المادة 13)

لا تُعلن الدعوة إلا بعد تقديم ملف مطلبي مكتوب للمشغل وانتظار آجال التفاوض:

  • 15 يوماً كحد أدنى على مستوى الجماعات أو المقاولات المحلية.
  • 45 يوماً على المستوى الوطني.
  • في حالات الخطر الصحي أو الأمني المثبت، يمكن التعجيل بالدعوة فوراً.
إذا سلّمت النقابة ملفًا في 01/10/2025 ولم يُحل الخلاف، يصبح إعلان الإضراب ممكناً ابتداءً من 17/10/2025.

ثالثًا: التبليغ المسبق (المادة 14)

يجب تبليغ قرار الإضراب كتابياً ضمن آجال واضحة:

  • 5 أيام على الأقل بالنسبة للمؤسسات والجماعات الترابية.
  • 7 أيام على الأقل بالنسبة للإضراب الوطني.

رابعًا: ماذا يجب أن يحتوي بيان الإضراب؟ (المادة 15)

  • اسم الجهة الداعية (النقابة/لجنة الإضراب).
  • أسباب الدعوة والملف المطلبي.
  • نطاق أماكن العمل المشمولة.
  • التواريخ والساعات (بداية ونهاية).
  • توقيع وشهادة الجهة الداعية.

نموذج بيان إضراب مبسّط

بيان إضراب بناءً على القانون التنظيمي رقم 97.15، وبعد تقديم ملفنا المطلبي لرئيس جماعة (…) بتاريخ (…) وانقضاء أجل التفاوض دون توصل إلى حل، نعلن عن خوض إضراب يوم (تاريخ) من الساعة (..:..) إلى الساعة (..:..) بجميع مصالح الجماعة. حرر بتاريخ: (..) توقيع: (اسم النقابة/المنظمة) ـ ختم النقابة

خامسًا: المسؤوليات خلال الإضراب (المادة 16)

  • تأطير النقابة/اللجنة للمضربين وضمان احترام القانون.
  • الاتفاق مع الإدارة على الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والممتلكات.
  • في حال نشوء نزاع يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات.

سادسًا: الجزاءات (المواد 23–28)

  • الإضراب غير المستوفٍ للشروط يصبح غير مشروع والجهات الداعية قد تتعرض لغرامات.
  • اعتبار المشاركين متغيبين دون مبرر قانوني.
  • غرامات مالية قد تصل – كما ينص القانون – إلى حدود معينة على الجهة الداعية.

الخلاصة

قانون 97.15 يضمن الحق في الإضراب لكنه ربط ممارسته بشروط وآجال وإجراءات واضحة. إن احترام المسطرة (ملف مطلبى، تبليغ في الآجال، بيان واضح) يحمي النقابات والموظفين من اصتعاب العقوبات ويعطي للإضراب مشروعيته.

هذا أحدث تدوينة في المدونة


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.