‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار ومستجدات نقابية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أخبار ومستجدات نقابية. إظهار كافة الرسائل

رئيس الحكومة المغربية يعلن عن زيادة في أجور موظفي القطاع العام

أصدر  رئيس الحكومة المغربية، في منشور رسمي، عن زيادة في أجور موظفي المؤسسات العمومية، وذلك تنفيذاً لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.

التنسيق النقابي الرباعي يحمل وزارة الداخلية مسؤولية تأخير الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية (بلاغ)

 أعلن التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيديريالية الديمقراطية للشغل عن تحميله وزارة الداخلية مسؤولية تأخير الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية.

الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب تعلن عن إضرابات وطنية خلال شهري يوليوز وغشت

 أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن مواصلة برنامجها النضالي احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين والتقنيات.

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ الحوار الاجتماعي

 طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها اليوم، بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ الحوار الاجتماعي، الذي يعاني من توقف وتعثر في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف تنفيذ مخرجات و خلاصات التفاوض في قطاعات أخرى.

موظفو الجماعات يضاعفون الضغط على الداخلية: تعديل المطالب وتجهيز خطوات تصعيدية

 عدلت نقابات الجماعات الترابية مطالبها، قبيل انعقاد جولة جديدة من مفاوضاتها مع وزارة الداخلية، تعقد عليها آمال عريضة لفك أزمة شلت القطاع لأيام وعطلت مصالح المواطنين، في انتظار جولة حوار ينتظر أن تجمعها مع وزارة الداخلية الثلاثاء المقبل.

مذكرة مطلبية محينة للتنسيق النقابي الرباعي المرسولة الى السيد وزير الداخلية بتاريخ 03/05/2024

يُرسل التنسيق النقابي الرباعي إلى السيد وزير الداخلية المحترم هذه المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي الرباعي، وذلك في إطار الحوار القطاعي الهادف إلى تحسين أوضاع شغيلة الجماعات الترابية وإجراء التدبير المفوض (قطاع النظافة والعمال العرضيين والإنعاش الوطني).

مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب

 مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي تمت إحالته على البرلمان سنة 2016.