كيف يمارس حق الإضراب في ظل القانون الجديد 97.15؟

الإضراب حق دستوري وارد بالفصول 29 و35 من الدستور. صدر القانون التنظيمي رقم 97.15 (الجريدة الرسمية عدد 7389 – 24 مارس 2025) وبدأ سريان مفعوله يوم 24 شتنبر 2025

أولًا: من يملك الحق في الدعوة للإضراب؟ (المواد 11 و12)

• النقابات الأكثر تمثيلية على الصعيد الوطني.
• النقابات ذات التمثيلية داخل المرفق (مثلاً: جماعات ترابية).
• لجنة إضراب داخل المقاولة/المؤسسة — تُؤسس بمحضر يوقّعه 25% من الأجراء وبحضور 35% في جمع عام.

مثال عملي: داخل جماعة ترابية لا يمكن إصدار دعوة إضراب إلا من نقابة ممثلة أو لجنة إضراب مستوفية للشروط.

ثانيًا: الملف المطلبي والآجال (المادة 13)

لا تُعلن الدعوة إلا بعد تقديم ملف مطلبي مكتوب للمشغل وانتظار آجال التفاوض:

• 15 يوماً كحد أدنى على مستوى الجماعات أو المقاولات المحلية.
• 45 يوماً على المستوى الوطني.
• في حالات الخطر الصحي أو الأمني المثبت، يمكن التعجيل بالدعوة فوراً.

إذا سلّمت النقابة ملفًا في 01/10/2025 ولم يُحل الخلاف، يصبح إعلان الإضراب ممكناً ابتداءً من 17/10/2025.

ثالثًا: التبليغ المسبق (المادة 14)

يجب تبليغ قرار الإضراب كتابياً ضمن آجال واضحة:

• 5 أيام على الأقل بالنسبة للمؤسسات والجماعات الترابية.
• 7 أيام على الأقل بالنسبة للإضراب الوطني.

رابعًا: ماذا يجب أن يحتوي بيان الإضراب؟ (المادة 15)

• اسم الجهة الداعية (النقابة/لجنة الإضراب).
• أسباب الدعوة والملف المطلبي.
• نطاق أماكن العمل المشمولة.
• التواريخ والساعات (بداية ونهاية).
• توقيع وشهادة الجهة الداعية.

نموذج بيان إضراب مبسّط

بيان إضراب بناءً على القانون التنظيمي رقم 97.15، وبعد تقديم ملفنا المطلبي لرئيس جماعة (…) بتاريخ (…) وانقضاء أجل التفاوض دون توصل إلى حل، نعلن عن خوض إضراب يوم (تاريخ) من الساعة (..:..) إلى الساعة (..:..) بجميع مصالح الجماعة. حرر بتاريخ: (..) توقيع: (اسم النقابة/المنظمة) ـ ختم النقابة

خامسًا: المسؤوليات خلال الإضراب (المادة 16)

• تأطير النقابة/اللجنة للمضربين وضمان احترام القانون.
• الاتفاق مع الإدارة على الإجراءات الضرورية لحماية الصحة والممتلكات.
• في حال نشوء نزاع يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات.

سادسًا: الجزاءات (المواد 23–28)

• الإضراب غير المستوفٍ للشروط يصبح غير مشروع والجهات الداعية قد تتعرض لغرامات.
• اعتبار المشاركين متغيبين دون مبرر قانوني.
• غرامات مالية قد تصل – كما ينص القانون – إلى حدود معينة على الجهة الداعية.

الخلاصة

قانون 97.15 يضمن الحق في الإضراب لكنه ربط ممارسته بشروط وآجال وإجراءات واضحة. إن احترام المسطرة (ملف مطلبى، تبليغ في الآجال، بيان واضح) يحمي النقابات والموظفين من اصتعاب العقوبات ويعطي للإضراب مشروعيته.

جولة الحوار الاجتماعي المركزي دورة أبريل 2025

 في إطار تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، أطلقت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي برسم أبريل 2025، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وقد ترأس رئيس الحكومة هذه الاجتماعات التي شكلت محطة لتقييم منجزات الحوار الاجتماعي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

إضراب وطني بالجماعات الترابية يومي 22 و23 أبريل مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان

 أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الثلاثاء 22 أبريل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك احتجاجا على "جمود الحوار القطاعي" و"تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة".

مصادر: الحكومة تُعجّل بصرف الزيادة الثانية في أجور الموظفين

أفادت مصادر بأن حكومة عزيز أخنوش تتجه إلى صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي الدولة، والتي تبلغ 500 درهم، مع نهاية شهر يناير الجاري، متقدمة بذلك عن الموعد المحدد سابقًا بسبعة أشهر. وكان الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية قد نصّ على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم، موزعة على دفعتين، حيث تم صرف الدفعة الأولى في يوليوز 2024، وكان من المنتظر صرف الدفعة الثانية في يوليوز 2025.

وبحسب ذات المصادر، فإن هذا القرار جاء في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتم التطرق إليه خلال اجتماع قيادات أحزاب الأغلبية قبل أكثر من شهرين، حيث كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن هذه الخطوة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تحسين القدرة الشرائية للموظفين، إذ ستُضاف إليها المراجعة الضريبية التي ستمكّن الأجراء من زيادات إضافية تتراوح بين 200 و700 درهم، وفقًا لمستوى الأجور.

إلا أن بعض الموظفين يعبرون عن مخاوفهم بشأن مدى تأثير هذه الزيادات، خاصة في ظل خطة إصلاح منظومة التقاعد التي تعتزم الحكومة تنفيذها. إذ يخشى البعض أن تؤدي إجراءات مثل رفع معدل الاشتراكات إلى تقليص الأثر الفعلي لهذه الزيادات، ما لم تترافق مع تدابير داعمة أخرى.

منقول عن موقع نيشان 

تأخر صرف زيادة الأجور 500 درهم: موظفو القطاع العام ينتظرون

 أثار تأخر صرف الزيادة في الأجور التي تقدر بـ 500 درهم، والتي كان من المقرر صرفها للموظفين في القطاع العام ابتداءً من فاتح يوليوز 2024، استياء واسعًا.

رئيس الحكومة المغربية يعلن عن زيادة في أجور موظفي القطاع العام

أصدر  رئيس الحكومة المغربية، في منشور رسمي، عن زيادة في أجور موظفي المؤسسات العمومية، وذلك تنفيذاً لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024.

التنسيق النقابي الرباعي يحمل وزارة الداخلية مسؤولية تأخير الحوار الاجتماعي بقطاع الجماعات الترابية (بلاغ)

 أعلن التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيديريالية الديمقراطية للشغل عن تحميله وزارة الداخلية مسؤولية تأخير الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية.