في إطار تعزيز مأسسة الحوار الاجتماعي وتنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية، أطلقت الحكومة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي برسم أبريل 2025، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. وقد ترأس رئيس الحكومة هذه الاجتماعات التي شكلت محطة لتقييم منجزات الحوار الاجتماعي ومتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
تميزت الجولة بحصيلة إيجابية تعكس انخراط كافة الشركاء، حيث أسهمت الاتفاقات الاجتماعية الموقعة في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 في تحسين الدخل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
إنجازات ملموسة في القطاع العام
أثمرت هذه الجهود صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور، بقيمة 1000 درهم شهرياً، في يوليوز 2024، واستفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المشمولة بمراجعات سابقة للأجور. كما تم تنفيذ تحسينات هيكلية على دخل موظفي التربية الوطنية، التعليم العالي، وقطاع الصحة بغلاف مالي إجمالي يفوق 22 مليار درهم.
ومن المرتقب أن يرتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، فيما ارتفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم خلال خمس سنوات، بزيادة نسبتها 50%. وتصل الكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات إلى 45,7 مليار درهم.
تحسينات كبرى في القطاع الخاص
على مستوى القطاع الخاص، ارتفع الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 15%، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 20%، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع الأجراء في كافة القطاعات.
خطوات متقدمة في الحماية الاجتماعية والإصلاحات الضريبية
شهد النظام التقاعدي تعديلات جوهرية، أهمها تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة إلى 1320 يوم اشتراك، مع تطبيق بأثر رجعي يشمل من أحيلوا على التقاعد منذ يناير 2023. كما استفادت الشغيلة من مراجعة ضريبية دخلت حيز التنفيذ في يناير 2025، ساهمت في تحسين دخل الأجراء بأكثر من 400 درهم شهرياً، بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليار درهم.
التزامات مستقبلية واضحة
أكدت الحكومة عزمها صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور (500 درهم) في يوليوز 2025، وتنفيذ زيادات إضافية في الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5% خلال 2026. كما تعهدت بإطلاق دراسة لتنزيل التوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور بحلول 2028.
مواصلة الإصلاحات والنقاشات القطاعية
شملت الجولة التزاماً بفتح نقاش حول الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المهنية، وإطلاق مشاورات لتعديل مدونة الشغل وتشريعات العمل. وتم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تعمل على بلورة تصور إصلاحي توافقي.
وفي هذا السياق، تعهد رئيس الحكومة بإصدار منشور يدعو فيه كافة القطاعات الحكومية إلى انتظامية الحوار القطاعي، وتتبع نتائجه لضمان معالجة فعالة للقضايا المطروحة.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.