أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الثلاثاء 22 أبريل ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك احتجاجا على "جمود الحوار القطاعي" و"تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة".
وفي بيان صادر عن مجلسها الوطني، عبرت النقابة عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية مقابل تزايد الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي التدبير المفوض، في ظل غياب ضمانات قانونية وحقوق مهنية.
وأكد البيان أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية "لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام"، في ظل "رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة"، وعلى رأسها تسوية وضعية حاملي الشهادات، ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010، وخريجي مراكز التكوين، بالإضافة إلى مطلب الزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
كما عبر المجلس الوطني عن رفضه "النهائي" لما وصفه بـ"المنهجية الإقصائية" المعتمدة في إعداد النظام الأساسي، منتقدا وزارة الداخلية لعدم تفاعلها مع مقترحات النقابات، الواردة في المراسلة المؤرخة بتاريخ 11 نونبر 2024.
وتناول البيان أيضا عدة قضايا تمس موظفي وعمال الجماعات الترابية، من بينها التحذير من المصادقة على ما وصفه بـ"القانون التكبيلي للإضراب"، إضافة إلى التنبيه لمخاطر الإصلاحات المرتقبة في نظام التقاعد، التي تهدف – بحسب البيان – إلى تقليص المعاشات، رفع سن التقاعد، وزيادة نسب الاقتطاعات.
نص البيان
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.