موضوع امتحان : دور الجماعات الترابية في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى بالمغرب

"يستعد المغرب لتنظيم تظاهرات رياضية متنوعة كبرى على المستوى القاري والعالمي، وهو ما يستدعي انخراط الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها في الإعداد والتنظيم لضمان نجاح هذه الفعاليات."

تحدث عن الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الجماعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات، مع توضيح كيفية تعبئة مختلف مصالحها واختصاصاتها.

---

الجـــــواب

المقدمة

يُعتبر تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، سواء القارية أو العالمية، حدثًا وطنيًا بامتياز تتقاطع فيه الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويستدعي تعبئة جميع الفاعلين العموميين على المستويين المركزي والترابي.
وإذا كانت الدولة المغربية قد راكمت تجربة مهمة في احتضان تظاهرات رياضية ذات إشعاع قاري وعالمي (كأس العالم للأندية، الألعاب الإفريقية، وكأس إفريقيا للأمم 2025 المرتقبة، وكأس العالم 2030)، فإن هذا النجاح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى جاهزية الجماعات الترابية باعتبارها المستوى الإداري الأقرب للمواطن والمجال الترابي المعني مباشرة بهذه التظاهرات.

فالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية — وهي:

• القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات،

• والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم،

• والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات —
  تمنح رؤساء المجالس الترابية اختصاصات واسعة في مجال التنمية المحلية، وإعداد المرافق، والمحافظة على النظام العام في ميادين السلامة، والسكينة، والصحة العامة (المواد 83 و94 و100 و101 و102 من القانون التنظيمي 113.14).

وعليه، فإن دور الجماعات الترابية في تنظيم التظاهرات الرياضية لا يقتصر على الدعم الرمزي، بل يمتد إلى تعبئة المصالح والمرافق الجماعية، وتفعيل الشرطة الإدارية، وتنسيق الجهود اللوجستيكية والتقنية والصحية لضمان إنجاح هذه التظاهرات في أحسن الظروف.

---

العرض

أولاً: الإطار القانوني والمؤسساتي لدور الجماعات الترابية

ينبغي التذكير بأن التنظيم اللامركزي بالمغرب يقوم على مبدأ التدبير الحر (الفصل 136 من الدستور)، الذي يمنح للجماعات الترابية صلاحية تدبير شؤونها المحلية، في إطار احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.

القانون التنظيمي رقم 113.14، في مادته 83، يُخوِّل للجماعة اختصاصات ذاتية تتعلق بتهيئة التراب المحلي، والنقل، والإنارة، والنظافة، وتنظيم الأنشطة التجارية والأسواق والمهرجانات المحلية، وهي كلها مجالات تتقاطع مع متطلبات تنظيم تظاهرة رياضية كبرى.

أما المادة 100 فتؤكد أن رئيس المجلس الجماعي هو السلطة الإدارية المكلفة بتطبيق قرارات المجلس وممارسة الشرطة الإدارية، لضمان النظام والسلامة والصحة العمومية داخل النفوذ الترابي للجماعة.
ويستفاد من ذلك أن الرئيس يمكنه اتخاذ قرارات تنظيمية خاصة تتعلق بتنظيم السير والجولان، ومراقبة الأنشطة التجارية، وتنظيم الفضاءات العمومية خلال التظاهرات.

كما تنص المادة 94 على أن المجلس الجماعي يُحدث ويُدبّر المرافق العمومية المحلية، بما في ذلك المرافق الرياضية والثقافية.
إضافة إلى ذلك، تلعب الجهات والعمالات والأقاليم دورًا داعمًا للجماعات عبر برامج التنمية الجهوية والإقليمية المنصوص عليها في القانونين 111.14 و112.14.

---

ثانيًا: أدوار الجماعة في الإعداد والتنظيم الميداني للتظاهرات الرياضية

في مجال الشرطة الإدارية وحفظ النظام العام

تُمارس الجماعة اختصاصاتها في ميدان النظام العام بمكوناته الثلاثة: الأمن، السكينة، الصحة العامة.
وفي سياق التظاهرات الرياضية، يتجسد ذلك في:

• اتخاذ قرارات تنظيمية لضبط الأنشطة التجارية المؤقتة (باعة، أكشاك، مطاعم).

• مراقبة إشغال الملك العمومي وتنظيمه وفق تراخيص مؤقتة.

• منع الأنشطة المزعجة أو المهددة للسلامة.

• التنسيق مع السلطات المحلية لتأمين محيط الملاعب والساحات العمومية.

ويتم ذلك بتعبئة الشرطة الإدارية الجماعية التي تعمل ميدانيًا لمراقبة مدى احترام القوانين التنظيمية، وضبط النظام داخل المجال الترابي.

في مجال تنظيم السير والجولان

تُعتبر الجماعة مسؤولة عن تنظيم حركة المرور داخل ترابها، بمقتضى المادة 100 من القانون 113.14.
وفي حالة تنظيم تظاهرة رياضية كبرى، تتخذ الإجراءات التالية:

• إعداد مخطط استثنائي للسير والجولان لتسهيل الوصول إلى الملاعب ومناطق الفعاليات.

• تحديد مواقف مؤقتة للسيارات والحافلات وتوفير لوحات التشوير.

• التنسيق مع المصالح الأمنية والدرك الملكي لتأمين الطرق والممرات.

• منع المرور في بعض المحاور خلال أوقات الذروة لضمان السلامة.

كما يمكن إصدار قرارات تنظيمية مؤقتة تتعلق بإغلاق أو تحويل اتجاه بعض الشوارع.

في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة

من المهام الجوهرية للجماعة أثناء التظاهرات الكبرى:

• تعبئة المكتب الجماعي لحفظ الصحة لمراقبة جودة الأغذية والمشروبات.

• مراقبة المطاعم والمقاهي والأكشاك المحيطة بالملاعب.

• تنسيق عمليات جمع النفايات يوميًا قبل وبعد المباريات.

• توفير فرق نظافة إضافية وحاويات مؤقتة في محيط الحدث.

• الإشراف على حملات تحسيسية بيئية بشراكة مع الجمعيات.

هذه التدابير تندرج ضمن اختصاص الجماعة في المحافظة على الصحة العمومية (المادتان 83 و100 من القانون التنظيمي).

في مجال المرافق والتجهيزات الجماعية

تلعب الجماعة دورًا أساسيًا في:

• تجهيز وصيانة الملاعب والمراكز الرياضية الجماعية.

• تحسين المرافق المحيطة: الإنارة، الأرصفة، التشجير، الصرف الصحي.

• تهيئة الفضاءات العمومية لاستقبال الجماهير والزوار.

• تزويد المرافق بالماء والكهرباء والتجهيزات الضرورية.

• التنسيق مع المجالس الإقليمية والجهوية لتمويل المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية.

في مجال البيئة والجمالية الحضرية

يُعتبر الجانب البيئي من العناصر الأساسية لإنجاح أي تظاهرة.
تشمل مساهمة الجماعة:

• تنظيف المدينة وتزيين الشوارع والساحات.

• تشجير المساحات الفارغة وتحسين الإنارة العمومية.

• إزالة الإعلانات العشوائية وتنظيم اللافتات الرسمية.

• تشجيع مبادرات "مدينة نظيفة" بمشاركة المجتمع المدني.

ويتم ذلك في إطار اختصاص الجماعة في المحافظة على البيئة (المادة 83 من القانون التنظيمي).

في مجال التهيئة الحضرية والتعمير

تتدخل الجماعة في:

• تسريع تراخيص الأشغال الخاصة بالبنيات التحتية المرتبطة بالتظاهرات (طرق، ممرات، مواقف، أسوار).

• تسهيل الحصول على رخص الإصلاح أو الترميم للأحياء المجاورة.

• ضمان التناسق العمراني والجمالي للمدينة قبل الحدث.

• مراقبة احترام ضوابط البناء والسلامة داخل الورشات المجاورة للمنشآت الرياضية.

في مجال التواصل والتحسيس

التواصل الفعّال جزء لا يتجزأ من نجاح الحدث، وتشمل مهام الجماعة في هذا الباب:

• إعداد خطة تواصلية محلية للتعريف بالإجراءات والمخططات التنظيمية.

• توعية المواطنين بقواعد السير والنظافة والاحترام المتبادل.

• استعمال موقع الجماعة وصفحاتها الإلكترونية لنشر التوجيهات الرسمية.

• إشراك الجمعيات المحلية والتلاميذ والمتطوعين في حملات التنظيم والمساعدة.

في مجال المالية والجبايات المحلية

لتنفيذ هذه التدابير، تعتمد الجماعة على:

• تعبئة مواردها الذاتية عبر الاعتمادات المرصودة في الميزانية العامة.

• الاستفادة من الدعم المالي الجهوي أو الإقليمي أو من وزارة الداخلية.

• ضبط الرسوم المتعلقة باستغلال المواقف والفضاءات التجارية المؤقتة.

• إمكانية إبرام شراكات مع مقاولات محلية (رعاة، ممولون) للمساهمة في تمويل الأنشطة الموازية.

---

ثالثًا: آليات التنسيق والتعبئة بين المصالح الجماعية

نجاح الجماعة في أداء دورها رهين بمدى قدرتها على تنسيق جهود مختلف مصالحها، ومن ذلك:

• المصلحة التقنية (تجهيز، نظافة، إنارة)

• المصلحة الإدارية والمالية (الترخيص، الميزانية)

• مصلحة الشرطة الإدارية (المراقبة الميدانية)

• مصلحة التواصل والشؤون الاجتماعية (الإعلام والتحسيس)

• مكاتب حفظ الصحة والبيئة (المراقبة الصحية والبيئية)

ويتم التنسيق مع السلطات المحلية في إطار لجنة محلية للتنظيم تضم ممثلين عن الجماعة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، ومندوبية الصحة، والشباب والرياضة.

---

الخاتمة

ختامًا، يمكن القول إن نجاح المغرب في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى لن يتحقق فقط عبر المنشآت والبنيات التحتية، بل من خلال فعالية التدبير الترابي المحلي الذي تضطلع به الجماعات الترابية باعتبارها الحلقة الأقرب للمواطن والمجال.

إن الجماعة، بما تملكه من صلاحيات تنظيمية وإدارية وميدانية، تُعد فاعلاً أساسيًا في تأمين سير هذه التظاهرات، وضمان شروط النظام والنظافة والسلامة والجمالية، من خلال تفعيل مقاربة تشاركية تجمع بين الإدارة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبذلك تصبح التظاهرات الرياضية الكبرى فرصة حقيقية لتعزيز قدرات الجماعات الترابية في التخطيط والتدبير المندمج، وتجسيد مبادئ اللامركزية الفعلية والتدبير الحر التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011.

بناء على مقتضيات المرسوم رقم 2.16.301 اشرح المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة الآجال والمؤسسات المتدخلة مع إبراز مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة أو الإقليم ومدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية؟

مقدمة

يندرج إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة ضمن آليات التخطيط الترابي المحلي التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومجموعة المراسيم التطبيقية، ولا سيما المرسوم رقم 2.16.301 الصادر في 29 يونيو 2016 الذي يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده. يمثل برنامج عمل الجماعة وثيقة مرجعية متعددة السنوات (ست سنوات وفق المادة 3 من المرسوم) لبرمجة المشاريع والخدمات القريبة مع الانسجام مع توجهات التنمية الجهوية والعمالة/الإقليمية. يهدف هذا الجواب إلى عرض المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج العمل، توضيح المؤسسات المتدخلة ومسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم، وتحديد مدة الاستجابة لطلبات المساعدة التقنية، مع الاستدلال بالنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

عرض

1. الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي

• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (مواد ذات صلة: 78، 79، 80، 81، 82، 94، 118، 119، 120).
• المرسوم رقم 2.16.301 بتاريخ 29 يونيو 2016: يحدد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة، مراحله، آليات التشاور، ومسؤوليات الفاعلين (المواد 1 إلى 17).

2. المراحل الرئيسية لإعداد مشروع برنامج عمل الجماعة (المادة 6 وغيرها)

يتم إعداد مشروع برنامج عمل الجماعة عبر مراحل متسلسلة وواضحة مبنية على مقترح المرسوم، ويمكن تلخيصها كما يلي:

1. مرحلة اتخاذ قرار إعداد المشروع (المادة 4 و5):
   • يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس بعد عقد اجتماع إخباري وتشاوري يحضره أعضاء المكتب، رؤساء اللجان ونوابهم، كتاب المجلس، ويحضر عامل العمالة/الإقليم أو ممثله (المادة 4).
   • يعلق القرار بمقر الجماعة ويبلغ لعامل العمالة/الإقليم داخل أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع، ويجب أن يتضمن الجدولة الزمنية للعملية وتاريخ بدايتها (المادة 5).
2. مرحلة التشخيص ووضع الأولويات (المادة 6 بند أ وب):
   • إنجاز تشخيص يبرز حاجيات وإمكانيات الجماعة ويشمل جرد المشاريع المبرمجة أو المرتقبة من الدولة والهيئات العمومية داخل النفوذ الترابي (المادة 6 أ).
   • وضع وترتيب الأولويات التنموية انطلاقاً من السياسات الوطنية ومتطلبات الخدمات القريبة وبما يضمن الانسجام مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة/الإقليم عند توفره (المادة 6 ب، ومقتضيات المادة 3 حول الانسجام مع البرامج الجهوية).
3. تحديد المشاريع والموارد والبرمجة المالية (المادة 6 ج ود):
   • تحديد المشاريع والأنشطة ذات الأولوية مع مراعاة الإمكانيات المادية المتوفرة أو الممكن تعبئتها خلال مدة البرنامج (المادة 6 ج).
   • تقييم موارد الجماعة ونفقاتها التقديرية للسنوات الثلاث الأولى لبرنامج العمل (المادة 6 د).
4. بلورة وثيقة مشروع البرنامج ومنظومة التتبع (المادة 6 هـ):
   • صياغة وثيقة المشروع ومرفقاتها، ووضع منظومة لتتبع المشاريع تحدد الأهداف ومؤشرات الفعالية (المادة 6 هـ).
5. المشاورات المنهجية والتشاركية (المادة 7 و8):
   • إعداد المشروع وفق منهج تشاركي مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة ومقاربة النوع (المادة 7).
   • التنسيق مع عامل العمالة/الإقليم وحضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية (المادة 8).
6. طلب المساعدة التقنية (المادة 9):
   • يطلب رئيس المجلس، عن طريق عامل العمالة/الإقليم، المساعدة التقنية من المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية (المادة 9).
   • المساعدة تتضمن تزويد الجماعة بالمعطيات والوثائق والمؤشرات وإمكانية تعبئة الموارد البشرية (المادة 9 أ وب).
   • المصالح والهيئات المعنية ملزمة بمد المعطيات المطلوبة داخل أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9 آخر فقرة).
7. عرض المشروع والمصادقة عليه (المادتان 10 و11):
   • عرض المشروع على اللجان الدائمة للدراسة قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ عقد المجلس المخصص للمصادقة (المادة 10).
   • عرض المشروع على المجلس وقبوله قبل نهاية السنة الأولى من الانتداب، مع إرفاق منظومة التتبع وتقارير اللجان (المادة 11).
8. التأشير والتنفيذ والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15، 16):
   • قرار المجلس يصبح قابلاً للتنفيذ بعد التأشير عليه من طرف عامل العمالة/الإقليم أو من ينوب عنه (المادة 12، مع الإحالة إلى أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
   • يضمن رئيس المجلس تنفيذ برنامج العمل (المادة 13) وإعداد تقرير سنوي للتقييم (المادة 14) يعرض على اللجان ثم المجلس وينشر ملخصه بمقر الجماعة وبكل الوسائل المتاحة (المادة 15).
   • يجوز تحيين برنامج العمل ابتداءً من السنة الثالثة وفق نفس المسطرة (المادة 16).

3. مسؤوليات رئيس المجلس وعامل العمالة/الإقليم

1. مسؤوليات رئيس مجلس الجماعة:
   • اتخاذ قرار إعداد مشروع برنامج العمل خلال السنة الأولى من الانتداب وتنظيم الاجتماع الإخباري والتشاوري (المادة 4).
   • إعداد قيادة العملية: إطلاق التشخيص، ترتيب الأولويات، بلورة المشروع، إعداد منظومة التتبع، وتقديمه للجان والمجلس (المواد 5، 6، 10، 11).
   • القيام بالمشاورات التشاركية مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية للمساواة (المادة 7).
   • طلب المساعدة التقنية عبر عامل العمالة/الإقليم وتفعيل مساهمة المصالح والهيئات الخارجية (المادة 9).
   • تنفيذ برنامج العمل بعد المصادقة والتأشير عليه وإعداد التقرير السنوي للتتبع والتقييم (المواد 12، 13، 14، 15).
2. مسؤوليات عامل العمالة/الإقليم:
   • الحضور أو تمثيل ممثل عنه في الاجتماع الإخباري والتشاوري الذي يدعو إليه رئيس المجلس (المادة 4).
   • تلقي قرار إعداد المشروع خلال أجل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع (المادة 5) والتأشير على قرار المجلس لجعله قابلاً للتنفيذ وفق المادة 12 (بمقتضى المادة 118 من القانون التنظيمي 113.14).
   • الوساطة وتنسيق طلبات المساعدة التقنية إلى المصالح اللاممركزة والإدارية وإرسالها للجهات المعنية، مع حضور مكلف بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة خلال إعداد المشروع (المادّة 8 و9).
   • تسهيل تعبئة الموارد البشرية والخبرات للمصالح الخارجية، وضمان انسجام تدخلات الإدارة المركزية والجهوية مع برنامج الجماعة (المادة 9 والبند المتعلق بالانسجام مع البرامج الجهوية في المادة 3).

4. مدة الاستجابة لطلب المساعدة التقنية

ينص المرسوم صراحةً على أن الإدارة والجماعات الترابية الأخرى والمؤسسات والمقاولات العمومية ملزمة بمد الجماعة بالمعطيات والمؤشرات والوثائق المطلوبة في إطار طلب المساعدة التقنية داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً من تاريخ التوصل بطلب المساعدة التقنية (المادة 9، الفقرة الختامية). إذن المدة القانونية للاستجابة هي 30 يوماً.

5. أمثلة عملية وتحديات واقعية واقتراحات تدابير عملية

أمثلة وتحديات:

• تأخر تزويد الجماعات بالمعطيات من المصالح اللاممركزة أو الهيئات العمومية، ما يعرقل احترام الآجال وتدقيق التشخيص.
• نقص الموارد البشرية والخبرة التقنية داخل الجماعة لصياغة وثيقة متكاملة ومنظومة تتبع فعالة.
• ضعف الانسجام مع البرامج الجهوية أو غياب برمجة متكاملة على مستوى العمالة/الإقليم.
• إكراهات التمويل وصعوبة تعبئة الموارد الذاتية والشركاء العموميين والخواص.

تدابير عملية مقترحة (مهنية):

1. إعداد جدول زمني تفصيلي للعملية فور اتخاذ القرار (الالتزام بالمادة 5) وتعيين مسؤول متابعة داخل المجلس للتواصل مع عامل العمالة/الإقليم والمصالح.
2. التوقيع على بروتوكولات تعاون مع المصالح اللاممركزة لتسريع تزويد المعطيات داخل أجل 30 يوماً وتحديد نقطة اتصال (focal point) لدى كل مصلحة.
3. إنشاء خلية محلية للتخطيط ومتابعة المشاريع تتشكل من موظفين جماعيين وخبراء خارجيين عند الحاجة، وتوجيه طلبات المساعدة التقنية مبكراً.
4. تبني آليات رقمية لتبادل البيانات (منظومة معلوماتية بسيطة) لتسريع جمع وحفظ المؤشرات ومنظومة التتبع المشار إليها في المادة 6 هـ.
5. العمل على تعبئة التمويل عبر اتفاقيات شراكة مع الجهة، العمالة/الإقليم، الصناديق الجهوية والوكالات، والقطاع الخاص، مع تحديد أولويات قابلة للتمويل فعلاً.
6. التركيز على الشفافية والنشر الدوري لملخصات التقارير السنوية كما ينص المرسوم (المادة 15) لتقوية المحاسبة المجالية ومشاركة المواطنات والمواطنين.

خاتمة

تخطيط برنامج عمل الجماعة وفق المرسوم رقم 2.16.301 يمثل إطاراً قانونياً منظماً يسمح بتحديد أولويات تنموية لمدة ست سنوات، مع مراعاة الانسجام الجهوي والقدرات المالية والبعد البيئي، ويؤسس لآليات تشاركية للتخطيط المحلي. تقع على عاتق رئيس المجلس مسؤولية إطلاق المسطرة وإعداد المشروع وتنفيذه، بينما يلعب عامل العمالة/الإقليم دور الوسيط والمنسق ومؤشر صلاحية تنفيذ القرار بعد تأشيراته، وتلتزم المصالح والمؤسسات بتقديم المعطيات المطلوبة في أجل أقصاه 30 يوماً. إن احترام هذه المراحل والآجال وتفعيل آليات المساعدة التقنية والمنظومة التشاركية والتتبعية يحسّن من فعالية الحكامة المحلية واستجابة الجماعات لانتظارات الساكنة.

موضوع : كيف ساهمت التقنيات الحديثة في تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة مرتفقي الجماعة في مجال الحالة المدنية؟

 في إطار الرؤية الملكية السامية التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وجعلها في خدمة المواطنين بشكل فعال وشفاف، جاء إصلاح نظام الحالة المدنية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف. وقد أكد جلالة الملك في مناسبات عدة على أهمية تعزيز ثقة المواطن في الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة كرافعة لتطوير الأداء الإداري وضمان الجودة في تقديم الخدمات.

علل وبيّن دور لجنة الميزانية والمالية داخل جماعة ترابية في إعداد مشروع الميزانية، مع استظهار المقتضيات القانونية (القانون التنظيمي رقم 113.14 وتلك المتعلقة بالمالية الجماعية والمحاسبة العمومية)

 دور لجنة الميزانية والمالية في إعداد ميزانية الجماعات الترابية

---

 التمهيد

تُعد الميزانية الوثيقة المركزية التي تُجسّد الخيارات المالية والتنموية للمجلس الجماعي خلال السنة المالية، فهي الأداة التي تُبرمج من خلالها الموارد والنفقات وتُحدّد أولويات العمل المحلي.

وتكتسي لجنة الميزانية والمالية أهمية خاصة في صياغة هذا المشروع، إذ تُشكّل صلة وصل بين الإدارة التنفيذية (رئيس الجماعة) والمجلس الجماعي، لضمان الشفافية والتوازن المالي.

ويستند عملها إلى عدة نصوص قانونية أبرزها: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمراسيم المنظمة للمحاسبة العمومية (مثل المرسوم 2.17.451).

 أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي

القانون التنظيمي رقم 113.14

يُمثل الإطار الأساسي لتنظيم الجماعات الترابية، ويتضمن مقتضيات مالية تتعلق بإعداد الميزانية والمحاسبة الجماعية. كما يؤكد على أن اعتماد الميزانية من اختصاص المجلس الجماعي ولا يمكن تجاوزه إلا وفق المقتضيات القانونية.

المراسيم المنظمة للمحاسبة والوثائق المرافقة

• المرسوم 2.17.451: ينظم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بينها.
• المرسوم 2.16.319: يحدد كيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بالميزانية (المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14).
• المرسوم 2.16.316: يحدد الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
• المرسوم 2.19.290: يضبط كيفية إعداد ونشر المعطيات المالية والمحاسبية.

مبادئ الميزانية التي يجب احترامها

• مبدأ السنوية: تخص الميزانية سنة مالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
• مبدأ الوحدة: تُدمج جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة.
• مبدأ الشمولية: يمنع تخصيص مورد لنفقة محددة مسبقًا.
• مبدأ التوازن: يجب أن تغطي الموارد النفقات دون عجز.

 ثانياً: مهام لجنة الميزانية والمالية داخل الجماعة

1. مرحلة الإعداد المبدئي

• استلام المشروع والوثائق: تتوصل اللجنة بمسودة مشروع الميزانية مرفقة بالقوائم المالية والملاحق وفق المرسوم 2.16.316.
• دراسة وتحليل المشروع: تُقيّم الإيرادات والنفقات ومدى انسجامها مع برنامج عمل الجماعة.
• طلب التوضيحات: يمكنها مطالبة الإدارة بمستندات إضافية أو تفسيرات مالية.

2. مرحلة النقاش والمصادقة

• تقديم عرض أمام المجلس: تلخص اللجنة نتائج دراستها وتعرض ملاحظاتها على الميزانية.
• اقتراح التعديلات: توصي اللجنة بتعديلات تهم التوازن المالي أو أولويات الاستثمار.
• المشاركة في الحوار: تساهم في النقاشات وتدافع عن مقترحاتها لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

3. مرحلة ما بعد المصادقة

• متابعة التنفيذ: تراقب تنفيذ الميزانية بشكل دوري وتنبه لأي انحرافات مالية.
• اقتراح تعديلات: في حال تغير المعطيات المالية، يمكن للجنة اقتراح ميزانية تعديلية.
• الإشعار والنشر: تُشرف على عملية نشر الميزانية المعتمدة على المنصة الرسمية للجماعة.
• إعداد التقارير: تقدم تقريرًا سنويًا يقيّم الأداء المالي ويقترح تحسينات مستقبلية.

 ثالثاً: ملاحظات نقدية وتحسينات مقترحة

• ضرورة الاستشهاد بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14 والمراسيم التطبيقية).
• التفصيل في المراحل الثلاث: الإعداد، المناقشة، والمتابعة.
• إبراز دور اللجنة في معالجة الاختلالات المالية وتقديم المقترحات.
• توضيح علاقتها بالأجهزة الرقابية والمحاسبية كالمفتشية العامة والداخلية.

 الخاتمة

تُعتبر لجنة الميزانية والمالية آلية تقنية ورقابية أساسية داخل الجماعة، تضمن احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية. ويُعدّ دعم الأجوبة المهنية بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14، المراسيم التنظيمية، المبادئ المالية) مؤشراً على التمكن من الإطار المؤسساتي والعملي لتدبير المالية المحلية.

في إطار إعداد ميزانية الجماعة الترابية للسنة المقبلة، اشرح الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها وطريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307، وبيّن مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310؟

مقدمة

تشكل عملية إعداد واعتماد ميزانية الجماعة الترابية إطاراً مركزياً لتدبير الشأن المحلي وتحقيق السياسات الترابية والإنجازات المبرمجة. ينظم هذا المجال القانوني والتدبيري القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات (الظهير الشريف/القانون التنظيمي رقم 113.14) ومجموعة من المراسيم التطبيقية والقرارات ذات الصلة، وعلى رأسها مرسوم رقم 2.16.307 المتعلق بمضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة، ومرسوم رقم 2.16.316 المتعلق بالوثائق الواجب إرفاقها، ومرسوم رقم 2.16.310 المتعلق بشروط وكيفيات تحويل الاعتمادات. تهدف هذه الإجابة إلى عرض تحليلي ومنهجي للوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها، طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية وآجالها، توزيع المسؤوليات (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية) وكيفيات تحويل الاعتمادات تطبيقا للمرسوم المشار إليه.

عرض

1. الوثائق والمقتضيات القانونية الواجب إرفاقها بمشروع ميزانية الجماعة

تشترط المقتضيات التنظيمية أن يرفق مشروع ميزانية الجماعة بمجموعة من الوثائق المحاسبية والمالية والتبريرية التي تسمح بلجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة والمجلس الجماعي والمصالح الرقابية (الخزينة، المصالح اللامركزية) بفهم ودراسة التوازن المالي. من أهم هذه الوثائق:

• بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات حسب المرسوم رقم 2.16.307 ونموذجها المحدد بقرار وزير الداخلية (انظر قرار وزير الداخلية رقم 671.18 المتعلق بنموذج بيان البرمجة الثلاثية للجماعة).
• قوائم محاسبية ومالية مرفقة (ميزانية السنة المقترحة، موازين السنوات السابقة، حسابات الأداء) كما نص عليه المرسوم رقم 2.16.319 و2.16.317 و2.16.318 المتعلقين بكيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية.
• كشف بالمشاريع الاستثمارية المبرمجة (الملف التقني والاقتصادي لكل مشروع، دراسات الجدوى أو مذكرات تقنية، وتقديرات الكلفة ومصادر التمويل).
• محاضر اللجان المختصة ونتائج دراسات الموارد والتوقعات (تقرير حول مداخيل الجماعة، التقديرات الضريبية، ومساعدات الدولة أو الشركاء).
• موازنات الملحقيات والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية المعمول بها (بحسب المرسوم رقم 2.17.293 و2.17.291 المتعلّق بإدراجها في البيان المجمّع).
• تقرير المحاسب الجماعي / المصالح المالية بشأن سير التنفيذ والرصيد القابل للإنجاز (سندات سابقة، التزامات مالية مستحقة).
• تقرير تقييم نتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة ومؤشرات أداء مرتبطة بالبرمجة (مؤشرات النتائج والاداء).
• أي وثائق واجبة طبقاً للمرسوم رقم 2.16.316 («قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة»).

المرجعية القانونية الأساسية: القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الجذور المتعلقة بالموارد والنفقات) والمرسومين 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317 و2.16.318، وقرارات تنفيذية صادرة عن وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية (قرارات مشتركة 1356.18 و1355.18 بشأن تبويب الميزانية) لتوحيد النماذج والمعايير.

2. طريقة اعتماد البرمجة الثلاثية والآجال المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.16.307

المرسوم رقم 2.16.307 ينظم محتوى وطريقة إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات باعتبارها أداة استشرافية تربط التخطيط المحلي وميزانية الجماعة. قواعدها الأساسية ومناشط اعتمادها هي كما يلي:

• المضمون: تتضمن البرممة ثلاثية السنوات أهدافاً استراتيجية وتكتيكية، جدولا للمشاريع الاستثمارية مع تكاليفها ومصادر تمويلها، برامج النفقات الجارية المرتبطة باستمرارية الخدمات، مؤشرات الأداء، وتقديرات الموارد المتوقعة. كما تُربط البرمجة بخطة عمل الجماعة (مرسوم 2.16.301) وبرامج التنمية المحلية ذات الصلة.
• الجهة المُعدّة وآلية الإعداد: تُعدّ البرمجة من قبل الجهاز التنفيذي بالجماعة (المصالح التقنية والمالية) تحت إشراف رئيس المجلس وبمساهمة الكاتب والمصالح المتخصصة، مع إشراك ممثلي الإدارات اللامركزية والفاعلين المحليين أثناء مراحل الحوار والتشاور المنصوص عليها (تماشياً مع مبادئ الشفافية والمشاركة).
• آجال الإعداد والعرض: ينص المرسوم على آجال إجرائية واضحة تفصل مراحل الإعداد، العرض على اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وإحالته إلى المجلس للمصادقة قبل المصادقة على ميزانية السنة الأولى من البرنامج. عملياً تتضمن هذه الآجال ما يلي: إعداد البرمجة خلال الربع الأخير من السنة السابقة؛ إيداعها لدى لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمدة كافية لدراستها (عملياً لا تقل عن ستين (60) يوماً قبل انعقاد دورة المصادقة على الميزانية)؛ ثم عرضها على المجلس للمصادقة في إطار مناقشة ميزانية السنة الأولى. (المرسوم 2.16.307 وقرار وزير الداخلية رقم 671.18 يحددان النماذج والإجراءات التفصيلية المتعلقة بهذه المهل).
• إجراءات الدراسة والمواكبة: تفحص لجنة الميزانية الوثيقة وتقترح توصيات وملاحظات تُدرج في تقرير مرفوع إلى المجلس. للمجلس سلطة المصادقة على البرمجة وإدراجها رسمياً ضمن مرفقات قرار اعتماد الميزانية؛ كما يُمكن تعديلها لاحقاً بمقتضى إجراءات مراجعة البرمجة سالفة التوضيح.
• الطابع الملزم: تعتبر البرمجة إطاراً مرجعياً لبرمجة النفقات الاستثمارية والجارية؛ ويمكن أن تشكل معياراً للمراقبة والتقييم من قبل المصالح الرقابية (المجلس، المفتشية العامة، الخزينة، ومجالس الحسابات الإقليمية) وفق القواعد المنصوص عليها في المراسيم المنظمة مثل 2.17.290 و2.17.289 ومرسوم 2.17.293 المتعلق بنشر المعلومات المالية.

3. مسؤوليات إعداد وعرض وتنفيذ الميزانية (رئيس المجلس، الكاتب، لجنة الميزانية)

تُوزع المسؤوليات بين الفاعلين المحليين وفقاً للقانون التنظيمي والمرسوم التطبيقية:

• رئيس المجلس:
  • قيادة الإعداد الاستراتيجي لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتوقيع النصوص والقرارات المتعلّقة بمشروع الميزانية وعرضها على المجلس (مرسوم تطبيق المادة 49 من القانون التنظيمي 113.14 - مرسوم 2.16.304 وإجراءات مرتبطة).
  • المبادرة باقتراح تحويلات الاعتمادات داخل حدود التفويض الممنوح له وفق المرسوم رقم 2.16.310، وإحالتها على الجهات المختصة (الكاتب، الخزينة، لجنة الميزانية) لتنفيذها أو عرضها للمصادقة عند الاقتضاء.
  • تحمل مسؤولية احترام الآجال والإجراءات الإدارية المتعلقة بإيداع الأموال والخزينة والالتزام بتركيب الميزانية والتوازن العام (انظر مرسوم 2.17.283 و2.17.282 بشأن إيداع الأموال لدى الخزينة العامة للمملكة).
• كاتب المجلس (الكاتب الجماعي):
  • الجهة التقنية المكلفة بإعداد الوثائق التقنية والقانونية المصاحبة لمشروع الميزانية والبرمجة الثلاثية، وتجهيز محاضر اللجان وإشعار الخزينة والجهات المعنية (مرسومات 2.16.316 و2.16.319 و2.16.317).
  • ضمان مطابقة المعطيات المحاسبية مع نظام المحاسبة العمومية الخاص بالجماعات (مرسوم 2.17.451 و2.16.319)، ومراقبة التزام إجراءات التحويلات والطلبات المالية، وإعداد القرارات والحواشي المطلوبة لتنفيذ تحويل الاعتمادات.
  • تنسيق التواصل بين الرئيس، المجلس، اللجنة واللجان التقنية، وإيداع المستندات لدى اللجنة المختصة وفي الأجل القانوني.
• لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة:
  • مهمة فنية ورقابية تتمثل في دراسة مشروع الميزانية والوثائق المرفقة والبرمجة الثلاثية، وإصدار تقرير وتوصيات موجّهة إلى المجلس (محدد بنصوص مرسوم 2.16.316 بشأن الوثائق المرفقة ولجنة الميزانية كما ينسق قرار وزير الداخلية رقم 672.18 بشأن تنظيم عمل اللجان).
  • مراقبة وفحص مبررات النفقات الاستثمارية، تقديرات الموارد، وإمكانات تنفيذ البرامج؛ وتقديم اقتراحات تعديلية قبل المصادقة النهائية.
  • متابعة التنفيذ المالي للميزانية وإبداء ملاحظات حول تحويل الاعتمادات أو التعديلات المقترحة، والمشاركة في إعداد التقارير الدورية للمجلس بشأن حالة التنفيذ.

المرجع القانوني: أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 (فصول الصلاحيات المالية للجماعة) ومراسيم تطبيقية (2.16.316، 2.16.319، 2.16.304، وقرارات تنظيم اللجان 672.18 و671.18).

4. كيفيات تحويل الاعتمادات وفق المرسوم رقم 2.16.310

ينص مرسوم رقم 2.16.310 على شروط وإجراءات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، ويهدف إلى ضبط مرونة التدبير المالي مع احترام التوازن والشفافية. العناصر الجوهرية لكيفية التحويل هي:

• مبدأ فصل ونوع الاعتمادات: تحفظ أحكام المرسوم على التمييز بين اعتمادات التجهيز (الاستثمار) واعتمادات التسيير (النفقات الجارية)، وبين عناوين وتبويبات الميزانية المختلفة (تبويب مشترك بموجب القرار المشترك 1356.18 ومرسوم التبويب 2.17.353).
• أنواع التحويلات وتصنيفاتها: يقسم المرسوم التحويلات إلى فئات حسب خطورتها وموضعها: تحويلات داخل نفس الفصل/الباب يمكن تنفيذها بتفويض من الرئيس، بينما التحويلات التي تؤثر على التوازن العام أو تنقل اعتمادات بين عنوانيْن رئيسيّيْن (التسيير/التجهيز) تستلزم مصادقة المجلس أو إخطار الجهة المراقبة.
• مسطرة التنفيذ:
  1. مقترح تحويل: يُعدّه المصالح التقنية والمالية ويعرضه الكاتب مرفقا بمذكرة تبريرية عن الحاجة والإثباتات.
  2. البت الإداري: إذا كان ضمن نطاق التفويض الرئاسي يُوقّع القرار ويحال إلى المحاسب العمومي للخزينة للتنفيذ؛ إذا تجاوزه يُعرض على المجلس للمصادقة خلال دورة عادية أو استثنائية.
  3. التسجيل والمراقبة: تُسجل كل التحويلات في السجلات المحاسبية والميزانية وتخضع لنشر داخلي وتبليغ للجنة الميزانية والخزينة (يتماشى مع أحكام مرسوم 2.16.319 و2.17.290 بشأن نشر القوائم المالية).
• الضوابط والقيود: المرسوم يفرض تبريراً واضحاً للتحويلات، ويحظر أو يُقيّد التحويل الذي يغيّر مخصصات مضمونية حساسة (مثل الاعتمادات المخصصة للتعويضات أو للالتزامات العقدية) دون موافقات إضافية. كما يشترط مراعاة القيود الناتجة عن المساعدات والبرامج المشروطة أو القروض حسب المرسوم المتعلق بالاقتراض (2.17.296).
• نقل الاعتمادات إلى سنوات لاحقة (الترحيل): يخضع لمرسوم 2.16.313 المتعلق بإجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة، حيث تحدد الشروط والآجال وسنن اعتماد الترحيل وتسجيله حسابياً.

دور الخزينة العامة والمحاسب العمومي أساسي في تنفيذ التحويلات وفق إجراءات الإيداع والتنفيذ المنصوص عليها (مرسوم 2.17.283 و2.17.282 ومرسوم 2.17.281 بشأن تسديد واستلام اعتمادات الدولة ومداخل الجماعات).

5. تحديات عملية وحلول مقترحة

عند تطبيق الأحكام أعلاه تواجه الجماعات تحديات عملية منها عدم كفاية المعطيات المالية الدقيقة، تأخر إمدادات المعلومات من المصالح اللامركزية، محدودية القدرات التقنية للإعداد، وتأثير الاعتبارات السياسية. من الحلول الموصى بها:

• تقوية القدرات التقنية للمصالح المالية والكتابات العامة عبر برامج تكوينية (مرسوم 2.16.297 فيما يتعلق بالتكوين المستمر لأعضاء المجالس والموظفين).
• اعتماد آليات مبكرة لإعداد البرمجة (إطارات زمنية صريحة، تنسيق مع مصالح الدولة والشركاء) وتفعيل منصات رقمية لإرسال الوثائق (منصة Watiqa كما ورد في دورية D7995).
• تعزيز آليات الرقابة الداخلية ونشر المعلومات المالية والبيانات المحاسبية لتقوية المساءلة (الامتثال للمرسوم 2.17.290 و2.17.289 المتعلقين بنشر القوائم المحاسبية).
• وضع آليات تقييم دوري لمؤشرات الأداء المضمنة في البرمجة الثلاثية وربطها بتحفيزات داخلية وإجراءات تصحيحية.

خاتمة

تتجلى أهمية احترام مقتضيات إعداد الميزانية وإرفاق الوثائق المطلوبة واعتماد البرمجة الثلاثية وفق مرسوم 2.16.307 في ضمان حكامة محلية سليمة وتدبير مالي رشيد يحقق الاستمرارية والفعالية في الخدمات العمومية. يحدّد الإطار القانوني (القانون التنظيمي رقم 113.14 ومراسيم تطبيقه: 2.16.316، 2.16.319، 2.16.310، 2.16.313 وغيرها) المسؤوليات بوضوح بين الرئيس والكاتب ولجنة الميزانية ويؤطر كيفيات تحويل الاعتمادات لضمان التوازن المالي والشفافية. إن احترام الآجال والمنهجية والوثائق المصرح بها، إلى جانب بناء قدرات تقنية ومراقبة داخلية قوية، يشكّل شرطاً أساسياً لتحسين أداء الجماعات الترابية وتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة.

في ضوء أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 والمرسومين المتعلقين بمنح التسبيقات وأيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة، بينوا الخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها لإعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية مع توضيح الآليات القانونية والمالية المتاحة لمعالجة عجز مؤقت وضمان توازن النفقات والإيرادات؟

مقدمة

يشكل إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة الترابية محورًا أساسيًا في تدبير الشأن المحلي، لما له من أثر مباشر على قدرة الجماعة على تقديم الخدمات العمومية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية. إن الإطار القانوني لتنظيم هذه العملية يتأسس أساسًا على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إضافة إلى مجموعة من النصوص التطبيقية ومن ضمنها المرسومان المتعلقان بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة للمملكة، فضلاً عن أحكام قانون المالية والأنظمة العمومية للمحاسبة والخزينة. يهدف هذا الجواب إلى عرض منهجي ومحلل للخطوات والإجراءات الواجب اعتمادها لإعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية، مع توضيح الآليات القانونية والمالية المتاحة لمعالجة العجز المؤقت وضمان توازن النفقات والإيرادات، مستنداً إلى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

عرض

أولا: الإطار القانوني والمؤسساتي المرجعي

يعتمد تدبير الميزانية المحلية على مجموعة من المراجع القانونية من أبرزها:

• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المؤطر للسلطات والصلاحيات والواجبات المرتبطة بالميزانية والتدبير المالي والمحاسبة العمومية على مستوى الجماعات).
• المرسومان المتعلقان بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة للمملكة واللذان ينظمان آليات التمويل القصير الأجل وتدبير السيولة النقدية للجماعات وكيفية إيداع واستثمار الأموال في الخزينة.
• قانون المالية السنوي وأحكام المحاسبة العمومية التي تحدد قواعد إعداد الاعتمادات، وتنفيذ النفقات، وطرق تسجيل الإيرادات.

ثانيا: خطوات وإجراءات إعداد الميزانية

تتوزع عملية إعداد الميزانية في الجماعات الترابية إلى مراحل متسلسلة ومحددة، وهي:

1. التخطيط والبرمجة المسبقة: إعداد برامج عمل وسجل للمشاريع مع تقدير الاحتياجات المالية (خطة عمل سنوية ومتعددة السنوات)، بما يتوافق مع الاستراتيجية المحلية والموازنات المتاحة.
2. إعداد المسودة من طرف الإدارة المختصة: تُعد مصلحة الجماعة المختصة (المصالح المالية والمصالح التقنية) مشروع الميزانية وفق تصنيفات الإيرادات والنفقات (ميزانية التسيير والميزانية الاستثمارية)، مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي 113.14 ودورية قانون المالية.
3. موافقة رئيس المجلس وإحالته للعرض على المجلس: يعرض رئيس الجماعة أو السلطة التنفيذية مشروع الميزانية على المجلس للنقاش والمصادقة داخل الآجال المنصوص عليها قانونياً.
4. المناقشة والمصادقة من طرف المجلس: يقوم المجلس الجماعي بمناقشة البنود والتصويت على الاعتمادات النهائية وتبني الموازنة بالتصميمات المطلوبة. يجب أن تضمن الموازنة توازناً مالياً أولياً (توافق بين مجموع الإيرادات ومجموع النفقات) كما ينظمها القانون.
5. التبليغ والرقابة الإدارية والمالية: تُرسل الموازنة المصادق عليها إلى المصالح الإدارية والمالية المختصة (العمالة/الولاية، الخزينة العامة) للعرض على الجهات الرقابية إذا اقتضى الأمر، واحترام إجراءات الإيداع وفق المرسوم المتعلق بإيداع أموال الجماعات.

ثالثا: إجراءات تنفيذ الميزانية ومراقبتها

تضمن مرحلة التنفيذ احترام القواعد التالية:

• التقييد بالاعتمادات المعتمدة من المجلس وعدم تجاوزها إلا وفق آليات قانونية (نقل الاعتمادات أو اعادة تخصيصات عبر مداولات المجلس).
• الالتزام بقاعدة الفصل بين الالتزام والدفع: إصدار الالتزامات من المسؤول المختص ومتابعة إجراءات الطلبات والدفعات عبر أمين صندوق الجماعة/الخزينة.
• تنفيذ الاستثمارات وفق الصفقات العمومية وقواعد التعاقد المعمول بها لضمان قانونية النفقات وكفاءتها.
• المراقبة الداخلية ومتابعة الأشطر: إعداد تقارير مالية دورية، إعداد محاضر تسوية والاستجابة لملاحظات المفتشية والمصالح الرقابية.

رابعا: الآليات القانونية والمالية لمعالجة العجز المؤقت وضمان التوازن

تعاني الجماعات أحياناً من عجز مؤقت يتهدد توازن الموازنة؛ وتتوفر عدة آليات قانونية ومالية للتعامل مع هذا الوضع:

1. التدخل عبر التسبيقات المنصوص عليها بالمرسوم: التسبيق (advance de trésorerie) هو آلية مؤقتة تمكن الجماعة من الحصول على سيولة من الخزينة العامة لسد فجوة مؤقتة. يشترط أن يتم منحه وفق الضوابط القانونية (تحديد سقف التسبيق، شروط السداد، المدة) وبموافقة الجهات المختصة. تُعتبر هذه الآلية ملائمة لسد احتياجات السيولة المؤقتة دون المساس بالتوازن البنيوي.
2. إدخال تعديلات في الميزانية (نقل الاعتمادات وإعادة التهيئة): يمكن للجماعة، عبر مداولة المجلس، إعادة توزيع الاعتمادات بين البنود لتغطية نفقات ملحة. يُستخدم هذا الحل لتفادي التفريط في تنفيذ المشاريع الأساسية أو لضبط الأولويات.
3. الإجراءات الإدارية لتسريع وتحصيل الإيرادات: تتخذ الجماعة إجراءات لتحصيل الديون المحلية والضرائب والرسوم (حملات تحصيلية، مراجعة تقييمات، تسهيلات دفع) لرفع مستوى الموارد الذاتية وتقليص العجز.
4. الاستدانة الموجهة ذات الشروط: يلجأ بعض المجالس إلى الاقتراض قصير أو متوسط الأمد وفق الضوابط القانونية (موافقة السلطات الوصية والالتزام بالحدود المقررة)، على أن يكون ذلك مبرراً وغير ممكّن لإحداث عجز هيكلي.
5. تطبيق قواعد الانضباط المالي وتجميد النفقات غير الضرورية: تجميد النفقات الغير أساسية، تأجيل بعض الاستثمارات غير العاجلة، ومراجعة عقود يمكن أن يساهم في توازن سريع للموازنة.
6. الرجوع إلى دعم الدولة أو الشراكة: في حالات خاصة يمكن طلب دعم استثنائي من الدولة أو اللجوء إلى شراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع أساسية، مع احترام الشروط القانونية المطبقة.

خامسا: الضمانات القانونية والإجرائية لمنع العجز البنيوي

لضمان توازن مستدام يجب أن تعتمد الجماعات التدابير التالية:

• إعداد برمجة مالية متعددة السنوات (تخمينية) تربط بين الموارد المتوقعة والتزامات الاستثمار والتسيير.
• اعتماد نظام محاسبي رقمي وشفاف يسهل تتبع الإيرادات والنفقات وتحسين التوقعات (منظومات المعلومات المالية الجماعية).
• تعزيز المراقبة الداخلية والرقابة اللاحقة (مفتشية الجماعات والسلطات الإدارية المختصة) للتأكد من حسن تنفيذ الصفقات والوفاء بالالتزامات.
• تنمية المورد الذاتي عبر تحديث جداول الرسوم، فرض تسويات مستحقة، وتحسين إدارة الأملاك الجماعية.

سادسا: صعوبات وتحديات واقعية وحلول عملية مقترحة

تواجه الجماعات الترابية عراقيل عملية مثل ضعف القاعدة الضريبية، تأخر تحويلات الدولة، قلة الموارد البشرية المتخصصة، وضعف نظم المحاسبة. من الحلول العملية المقترحة:

• برامج تكوين مستمر للمصالح المالية بالجماعات في مجال إعداد الميزانية ومتابعتها.
• إرساء إجراءات صارمة للتحصيل ومتابعة الديون المحلية مع اعتماد تكنولوجيا المعلومات لتحسين الأداء.
• تعزيز الاستدامة المالية عبر التخطيط متعدد السنوات وإشراك الفاعلين المحليين في رسم الأولويات.
• العمل بتقارب مع مصالح الولاية والخزينة لضمان آليات مرنة ومراقبة في منح التسبيقات وإدارة السيولة.

خاتمة

إن إعداد وتنفيذ ميزانية جماعة ترابية وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 والنصوص التطبيقية المتعلقة بمنح التسبيقات وإيداع أموال الجماعات لدى الخزينة العامة يشكل ركيزة للحكامة المحلية الفعالة. يتطلب ذلك التزاماً دقيقاً بالإجراءات القانونية في إعداد المسودات، مصادقة المجالس، والإيداع والتنفيذ تحت رقابة الخزينة والسلطات الوصية. ومع مواجهة العجز المؤقت، توفر النصوص التنظيمية آليات مؤقتة (التسبيقات، إعادة تخصيص الاعتمادات، الاقتراض ضمن الضوابط) بشرط احترام الشفافية والالتزام بخطط استدراكية للحفاظ على التوازن المالي. إن تحسين الأداء المالي للجماعات يمر عبر التخطيط متعدد السنوات، تحديث نظم المحاسبة، تأهيل الموارد البشرية، وتعزيز آليات التحصيل والرقابة، وهو ما يضمن استدامة الخدمات العمومية وتنمية الأقاليم المحلية.

En vous appuyant sur le décret 2.22.431 et la réglementation applicable, décrivez les étapes essentielles de passation d’un marché public par une commune et précisez les principaux recours administratifs et judiciaires ouverts aux candidats en cas de litige ?

Introduction

La passation des marchés publics par les communes s’inscrit dans le cadre de la décentralisation et de la gestion locale des collectivités territoriales. Elle doit respecter les principes de transparence, concurrence, égalité de traitement et efficience financière. Le cadre juridique applicable combine le droit des collectivités territoriales et le régime des marchés publics : notamment la loi organique n°113-14 relative aux communes, la loi n°55-19 régissant les marchés publics, son décret d’application n°2.22.431, ainsi que les règles de la comptabilité publique et du contrôle financier (références utiles : loi n°47-06 et textes relatifs au contrôle des dépenses publiques). L’exposé suivant décrit, méthodiquement, les étapes essentielles de passation d’un marché par une commune et les recours ouverts aux candidats en cas de litige.

Développement

I. Étapes essentielles de la passation d’un marché public par une commune

1. Identification du besoin et programmation
   - Détermination du besoin par les services communaux compétents (direction technique, services d’urbanisme, etc.).
   - Intégration du projet dans le Plan des Marchés ou la programmation annuelle des marchés de la collectivité, conforme aux orientations budgétaires votées par le conseil communal (référence : loi organique n°113-14 et règles budgétaires).
   - Vérification de la disponibilité du crédit et respect des règles de l’engagement de la dépense (Loi n°47-06 et règles de l’ordonnateur et du comptable public).
2. Montage du dossier de consultation
   - Rédaction du dossier de consultation qui comporte notamment : le règlement de consultation, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des prescriptions techniques ou cahier des charges (CCTP), le bordereau des prix, le cadre de l’offre, les critères d’attribution et les modalités de remise des offres.
   - Choix de la procédure de passation (appel d’offres ouvert, appel d’offres restreint, procédure négociée, attribution directe/accord-cadre, etc.) conformément aux dispositions de la loi n°55-19 et du décret n°2.22.431 ; justification du choix selon les seuils et conditions fixés par la réglementation.
   - Prévision des garanties (cautionnement provisoire, retenue de garantie) et des clauses relatives aux pénalités et délais d’exécution.
3. Publicité et mise en concurrence
   - Publication obligatoire des avis de marché sur le portail national des marchés publics et, selon le cas, dans le Bulletin officiel et par affichage à l’hôtel de ville, afin d’assurer la transparence et la concurrence (exigences prévues par la loi n°55-19 et son décret d’application).
   - Respect des délais minimaux de dépôt des offres pour garantir l’égalité de traitement.
4. Réception, ouverture et évaluation des offres
   - Ouverture des plis en séance publique par la commission prévue à cet effet (composition et règles fixées par la réglementation).
   - Contrôle de la recevabilité et de la conformité administrative des offres (documents exigés, capacité juridique et financière, qualifications professionnelles).
   - Analyse technique et financière, application des critères d’attribution préalablement annoncés (meilleur rapport qualité-prix, méthode des notes pondérées, ou prix le plus bas si applicable).
   - Établissement d’un procès-verbal motivant les opérations d’examen et le classement des offres.
5. Décision d’attribution, notification et formalisation du contrat
   - Décision motivée d’attribution signée par l’autorité compétente de la commune (maire ou organe délégué) et notification aux candidats conformément aux formes et délais prévus par la réglementation (transparence et traçabilité).
   - Publication de l’avis d’attribution sur le portail des marchés publics et archives locales.
   - Signature du marché et, le cas échéant, visa ou contrôle préalable par l’ordonnateur / contrôleur financier selon les règles de la comptabilité publique (Loi n°47-06).
6. Exécution, suivi et réception
   - Démarrage de l’exécution encadré par les pièces contractuelles : ordres de service, suivi technique, réunions de chantier, et respect des délais et pénalités.
   - Gestion des modifications contractuelles (avenants) conformément aux limites et conditions prévues par la loi n°55-19 et le décret n°2.22.431 ; toute modification substantielle requiert justification et procédure transparente.
   - Réception provisoire et réception définitive des travaux/prestations, établissement des procès-verbaux et liquidation des paiements par l’ordonnateur puis mandat au comptable public (Loi n°47-06).
7. Archiving et contrôle
   - Archivage des dossiers de marchés, pièces justificatives et procès-verbaux pour les délais légaux.
   - Contrôles internes et externes (inspection, contrôle de la tutelle, Cour des comptes pour les sujets relevant de ses compétences) afin d’assurer la conformité et l’efficience des dépenses publiques.

II. Principaux recours administratifs et judiciaires ouverts aux candidats en cas de litige

En cas de litige à l’occasion d’une procédure de marché public, le candidat dispose d’un ensemble de voies de recours destinées à contester les décisions irrégulières, obtenir l’annulation d’une procédure ou la réparation d’un préjudice. Ces recours s’inscrivent dans le cadre de la réglementation des marchés publics (loi n°55-19 et décret n°2.22.431) et du droit administratif national.

1. Recours préalables et administratifs internes
   - Recours gracieux ou réclamation adressée à l’autorité contractante : première voie permettant de demander la réexamination d’une décision (par exemple irrecevabilité d’une offre, rejet abusif, erreur d’évaluation). Ces recours doivent être motivés et respectueux des délais prévus par la réglementation du marché.
   - Saisine des organes de tutelle ou de contrôle (inspection, services déconcentrés) lorsque la procédure soulève des éléments de nature à engager un examen externe.
2. Recours administratifs spécialisés (selon dispositifs applicables)
   - Lorsque la réglementation le prévoit, il peut exister des voies de recours administratives spécialisées (commissions ou instances administratives compétentes pour examiner les contestations relatives aux marchés publics). Le candidat doit se référer aux textes applicables pour la saisine et les délais.
3. Recours contentieux devant le juge administratif
   - Action en annulation pour excès de pouvoir ou pour illégalité d’un acte de la passation (par exemple annulation de la décision d’attribution), devant les tribunaux administratifs compétents. Le juge administratif peut prononcer l’annulation, ordonner des mesures de restitution ou l’attribution dans des conditions régulières, et, le cas échéant, condamner à des dommages-intérêts.
   - Possibilité de saisir le juge en référé pour obtenir des mesures conservatoires ou d’urgence (suspension de l’exécution d’une attribution, mesures destinées à prévenir un préjudice grave et immédiat) lorsque les circonstances le justifient. Cette voie est utile pour contester une attribution imminente ou l’exécution d’un marché alors que la procédure est litigieuse.
   - Les délais de saisine et les conditions de recevabilité doivent être strictement respectés ; il est recommandé d’agir rapidement et de joindre l’ensemble des preuves.
4. Autres voies
   - Recours en responsabilité pour obtenir réparation financière du préjudice subi en cas de fautes graves de l’autorité contractante.
   - Saisine des autorités judiciaires pénales en cas d’indices de fraude, corruption ou de collusion (plainte au parquet compétent), en parallèle des voies administratives.

III. Difficultés pratiques et mesures recommandées

Les communes peuvent rencontrer des difficultés concrètes : insuffisance de capacités techniques pour monter des dossiers conformes, mauvaise estimation des prix, gestion administrative lourde, résistances à la transparence, et contestations fréquentes. Pour y remédier, il est recommandé :

• Renforcement des capacités (formations des agents, modèles types de dossiers conformes à la loi n°55-19 et au décret n°2.22.431).
• Digitalisation et utilisation pleine du portail national des marchés publics pour améliorer la traçabilité et la publicité.
• Standardisation de documents contractuels types (CCTP, CCAP, critères d’évaluation) et appui juridique avant lancement.
• Mise en place d’une cellule interne de gestion des recours et d’un registre des litiges pour réponse rapide et stratégique.
• Renforcement du contrôle interne et audits périodiques pour détecter et corriger les défaillances.

Conclusion

La passation d’un marché public par une commune est un processus structuré qui exige rigueur juridique, transparence et conformité aux obligations budgétaires et comptables. Le respect des étapes — programmation, montage du dossier, publicité, ouverture et évaluation des offres, attribution et exécution — garantit la légalité et l’efficience des dépenses publiques au bénéfice des citoyens. En cas de litige, le candidat dispose de recours administratifs et judiciaires visant à protéger ses droits et assurer la régularité des procédures. L’application rigoureuse de la loi n°55-19, du décret n°2.22.431, de la loi organique n°113-14 et des règles de la comptabilité publique (Loi n°47-06), associée à des mesures opérationnelles (formation, digitalisation, contrôle interne), contribue à améliorer la gouvernance locale et la qualité de la dépense publique.

Références principales citées : Loi organique n°113-14 relative aux communes ; Loi n°55-19 relative aux marchés publics ; Décret n°2.22.431 portant application de la loi n°55-19 ; Loi n°47-06 (régime de la comptabilité et du contrôle financier).