علل وبيّن دور لجنة الميزانية والمالية داخل جماعة ترابية في إعداد مشروع الميزانية، مع استظهار المقتضيات القانونية (القانون التنظيمي رقم 113.14 وتلك المتعلقة بالمالية الجماعية والمحاسبة العمومية)

 دور لجنة الميزانية والمالية في إعداد ميزانية الجماعات الترابية

---

 التمهيد

تُعد الميزانية الوثيقة المركزية التي تُجسّد الخيارات المالية والتنموية للمجلس الجماعي خلال السنة المالية، فهي الأداة التي تُبرمج من خلالها الموارد والنفقات وتُحدّد أولويات العمل المحلي.

وتكتسي لجنة الميزانية والمالية أهمية خاصة في صياغة هذا المشروع، إذ تُشكّل صلة وصل بين الإدارة التنفيذية (رئيس الجماعة) والمجلس الجماعي، لضمان الشفافية والتوازن المالي.

ويستند عملها إلى عدة نصوص قانونية أبرزها: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والمراسيم المنظمة للمحاسبة العمومية (مثل المرسوم 2.17.451).

 أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي

القانون التنظيمي رقم 113.14

يُمثل الإطار الأساسي لتنظيم الجماعات الترابية، ويتضمن مقتضيات مالية تتعلق بإعداد الميزانية والمحاسبة الجماعية. كما يؤكد على أن اعتماد الميزانية من اختصاص المجلس الجماعي ولا يمكن تجاوزه إلا وفق المقتضيات القانونية.

المراسيم المنظمة للمحاسبة والوثائق المرافقة

• المرسوم 2.17.451: ينظم المحاسبة العمومية للجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بينها.
• المرسوم 2.16.319: يحدد كيفيات إعداد القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بالميزانية (المادة 275 من القانون التنظيمي 113.14).
• المرسوم 2.16.316: يحدد الوثائق الواجب إرفاقها بمشروع الميزانية المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
• المرسوم 2.19.290: يضبط كيفية إعداد ونشر المعطيات المالية والمحاسبية.

مبادئ الميزانية التي يجب احترامها

• مبدأ السنوية: تخص الميزانية سنة مالية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
• مبدأ الوحدة: تُدمج جميع الموارد والنفقات في وثيقة واحدة.
• مبدأ الشمولية: يمنع تخصيص مورد لنفقة محددة مسبقًا.
• مبدأ التوازن: يجب أن تغطي الموارد النفقات دون عجز.

 ثانياً: مهام لجنة الميزانية والمالية داخل الجماعة

1. مرحلة الإعداد المبدئي

• استلام المشروع والوثائق: تتوصل اللجنة بمسودة مشروع الميزانية مرفقة بالقوائم المالية والملاحق وفق المرسوم 2.16.316.
• دراسة وتحليل المشروع: تُقيّم الإيرادات والنفقات ومدى انسجامها مع برنامج عمل الجماعة.
• طلب التوضيحات: يمكنها مطالبة الإدارة بمستندات إضافية أو تفسيرات مالية.

2. مرحلة النقاش والمصادقة

• تقديم عرض أمام المجلس: تلخص اللجنة نتائج دراستها وتعرض ملاحظاتها على الميزانية.
• اقتراح التعديلات: توصي اللجنة بتعديلات تهم التوازن المالي أو أولويات الاستثمار.
• المشاركة في الحوار: تساهم في النقاشات وتدافع عن مقترحاتها لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

3. مرحلة ما بعد المصادقة

• متابعة التنفيذ: تراقب تنفيذ الميزانية بشكل دوري وتنبه لأي انحرافات مالية.
• اقتراح تعديلات: في حال تغير المعطيات المالية، يمكن للجنة اقتراح ميزانية تعديلية.
• الإشعار والنشر: تُشرف على عملية نشر الميزانية المعتمدة على المنصة الرسمية للجماعة.
• إعداد التقارير: تقدم تقريرًا سنويًا يقيّم الأداء المالي ويقترح تحسينات مستقبلية.

 ثالثاً: ملاحظات نقدية وتحسينات مقترحة

• ضرورة الاستشهاد بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14 والمراسيم التطبيقية).
• التفصيل في المراحل الثلاث: الإعداد، المناقشة، والمتابعة.
• إبراز دور اللجنة في معالجة الاختلالات المالية وتقديم المقترحات.
• توضيح علاقتها بالأجهزة الرقابية والمحاسبية كالمفتشية العامة والداخلية.

 الخاتمة

تُعتبر لجنة الميزانية والمالية آلية تقنية ورقابية أساسية داخل الجماعة، تضمن احترام المقتضيات القانونية والتوازن المالي والشفافية في إعداد وتنفيذ الميزانية. ويُعدّ دعم الأجوبة المهنية بالنصوص القانونية (القانون التنظيمي 113.14، المراسيم التنظيمية، المبادئ المالية) مؤشراً على التمكن من الإطار المؤسساتي والعملي لتدبير المالية المحلية.