تُعتبر الجماعة الترابية إحدى الركائز الأساسية للنظام اللامركزي الذي تبناه الدستور المغربي لسنة 2011،
والذي يقوم على مبادئ التدبير الحر، القرب، والحكامة الترابية الجيدة.
وفي هذا الإطار، جاء القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ليُحدد اختصاصاتها وآليات عملها،
ويمنحها صلاحيات متدرجة تمكّنها من الاضطلاع بدورها التنموي داخل مجالها الترابي.
ومن خلال هذه الصلاحيات، تساهم الجماعة في تقديم خدمات القرب وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
نصّت المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 113.14 على أن الجماعة تضطلع داخل دائرتها الترابية
بتقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين، وتمارس لهذا الغرض اختصاصات ذاتية ومشتركة
ومنقولة وفق مبدأي التدرج والتمايز.
ويمثل هذا المقتضى الأساس القانوني الذي يُحدد طبيعة تدخل الجماعة في تدبير الشأن المحلي.
تمثل الاختصاصات الذاتية الصلاحيات الأصيلة التي تمارسها الجماعة باستقلالية،
وتشمل حسب المادة 83 وما يليها:
كما نصت المادة 78 على إعداد برنامج عمل الجماعة لمدة ست سنوات،
يتضمن تشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات ومراعاة مقاربة النوع،
مما يكرس الطابع التخطيطي والتشاركي للتنمية المحلية.
حددت المواد 87 إلى 89 مجالات الاختصاص المشترك بين الدولة والجماعة،
والتي تُمارس في إطار تعاقدي لضمان النجاعة والتكامل، وتشمل:
نصت المادتان 90 و91 على إمكانية نقل بعض الاختصاصات من الدولة إلى الجماعات،
وفق مبدأي التدرج والتمايز،
وتشمل مجالات مثل:
أجاز القانون التنظيمي في المادتين 92 و93 للجماعات إمكانية عقد شراكات وتعاون دولي
مع فاعلين من خارج المملكة بعد موافقة السلطات العمومية المختصة.
يتيح هذا الإطار تعزيز تبادل الخبرات وجلب التمويلات الخارجية لدعم المشاريع التنموية المحلية.
يتضح أن المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14
منح الجماعة الترابية صلاحيات متدرجة وواسعة تمكّنها من المساهمة الفعلية في التنمية المحلية
وتقديم خدمات القرب للمواطنين.
ويظل تفعيل هذه الصلاحيات رهينًا بتعزيز القدرات التدبيرية والمالية للجماعات
واعتماد مبادئ الحكامة الجيدة والتشارك لضمان التنمية المستدامة.
دور اختصاصات الجماعة الترابية في تحقيق التنمية المحلية وتقديم خدمات القرب وفق القانون التنظيمي رقم 113.14
المقدمة
الإطار العام لاختصاصات الجماعة
الاختصاصات الذاتية للجماعة
الاختصاصات المشتركة مع الدولة
الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة
التعاون الدولي كرافعة للتنمية المحلية
الخاتمة
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 7 يوليوز 2015.
- المواد: 77، 78، 83، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93.
- الدستور المغربي لسنة 2011 (الفصول 135 إلى 146).
المراجع القانونية:
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.