أفادت مصادر بأن حكومة عزيز أخنوش تتجه إلى صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي الدولة، والتي تبلغ 500 درهم، مع نهاية شهر يناير الجاري، متقدمة بذلك عن الموعد المحدد سابقًا بسبعة أشهر. وكان الاتفاق الاجتماعي المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية قد نصّ على زيادة إجمالية قدرها 1000 درهم، موزعة على دفعتين، حيث تم صرف الدفعة الأولى في يوليوز 2024، وكان من المنتظر صرف الدفعة الثانية في يوليوز 2025.
وبحسب ذات المصادر، فإن هذا القرار جاء في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتم التطرق إليه خلال اجتماع قيادات أحزاب الأغلبية قبل أكثر من شهرين، حيث كشف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن هذه الخطوة.
وتأتي هذه الزيادة في إطار تحسين القدرة الشرائية للموظفين، إذ ستُضاف إليها المراجعة الضريبية التي ستمكّن الأجراء من زيادات إضافية تتراوح بين 200 و700 درهم، وفقًا لمستوى الأجور.
إلا أن بعض الموظفين يعبرون عن مخاوفهم بشأن مدى تأثير هذه الزيادات، خاصة في ظل خطة إصلاح منظومة التقاعد التي تعتزم الحكومة تنفيذها. إذ يخشى البعض أن تؤدي إجراءات مثل رفع معدل الاشتراكات إلى تقليص الأثر الفعلي لهذه الزيادات، ما لم تترافق مع تدابير داعمة أخرى.
منقول عن موقع نيشان