أصدرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منشوراً هاماً بتاريخ 4 أكتوبر 2024، يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المغاربة. جاء هذا المنشور تفعيلاً للقانون رقم 46.24 الذي تم إقراره في 22 أغسطس 2024، والذي يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
تفاصيل الإصلاحات:
- الحفاظ على الأجر الكامل: يستفيد الموظفون الذين يتلقون رخص مرض متوسطة أو طويلة الأمد من الحفاظ على أجورهم الكاملة طوال فترة الرخصة، وذلك بدلاً من تقاضي نصف الأجر كما كان معمولاً به سابقاً. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار المالي للموظف أثناء فترة مرضه وتركيزه على العلاج والتعافي.
- توسيع قائمة الأمراض المستحقة لرخصة طويلة الأمد: تم توسيع قائمة الأمراض التي تخول الموظف الحصول على رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية والإدراكية. هذا التوسيع يأتي اعترافاً بضرورة توفير الحماية للموظفين الذين يعانون من هذه الحالات التي تتطلب فترة طويلة من العلاج والرعاية.
- إلغاء عقوبة العزل المصحوبة بتوقيف الحق في التقاعد: تم إلغاء هذه العقوبة التي كانت تعتبر قاسية على الموظفين، وذلك بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين وتوفير فرص لإعادة التأهيل.
أثر هذه الإصلاحات:
تعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المغاربة، حيث تساهم في:
- تحسين الظروف المعيشية للموظفين أثناء فترة مرضهم.
- تشجيع الموظفين على طلب الرعاية الصحية اللازمة دون خوف من فقدان وظائفهم أو جزء من رواتبهم.
- تعزيز الكفاءة الإنتاجية للموظفين على المدى الطويل من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
الخلاصة:
تؤكد هذه الإصلاحات التزام الحكومة بتحسين أوضاع الموظفين وتوفير حماية اجتماعية شاملة لهم. من المتوقع أن تساهم هذه الإصلاحات في رفع الروح المعنوية للموظفين وزيادة ولائهم تجاه المؤسسات التي يعملون بها.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.