المقدمة:
تُعدّ الصفقات العمومية أداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونظرًا لحجم الأموال العمومية التي تُصرف من خلالها، أولى المشرّع المغربي أهمية كبرى لضمان نزاهة وشفافية تدبيرها، وذلك من خلال صدور المرسوم رقم 2.22.431 بتاريخ 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي جاء ليعزز مبادئ الحكامة الجيدة، وخاصة مبدأي الشفافية والمنافسة كركيزتين أساسيتين لتأمين الفعالية وحسن استعمال المال العام.
العرض:
1. الإطار القانوني لمبدأ الشفافية والمنافسة
ينص المادة 1 من المرسوم رقم 2.22.431 على أن إبرام الصفقات العمومية يخضع للمبادئ التالية:
حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، المساواة في التعامل مع المتنافسين، ضمان حقوقهم، الشفافية في اختيارات صاحب المشروع، والنزاهة والحكامة الجيدة.
هذه المبادئ تُترجم التزامات المغرب الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 36 و154 من الدستور المغربي، اللذين يكرسان مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وحسن تدبير المال العام.
2. آليات تفعيل مبدأ الشفافية
أقرّ المرسوم عدداً من الآليات العملية التي تضمن الشفافية في مختلف مراحل الصفقة، من أهمها:
-
نشر الإعلانات والبرامج التوقعية:
وفق المادة 17، يُلزم صاحب المشروع بنشر برنامج توقعي لثلاث سنوات للصفقات المزمع إنجازها، وفي الجريدة الرسمية وبوابة الصفقات العمومية، مما يتيح المعلومة لجميع الفاعلين. -
نظام الاستشارة وملفات العروض:
وفق المادة 21، يجب تحديد شروط تقديم العروض ومعايير الإسناد بطريقة موضوعية وشفافة ومعلنة مسبقًا، بما يمنع المحاباة ويضمن تكافؤ الفرص. -
فتح الأظرفة في جلسة عمومية:
وفق المادة 20، يتم فتح الأظرفة بحضور المتنافسين، ضمانًا للنزاهة والعلنية. -
الرقابة والتوثيق:
تنص المادة 19 وما يليها على ضرورة إعداد تقارير ومحاضر توثق جميع مراحل الإبرام والفحص والإسناد.
3. آليات تعزيز المنافسة
يهدف المرسوم إلى توسيع قاعدة المتنافسين وضمان المنافسة الحرة عبر:
-
حرية الولوج إلى الصفقات العمومية (مادة 1).
-
تنويع طرق الإبرام (طلب العروض المفتوح والمحدود، المسطرة التفاوضية، المباراة...) بما يتيح المشاركة الواسعة.
-
تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين عبر اعتماد مبدأ تحصيص الصفقات (المادة 10).
-
حظر أي تقييد للمواصفات التقنية أو الإحالة على علامات تجارية معينة (المادة 5) لضمان المنافسة العادلة.
4. أهمية المبدأين في تحقيق الحكامة واستعمال المال العام
إنّ تكريس الشفافية والمنافسة في الصفقات العمومية يؤدي إلى:
-
محاربة الفساد والزبونية والاحتكار.
-
تحسين جودة الخدمات والمشاريع العمومية.
-
تحقيق المردودية والفعالية في الإنفاق العمومي.
-
تعزيز ثقة المواطنين والمقاولات في الإدارة.
الخاتمة:
ختامًا، يمكن القول إن المرسوم رقم 2.22.431 لسنة 2022 قد شكّل نقلة نوعية في تدبير الصفقات العمومية بالمغرب، من خلال إرساء منظومة قانونية قائمة على الشفافية، المنافسة، والمساءلة، انسجامًا مع مبادئ الدستور وأهداف التنمية المستدامة. فالمنافسة الشفافة ليست فقط ضمانة قانونية، بل هي ركيزة للحكامة الجيدة وحسن استعمال المال العام.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.