المقدمة:
تعدّ المسطرة التفاوضية إحدى الطرق الاستثنائية لإبرام الصفقات العمومية، إلى جانب طلب العروض والمباراة، وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من المرسوم رقم 2.22.431 الصادر بتاريخ 8 مارس 2023.
وتأتي هذه المسطرة لتُمكّن صاحب المشروع من التعاقد بطريقة مرنة عندما تفرض طبيعة الأعمال أو ظروفها الاستثنائية ذلك، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن استعمال المال العام المنصوص عليها في المادة الأولى من نفس المرسوم.
فما هي إذن شروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؟ وما هي إجراءاتها وضماناتها القانونية؟