مقدمة : تمثل مسطرة طلب العروض المفتوح إحدى الركائز الأساسية لنظام الصفقات العمومية في المغرب، كما ينظمها مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023. وقد حرص المشرع على وضع ضمانات متعددة لتحقيق مبادئ الشفافية والمنافسة والنزاهة خلال جميع مراحل هذه المسطرة.
العرض : في مرحلة الإعداد الأولي، يلتزم صاحب المشروع بتحديد الحاجات بدقة وفقاً للمادة 5 من المرسوم، التي تؤكد على ضرورة أن تستند المواصفات التقنية إلى معايير موضوعية لا تحد من المنافسة. كما توجب المادة 6 إعداد تقدير مسبق لكلفة الأعمال بناءً على معطيات السوق، مما يشكل ضمانة مهمة للشفافية في التخطيط.
وفي مجال الإشهار والشفافية، تنص المادة 23 على وجوب نشر إعلان طلب العروض في بوابة الصفقات العمومية وجريدتين وطنيتين على الأقل، مع تحديد آجال لا تقل عن 21 يوماً، وتمتد إلى 40 يوماً للصفقات الكبرى. هذا الإشهار الواسع يضمن وصول المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من المتنافسين، مما يعزز مبدأ المنافسة.
أما خلال مرحلة تقديم العروض وفحصها، فتظهر ضمانات مهمة متعددة. فالمادة 25 تمنح المتنافسين الحق في طلب توضيحات، مع وجوب تبليغ هذه التوضيحات لجميع المتنافسين، مما يضمن مبدأ المساواة في المعاملة. كما أن تشكيل لجنة طلب العروض وفق المادة 38، التي تضم ممثلين عن الإدارة المعنية والخزينة العامة والوزارة المكلفة بالمالية، يكرس مبدأ تعددية الجهات في الرقابة والفحص.
وتحظى مرحلة فحص العروض بعدة ضمانات، حيث تؤكد المادة 39 على علانية جلسة فتح الأظرفة، مع إمكانية حضور المتنافسين. كما تحدد المادة 43 معايير اختيار العرض الأكثر أفضلية اقتصادياً، مع إمكانية استبعاد العروض المفرطة أو المنخفضة بكيفية غير عادية وفقاً للمادة 44.
وفي الجانب الوقائي، تبرز ضمانات مهمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. فالمادة 29 تلزم المتنافسين بالتصريح بعدم وجود تنازع مصالح وعدم ممارسة الرشوة أو الغش. كما أن الضمان المؤقت المنصوص عليه في المادة 24، الذي لا يتجاوز 2% من الكلفة التقديرية، يشكل رادعاً للمتنافسين غير الجادين.
أخيراً، تضمن المادة 47 للمتنافسين المقصيين الحق في معرفة أسباب الرفض، بينما تتيح المادة 163 حق الطعن في حال وجود مخالفات، مما يشكل ضمانة نهائية لتحقيق العدالة في المسطرة.
الخاتمة : ختاماً، تمثل مسطرة طلب العروض المفتوح في ظل المرسوم الحالي نموذجاً متكاملاً يجسد التزام المشرع المغربي بتحقيق الشفافية والمنافسة والنزاهة في تدبير المال العام، من خلال ضوابط قانونية دقيقة تمس جميع مراحل المسطرة وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.