أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن حزمة من المستجدات المهمة في نظام التعويضات الصحية، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر يناير 2026، وذلك في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي الخماسي 2021–2025، الرامي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم.
وحسب بلاغ إخباري رسمي صادر عن التعاضدية (اسفل الصفحة)، فإن هذه الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 20 شتنبر 2025، وتهدف بالأساس إلى الرفع من أداء القطاع التعاضدي التكميلي، وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج عن الموظفين، ومن ضمنهم موظفو الجماعات الترابية.
ومن أبرز هذه المستجدات، الرفع من نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، من 16% إلى 20%. وبعد احتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، ستصل نسبة التعويض الإجمالية إلى 90% من الثمن العمومي للدواء، وهو ما يمثل مكسباً مهماً للمنخرطين.
كما تقرر إحداث تعويض تكميلي إضافي بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، ويشمل ذلك ملفات المرض العادي والمزمن والمكلف، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، في خطوة تروم تحسين استرجاع المصاريف المرتبطة بالخدمات الطبية.
وفي ما يخص العلاجات السنية، أعلنت التعاضدية عن إقرار تعويض جديد خاص بتيجان الأسنان المصنوعة من السيرامو-سيراميك (CCC)، بمبلغ جزافي قدره 360 درهماً عن كل سن، ليصل مجموع التعويض، بعد احتساب التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهماً للسن الواحد.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية عبر مختلف منشآتها، من عيادات طب الأسنان وعيادات الفحوصات الطبية ومراكز البصريات، إضافة إلى دعم خدمات التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز خدمات الاحتياط الاجتماعي.
وتُعد هذه المستجدات ذات أهمية خاصة بالنسبة لموظفي الجماعات الترابية، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج، ما يجعل تحسين التعويضات الصحية عاملاً أساسياً في دعم الاستقرار الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.