الصفقات العمومية بالمغرب طبقا للمرسوم الجديد رقم 2.22.431

top

إن موضوع "الصفقات العمومية بالمغرب طبقا للمرسوم الجديد" تطرق إلى مجموعة من المقتضيات القانونية الأساسية، والتي عمدنا تقسيمها إلى نقطتين أساسيتين، الأولى ترتبط بأنواع الصفقات العمومية، بينما النقطة الثانية تتجلى في مساطر إبرام عقود الصفقات العمومية.

فبالنسبة للنقطة الأولى تناولنا بالتفصيل كل من:
 -تبعا للتنوع في طبيعة أعمالها أي بحسب نوع العمل المراد إنجازه،
 -حسب طرق تنفيذها
 -كيفية تحديد تسديداتها المالية أي بحسب الأثمان.
 أما بالنسبة للنقطة الثانية تطرقنا إلى مساطر إبرام الصفقات العمومية، والتي تنقسم إلى المساطر العادية والاستثنائية.
 الكلمات المفاتيح: الصفقات العمومية، الإدارة، المرسوم الجديد، المساطر العادية والاستثنائية، الإجراءات، التسديدات المالية، الأثمان، التوريدات

للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط 

 اعداد : مريم الحيداوي  باحثة في صف الدكتوراه تخصص قانون خاص بجامعة القاضي عياض مراكش

 

تم تحويل النص عن طريق محول الملفات الاوتاماتيكي من pdf الى نص

  مقدمة:
 
تعد الصفقات العمومية آلية من الآليات المخولة للإدارة من أجل القيام بمهامها المتمثلة بشكل أساسي في تحقيق المنفعة العامة واشباع مختلف حاجيات المواطنين والمواطنات.'
 

ومن أجل تحقيق هاته الغاية، فلا بد من الإدارة أن تلجاً إلى التعاقد مع الخواص في إطار عقود إدارية يقوم بموجها المتعاقد مع الإدارة الذي قد يكون موردا أو مقاولا أو خدماتيا ب (إنجاز أشغال، تقديم خدمة أو تسليم توريدات)، وذلك نظير مقابل مادي.
 

وقد مر تنظيم الصفقات العمومية خلال العقد الأخير بأربع محطات أساسية وهي مرسوم سنة 1998، ثم مرسوم سنة 2007، ثم مرسوم سنة 2013، وصولا إلى مرسوم 2.22.431 الصادر في شعبان 1444 (8 مارس 2023) يتعلق بالصفقات العمومية.
 

ومن أجل ابرام عقد إداري لا يجب على الإدارة أن تخلق تمييزات قانونية ولا تمييزات واقعية إما لتفضيل بعض المتنافسين أو لإعاقتهم، إذ يتطلب إبرام الصفقات العمومية احترام مبادئ التنافس والشفافية والمساواة بين المرشحين وهو ما ركز عليه المشرع المغربي من خلال مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023 الذي تبى هذه المبادئ.
 

الإشكالية:
 

إن الإشكالية التي يثيرها موضوع "الصفقات العمومية بالمغرب"، يمكن طرحها على شكل سؤال كالتالي: ماهية أنواع الصفقات العمومية باعتبارها عقودا إدارية؟ والكيفية التي يتم بها إبرام الصفقات العمومية؟
 

للجواب عن التساؤل المطروح أعلاه لأبد من التطرق إلى مجموعة من النقاط القانونية الأساسية وفق التصميم التالي:
 

الفرع الأول: أنواع الصفقات العمومية
 

الفرع الثاني: مساطرإبرام عقود الصفقات العمومية
 

" محمد الأعرج: القانون الإداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة العدد94، 2015، ص 15
 

' محمد بفقير: العمل القضائي للغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال سنتي 2014و2015، الجزء الثاني، منشو'ت دراسات قضائية، سلسلة عمل قضاء المحاكم المغرية، مطبعة النجاح الجديدة،
 

الدار البيضاء، الطبعة الأول 2016، ص 31
 

216
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

الفرع الأول: أنواع الصفقات العمومية
 

تعتبر الصفقات العمومية من العقود الإدارية المسقاة، حيث أن العقود المبرمة في هذا الإطار تعد إدارية بقوة القانون، ونجد أن المشرع المغربي يصنف الصفقات العمومية إلى ما يلي:"
 

• تبعا للتنوع في طبيعة أعمالها أي بحسب نوع العمل المراد إنجازه
 

·حسب طرق تنفيذها.
 

·كيفية تحديد تسديداها المالية أي بحسب الأثمان.
 

الفقرة الأولى: الصفقات بحسب طبيعة أعمالها
 

تصنف صفقات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاا والمؤسسات العمومية بالنظر إلى طبيعة أعمالها إلى: (صفقات الأشغال، صفقات التوريد، صفقات الخدمات، صفقات الدراسات).
 

ويوجد هذا التصنيف القانوني في الفقرة14 من المادة4' من مرسوم 2023 المنظم للصفقات العمومية ويمكن في هذا الإطار دوما أن نضيف صفقات الدراسات.
 

أولا: صفقات الأشغال
 

صفقات الأشغال حسب المادة 4 من مرسوم 2023 المتعلق بالصفقات العمومية هي كل صفقة تهدف إل تنفيذ أشغال مرتبطة على وجه الخصوص ببناء بناية أو منشأة أو بنية أو بإعادة بنائها أو بهدمها أو بإصلاحها أو بتجديدها أو بتهيئتها أو بصيانتها أو هما معا، وكذا بإعادة التشجير أو بتهيئة المساحات الخضراء.
 

وهكذا تحيل صفقات الأشغال على ذلك الاتفاق بين شخصين الدولة أو أحد أشخاصها العامة من جة، وبين أحد مقاولي القطاع الخاص فردا كان أو شركة من جهة ثانية، من أجل قيام هذا الأخير ببعض الأشغال المحققة للمنفعة العامة وذلك مقابل أجر معين يتم الاتفاق عليه في العقد.
 

'ثورية العيوني: القضاء الإداري ورقابته على اعمال الإدارة -دراسة مقارنة-، دار النشر الجسور وجدة، طبعة 2005، ص 14، وفي نفس الاتجاه أنظر محمد كرامي: القانون الإداري، التنظيم الإداري والنشاط الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2015،
 

" أنظر المادة4 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.
 

217
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

ثانيا: صفقات التوريدات
 

حسب مقتضيات المادة 4من مرسوم 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، فصفقات التوريدات عبارة عن عقود ترمي إلى اقتناء منتوجات أو معدات، أو استئجارها مع وجود إمكانية اقتنائها.
 

وفي هذا الصدد يجب التمييز بين: صفقات التوريدات العادية وهي التي تخص منتوجات توجد في السوق،
 

صفقات التوريدات الغير العادية وهي تلك المرتبطة بمنتوجات تتطلب مواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع، وصفقات التوريدات الإطار مع خيارالشراء وهي ترتبط باستئجار تجهيزات، معدات، أدوات أو ما إلى ذلك .. في تاريخ محدد مسبقا. من اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة، مقابل ثمن متفق عليه مع أخذ الدفعات المقدمة على الإيجار بعين الاعتبار بصفة جزئية على الأقل.
 

ثالثا: صفقات الخدمات
 

حدد المشرع المغربي ماهيتها بموجب المادة 4 من مرسوم 2023 المتعلق بالصفقات العمومية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون في عقد يكون إنجاز أعمال خدماتية لا يمن وصفها بأشغال أو توريدات ويشمل هذا
 

المفهوم على الخصوص:
 

الصفقات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تتضمن عند الاقتضاء التزامات خاصة مرتبطة بالملكية الفكرية.
 

"صفقات الخدمات العادية أي خدمات بدون مواصفات خاصة،
 

• صفقات الخدمات المتعلقة بالإيجار بدون خيار الشراء،
 

"صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الصيانة وحفض التجهيزات،
 

·العقود المتعلقة بأعمال هندسية.
 

رابعا صفقات الدراسات
 

218
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

إذا كان جانب من الفقه الإداري يعتبر صفقات الدراسات جزءا من صفقات الخدمات، فإن جانب اخر من
 

هذا الفقه يؤكد على الكيان المستقل لصفقات الدراسات، ويدرجا ضمن التصنيف الذي ينضر إلى تقسيم الصفقات العمومية بحسب طبيعة أعمالها.ا
 

وتكمن جدية هذا الموقف الأخير بالنظر إلى أهمية هذا النوع من العقود ضمن منظومة الصفقات العمومية من الناحية النظرية، وتنظيمها من قبل المشرع المغربي بمقتضيات خاصة ضمن مقتضيات المرسوم الجديد من الناحية القانونية.
 

الفقرة الثانية: صفقات بحسب طريقة التنفيذ
 

تخضع صفقات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية تبعا لطريقة تنفيذها في ظل المرسوم الجديد للصفقات العمومية بالمغرب إلى التنوع في طبيعتها والي نجدها إما صفقات إطار، صفقات قابلة للتجديد، صفقات بأقساط اشتراطية، صفقات محصصة ثم صفقات تصور وانجاز.
 

أولا: صفقات إطار
 

وتبعا لمقتضيات المادة 37 من مرسوم 2023الجديد للصفقات العمومية يمكن إبرام صفقات إطار عندما يتعذر سلفا وبصفة كاملة تحديد كمية ووثيرة تنفيذ اي عمل له صبغة توقعية ودائمة، لكوها لا تحدد إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمها أو كميتها، والتي يمكن طلها خلال فترة معينة لا تفوق السنة الجارية لإبرامها. ويجب تعيين الحدين الأدنى والأقصى من طرف صاحب المشروع قبل أية دعوة للمنافسة أو اي مفاوضة على اعتبار أنه لا يجوز أن يفوق الحد الأقصى للأعمال ضعف الحد الأدنى، وقد حددت المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية الأعمال محل صفقات الإطار من خلال الملحق رقم2.
 

'كريم لحرش: القانون الإداري المغربي، الجزء الثاني نشاط الإدارة وامتيازاتها، مطبعة الأمنية-الراط، الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة،2014، ص 25 "مجلة القضاء الإداري، العدد الثاني -السنة الأولى، شتاء/ربيع 2013
 

'أنظر المادة7 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. "أنظر المادة6 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.
 

219
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

وطبقا لمقتضيات المادة 8 من مرسوم 2023 الجديد للصفقات العمومية يجوز إبرام صفقات تدى الصفقات القابلة للتجديد إذا أمكن لصاحب المشروع تحديد الكميات مسبقا بأكبر قدر ممكن من الدقة، وكانت تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائم.
 

أبرز مثال لهذا النوع من الصفقات أشغال صيانة المساحات الخضراء والمحافظة علها في ميدان الأشغال وذلك طبقا للملحق رقم 3 خاص بلائحة الأعمال التي يمكن أن تكون محل الصفقات القابلة للتجديد.
 

تطبيقا للمادة 9 'من مرسوم 2023 الجديد للصفقات العمومية تحيل الصفقات بأقساط اشتراطية في القانون المغربي على الصفقات التي تنص على قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة، يكون صاحب الصفقة متأكد من إنجازه، و قسط أو أقساط اشتراطية يتوفر تنفيذها على توفر الاعتمادات من جة و تبليغ (أمر) أو (أوامر) بالخدمة تأمر بتنفيذها داخل الآجال المحددة في الصفقة، ويشكل القسط الثابت والأقساط الاشتراطية بصفة منفردة مجموعة أعمال متجانسة و مستقلة و وظيفية تهم الصفقات بأقساط اشتراطية مجموع العمل و تحدد محتوى كل قسط و ثمنه وكيفيات تنفيذه.
 

الفقرة الثالثة: صفقات بحسب الأثمان
 

يحيل مفهوم الثمن في مجال الصفقات العمومية على ذلك المبلغ المالي الذي يمنحه صاحب المشروع للمقاولة او المورد او الخدمات مقابل ما أنجزه من اشغال أو توريدات أو خدمات، تبعا لما تنص عليه مقتضيات الصفقة والأمر يترتب عليه تنوع وتعدد الصفقات من هذا النوع.
 

٤ء٠                ٠٠ا٠              -                     ٦             ٢             4٤١٦ ٠١
 

وفقا لمقتضيات المادة 414 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يمكن تقسيم الصفقات العمومية بحسب بنية وطبيعة الأثمان إلى صفقة بثمن إجمالي أو بأثمان أحادية، أو بأثمان مركبة، أو بأثمان بنسب مئوية.
 

• صفقات بثمن إجمالي:
 

وكما اعتبرها المشرع في المادة 14 من المرسوم، هي الصفقة التي يكو فها الثمن الجزافي مجموع الأعمال موضوع الصفقة، ويتم احتساب هذا الثمن الجزافي على أساس تفصيل المبلغ الإجمالي ويرصد
 

' أنظر المادة 9 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. 4أنظر المادة14 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.
 

220
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

لكل وحدة من هذا التفصيل ثمن جزافي، ويحتسب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية المحددة لكل هذه الوحدات.
 

• صفقات بأثمان أحادية:
 

ويعي الصفقة التي تكون في الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب
 

المشروع، على وحدات مختلفة مع الإشارة بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح.
 

تحسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الاثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعليا حسب الصفقة.
 

• صفقة بثمن مركب:
 

تدعى صفقة بثمن مركب عندما تتضمن أعمالا يؤدي عن جزء منها على أساس ثمن إجمالي وعن الجزء الأخر على أساس أثمان أحادية.
 

وفي هذه الحالة يتم تسديد المبالغ المستحقة كما هو منصوص عليه في البندين او2 من هذه المادة.
 

• صفقة بأثمان بنسبة مئوية:
 

تدى صفقة بأثمان بنسبة مئوية عندما يحدد ثمن العمل بواسطة نسبة مئوية تطبق على مبلغ العمال
 

المنجزة فعليا دون احتساب الرسوم، والي تمت معاينتها بصورة قانونية ودون احتساب المبلغ الناتج عن مراجعة الأثمان ومبالغ التعويضات والغرامات المحتملة.
 

٠١٤ ا٠- 2٤ا٠                        -                    -±١١·
 

إن أثمان الصفقات العمومية سواء كانت إجمالية أو أحادية أو مركبة أو متعلقة بنفقات مراقبة تخضع لصيغ متنوعة إما ثابتة أو قابلة للمراجعة أو التأقيت، وتبعا لذلك يكون تقسيم الصفقات بحسب صيغة الثمان إلى الصفقة بثمن ثابت أو الصفقة بثمن قابل للمراجعة أو الصفقة بثمن مؤقت.
 

ه الصفقة بثمن ثابت:
 

221
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

وفقا لما جاء في المادة 15من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، يعتبر ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله خلال أجل تنفيذ الصفقة.
 

• الصفقة بثمن قابل للمراجعة:
 

يكون ثمن الصفقة قابل للمراجعة حسب مقتضيات المادة 134 من نفس المرسوم عندما يكون سبب ذلك التغيير بسبب التقلبات الاقتصادية خلال فترة تنفيذ العمل، وذلك في الصفقات التي يفوق أجلها أو يساوي أربعة أشهر.
 

• الصفقة بثمن مؤقت:
 

عملا بالمادة13 من المرسوم الجديد للصفقات العمومية، تبرم الصفقات بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي وغائي غير مستوفاة بسبب الصيغة الاستعجالية التي يكتسيها العمل.
 

المطلب الثاني: مساطرإبرام عقود الصفقات العمومية
 

لا تتمتع الإدارة بالحرية في اختيار شكل التعاقد الذي تريد إبرامه، أو في اختيار الطرف الذي تسعى إلى التعاقد معه، إذ أن المشرع المغربي قام بإحاطة حاجة الإدارة إلى التعاقد بمجموعة من الآليات القانونية، تبين كيفية اختيار المتعاقدين معها من جهة، وطرق إبرام الصفقات العمومية من جية ثانية. وهذا بغية حماية المال العام وضمان مبدأ المساواة بين المتعاملين مع الإدارة.
 

الفقرة الأولى: المساطر العادية
 

إن الطرق العادية في إطار الصفقات العمومية هي تلك الطرق الأكثر سلوكا من طرف الإدارة خلال تعاقدها مع الأفراد أو الشركات لإبرام صفقة عمومية ما، وهي نوعان: طلبات العروض والمباراة.
 

أولا: طلبات العروض:
 

تعتبر الطريقة الرئيسية لإبرام الصفقات العمومية، وهي عبارة عن أسلوب أو وسيلة لفتح المجال أمام أكبر عدد من المتنافسين دف تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات لصالح الإدارة.
 

اأنظر المادة15 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. 4أنظر المادة 13 من مرسوم 2023 الجديد المتعلق بالصفقات العمومية.
 

222
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


&­ ­ا
 

مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية
إصدارات المركز الديمقراطي العربي لدراسات الاستراتيجية والاقتصادية /المانيا برلين
العدد التاسع عشر : مايو - ماي 2023 عدد خاص : السياسات العمومية: المقاربات والفاعلون والرهانات
 

م تذ
 

وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: طلب العروض المفتوح، طلب العروض المحدود، وطلب العروض بالانتقاء المسبق.'
 

1/ طلب العروض المفتوح
 

يكون طلب العروض مفتوحا، عندما يفتح في وجه كل من تتوفر فيه شروط المشاركة في هذه العلمية، فيسمح لكل مترشح بالحصول على ملف الاستشارة وبتقديم ترشيحه دون التمييز بين هذا النوع أو ذاك من المترشحين وهي المسطرة التي تضمن شفافية أكبر في انتقاء الفائز بالصفقة من بين المتنافسين.
 

2/ طلب العروض المحدود
 

بالنسبة لطلب العروض المحدود فو يقتصر على أشخاص معينين تختارهم الإدارة مقدما للمشاركة في المنافسة، ولا يمكنها أن تسلك هذا الأسلوب إلا بالنسبة للصفقات التي يقل مبلغها أو يساوي مليون درهم والي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدد من المقاولين والموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها أو لتعقدها أو لأهمية المعدات الي يتعين استعمالها.
 

يتطلب اللجوء إلى طلب العروض المحدود إعداد شهادة إدارية من طرف السلطة المختصة أو من طرف الأمر بالصرف المساعد توضح الأسباب التي أدت إلى اختيار هذه المسطرة كما يجب على صاحب المشروع أن يستشير ثلاثة (3) متنافسين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد تلبيتها.
 

3/ طلب العروض بالانتقاء المسبق
 

يعتمد هذا الأسلوب من طلب العروض على الانتقاء المسبق، عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة ذلك، بحكم تعقيدها أو طبيعتها الخاصة وخصوصا المؤهلات التقنية والمالية فيتم القيام بانتقاء للمترشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين مهم لإيداع عروضهم.
 

ويعتمد طلب العروض بأنواعه الثلاثة على المبادئ التالية:
 

• الدعوة إلى المنافسة،
 

• فتح الأظرفة في جلسة عمومية،
 

• فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض،
 

' مجلة قضاء المجلس الأعلى، منشوات المجلس الأعلى في ذكراه الأريعين، 1997، ص. 740.
 
       
223
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.