ورقة بحثية في موضوع : ماهي الدروس المستخلصة من جائحة كرونا وماهي الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها من اجل مستقبل الجماعات الترابية.
مقدمــــة :
لقد عرف العالم وفي لحظة لم يكن ينتظرها أي احد ظهور البوادر الأولي من مرض فيروس كرونا المستجد التي اطلق عليه فيما بعد كوفبد 19 حيث ظهر الفيروس لأول مرة في الصين وبالضبط في مقاطعة يوهان وذلك في 21 دجنبر من سنة 2019 حيث ظهرت اولى الحالات على المرضى حيث تتسم الحالات بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وغيرها من الاعراض بعدها اعلنت منظمة الصحة العالمية في 30 يناير 2020 ان تفشيه يشكل حالة طوارئ صحية تبعث على القلل وفي 11 مارس 2020 اعلنت المنظمة انه تحول الى جائحة عالمية يجب التصدي لها.
والمغرب شانه شان باقي الدول وخوفا من تفشي المرض بدأ الاستعداد لمواجهة هده الجائحة خاصة مع بداية ظهور اول حالة للفيروس في 2 مارس 2020 وهي حالة وافدة من الخارج خاصة ان المغرب بلد قريب من اروبا واغلب تعاملاته معها حيث ارتفع العدد الى 28 حالة من 2 مارس إلى 15 مارس، أي منذ تاريخ ظهور أول الحالات المؤكدة، و هي حالة وافدة من خارج ، حيث تبين أن عدد الحالات الوافدة من الخارج اصبحت في ازدياد ، هنا سوف تقرر السلطات إغلاق الحدود الجوية و البرية لإيقاف تزايد الحالات الوافدة ورغم ان القرار جاء متاخر بعض الشيء اي بعد اكثر من اسبوعين من الانتظار الا انها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح ومن ذلك التاريخ سوف يدخل المغرب في مرحلة جديدة سوف تتغير معها الكثير من الأمور التي مست حياة الناس والحركة الاقتصادية وكذلك عمل المؤسسات والادارات والمرافق العمومية التابعة للجماعات الترابية وعلاقتها مع السكان والمرتقين وسوف تتخد السلطات مجموعة من الاجراءت التي وسف تكون لها انعاكاسات على الصعيدن الوطني والمحلي حيث دخل المغرب في حالة من الاغلاق الشبه التام الا بعض القطاعات التي بقيت على حالتها من اجل ضمان تزويد السوق المحلية بالمعدات الطبية والمواد الغذائية ومن خلال هده الورقة البحثية سوف نتطرق الى هذه الاجراءات وعلاقتها بالجماعت الترابية وعلى ادورها وعلى مواردها كما سوغ نتطرق الى الدروس المستخلصة من جائحة كرونا والافاق المستقبلبة للجماعات الترابية ما بعد كرونا.
وسوف نقسم ورقتنا البحثية إلى محورين :
المحور الاول : سوف نتطرق فيه إلى الاجراءت التي قامت بها السلطات وعلاقتها بالجماعات الترابية
وتأثير تلك الاجراءات على السير الطبيعي للجماعات الترابية وتقديم خدماتها وعلى مداخيلها وعلاقاتها مع المرتفقين
المحور الثاني : سوف نتطرق فيه ماهي الدروس المستخلصة من جائحة كرونا وماهي الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها من اجل مستقبل الجماعات الترابية واستشراف الجماعات الترابية لأدوارها وتدبيرها ما بعد كرونا
المحور الاول : الاجراءات التي قامت بها السلطات وعلاقتها بالجماعات الترابية
الفرع : الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كرونا
الفقرة الأولى: اجراءات ذات طبيعة صحية وادارية
وفي نفس السياق جاء منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1م بتاريخ 16 مارس 2020 في شأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء '' كورونا ''بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية هذه المنشور الذي سوف يقلص بشكل كبير من عدد الموظفين داخل الجماعات الترابية والاقتصار العمل على الامور ذات الطبيعة الاستعجالية واعتماد التناوب في العمل والحد من التعامل الورقي بين الادارة والمرتفقين مع تمكين الامهات من تسهيلات قصد تتبع ابنائهم ومواكبتهم في الدراسة عن كما تم اعتماد النشر الالكتروني على الجرائد الرقمية عوض الورقية من اجل نشر جميع الإعلانات الإدارية من طرف الادارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ابتداء من 22مارس 2020 طبقا للناطق الرسمة باسم الحكومة المغربية بتاريخ 22/03/2020 ليصدر بعد ذلك مرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان حيث تم تقييد الحركة داخل المدن والعمل بالتراخيص الاستثنائية وللضرورة القصوى كما ان المادة السادسة اشارت الى يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة. تستثنى من أحكام الفقرة الأولى أعلاه آجال الطعن بالاستئناف حيث ان الجماعات الترابية كانت معنية بهذا التوقيف للآجال خاصة فيما يتعلق بالتصريح الولادة والوفاة وتصاريح الملزمين بالضرائب المحلية وكذلك اجال تنفيد الصفقات العمومية وغيرها من الالتزامات التي ابرمتها الجماعات الترابية مع مجموعة من المتعهدين. كما صدر مرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 24 مارس 2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا ''كوفيد19- حيث جاء قي المادة الثانية منه عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، طبقا لتوجيهات السلطات الصحية ؛ مع منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى التالية :
- التنقل من محل السكنى إلى مقرات العمل، ولا سيما في المرافق العمومية الحيوية والمقاولات الخاصة والمهن الحرة في القطاعات والمؤسسات الأساسية المحددة بقرارات للسلطات الحكومية
المعنية، مع مراعاة الضوابط التي تحددها السلطات الإدارية المعنية من أجل ذلك ؛
- التنقل من أجل اقتناء المنتجات والسلع الضرورية للمعيشة، بما في ذلك اقتناء الأدوية من الصيدليات؛ التنقل من أجل الذهاب إلى العيادات والمصحات والمستشفيات ومختبرات التحليلات الطبية ومراكز الفحص بالأشعة وغيرها من المؤسسات الصحية، لأغراض التشخيص والاستشفاء والعلاج؛ التنقل لأسباب عائلية ملحة من أجل مساعدة الأشخاص الموجودين في وضعية صعبة، أو في حاجة إلى الإغاثة. إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة، ولا يمكن فتح هذه المحلات والمؤسسات من قبل أصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط كما الزمت المادة الرابعة يتعين على رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة كما صدر منشور2 لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 02 بتاريخ 01 أبريل 2020 في شأن الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية هذا المنشور الذي يهدف الى رقمنة المراسلات عبر أحداث منصات رقمية من طرق وكالة التنمية الرقمية التي تعمل على ترقيم مجموعة من المعاملات بين الإدارات مثل مكتب الضبط الرقمي الذي يستعمل بين الادارات فيما بيتها وبين المرققين والادارات غير ان الجماعات الترابية تبقى غير مؤهلة من الناحية التقنية كما صدر منشور اخر من كرف مزير الملية وإصلاح الادارة تحت رقم 09 بتاريخ 02 ابريل 2020 تحدد تبسيط بعض الاجراءات والمساطر المتعلقة بالصفقات العمومية ولصالح الدولة والجماعات الترابية هذا المنشور الذي هم مسالة المصادقة والتوقيع الكتروني المتعمد من طرف منصة بريد المغرب خاصة من طرف صاحب المشروع وحتى صاحب المقاولة التي فازت بالصفقة نظر لعدم تمكنهم من التنقل في ظل مرسوم الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن.
وجاء منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 03 بتاريخ 15 أبريل 2020 في شأن العمل عن بعد بإدارات الدولة مع التقيد بالاحترازات وحماية المعطيات والتعلق بالأمن العام الصادرة عن ادارة الامن الوطني كما صدر منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم C32/20/DEPPبتاريخ 05 ماي 2020 في شأن الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية حيث دعت هذه المؤسسات الى استعمل المنصات الرقيم من اجل رقمنه المراسلات كما اوصت بالتعاون مع وكالة التنمية الرقمية كما تم ختم هذه المناشير بمنشور اخر لخازن المملكة رقم 10/2020 بتاريخ 11 ماي 2020 حول رقمنه الوثائق المتعلق بنفقات الموظفين بالمؤسسات العمومية والدولة والجماعات التربية كما ان وزارة الداخلية بدورها اصدرت عدة مناشير محتفلة تهم منع عقد دورات الجماعات الترابية مما جعل هذه الجماعات في وضع شبه متوفق خاصة لمجموعة من القرارات التي كانت سوف تتخذها في هذه الدورات في غياب ان نص تنظمي يمكن من عقدها عن بعد.
الفقرة الثانية: إجراءات ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية
وفي اطار التقليل من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة طرونا عملت الدولة المغربية على على إحداث صندوق لمواجهة تداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كرونا عبر اصدار مرسوم رقم 2.20.269 بتاريخ 16 مارس 2020 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم " الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 حيث جاء في الباب المتعلق بالمدين من هذا المرسوم ان هذه المداخيل سوف ترصد الى نفقات دعم المنظومة الصحية والاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل وكذا دعم الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وحتى ميزانية الدولة العامة وتقديم دعم الأجراء من القطاع الخاص والعائلات مت حاملي بطاقة رميد والمتضررين من الجائحة من القطاع الغير المهيكل حيث استفاد اكثر من 5 ملاين اسرة واكثر من 600 الف.
وفي اطار ترشيد نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات التربية صدر منشور رئيس الحكومة رقم03/ 2020 بتاريخ 25 مارس 2020 المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف هذا الاجراء الذي هم حتى الجماعات الترابية وخلف استياء عميقا لدى الموارد البشرية بها التي تشكو اصلا من هزالة الاجور كما اعتبرها الكثيرون اجراء مجحفا قي حقها مما سوف ينعكس سلبا
عليها خاصة ان مجموعة من الموظفين لازالوا يتنظرون مستحقاتهم من الترقيات السابقة والتي ترجع الى سنوات خلت ومن الإجراءات الاخرى مراسلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة مراسلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2138 E بتاريخ 26مارس 2020 في شأن تسريع وتيرة تسديد مستحقات المقاولات من اجل تلافي فقدان الشغل وعدم تعرضها لإشكالات مالية تهدد وجودها C9/20/DEPP منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم بتاريخ 31 مارس 2020 في شأن الإجراءات المواكبة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية من اجل ضمان المرونة في التدبير خلال فترة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ''كوفيد 19 حيث همت تسهيلات في عقد الصفقات العمومية وغيرها كما صدر منشور لرئيس الحكومة رقم05/2020 بتاريخ14 ابريل 2020 المتعلقة بترشيد نفقات الدولة والمؤسسات العمومية والاقتصار فيها على النفقات الاجبارية ونفقات الاستثمار في الحدود المرصود لها وفي اجتماعها بتاريخ 14 أبريل 2020 ناقشت لجنة اليقظة الاقتصادية تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد -19" وآثارها على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي أصبحت تواجه عدة إكراهات ترتب عنها عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها الضريبية المتعلقة بالإدلاء بالإقرارات وأداء الواجبات المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب و في هذا الصدد تم اتخاذ تدبير يسمح بصفة استثنائية للأشخاص الذاتيين الراغبين في ذلك، إمكانية تأجيل من 30 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2020، أجل الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بمجموع الدخل الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب وكذلك أجل أداء المبالغ المستحقة المرتبطة بها، بالنسبة لأصحاب الدخول المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة وبالنسبة لأصحاب الدخول الفلاحية. وفي 17 مارس 2020، قرر بنك المغرب في اجتماع مجلسه الأول خلال هذا العام، "تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 بالمئة بدل 2.25 بالمئة، بسبب تبعات كورونا والأوضاع المناخية". كما تم تأجيل اجال سداد القروض بالنسبة لأفراد والشركات لمدة ثلاثة اشهر قابة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة كما تم منح الشركات تسهيلات من حيث القرون وبرامج تمويل مثل مغرب اكسجين
كما صدر منشور عن وزير المالية رقم 10/2020 بتاريخ 14 ابريل 2020 المتعلق بتمديد اجال تنفيد الصفقات العمومية عبر ملاحق اتفاق حسب القانون داخل حالة الطوارئ الصحية التي اعاقت بعض المقاولات من تنفيد التزاماتها اتجاه الدولة والمؤسسات العمومية او الجماعات الترابية
الفرع الثاني: تأثيرات هذه الاجراءات على الجماعات الترابية
الفقرة الأولى : التأثير على السير العادي للإدارة وعمل الموارد البشرية بها
كما لا يخفى عل احد التأثيرات التي صاحبت تطيبك حالة الطوارئ الصحية وما تبعها من تطبيق الحجر الصحي ومنع التنقل لأفراد والجماعات الا في الحدود الدنيا ومن بينها الموار د البشرية داخل هده الجماعات الترابية حيث وجد العديد من الموظفين انفسهم حارج مدنهم او خارج الوطن من جراء اقفال الحدود حيث كانوا في رخص إدارية او في مهام خارج الوطن مما فرض على الادارة التعامل مع هذه الحالات بعدم احتساب ذلك في خانة التغيب الغير المشروع عن العمل وتطبيق المادة السادة التي تلغي كافة الآجال القانونية بما فيها الالتحاق بالعمل بعد انقضاء الرخصة الادارية في نفس الوقت وجد مجموعة من الموظفين صعوب في الالتحاق بإدارتهم بالجماعات الترابية سواء داحل المجال الحضري او المحال القروي حيث توفقت وسائل النقل او قلت وهذا ما دفع الدارة الى تطبيق التناوب بعد قليل مما اثر على عمل الجماعات التربية خاصة الجماعات الحضرية وجعل العديد من المرافق تعرق شبه شلل في غياب البدائل الاخرى للعمل عن بعد خاصة ان اغلب الأعمال داحل الجماعات هي اعمال مكتبية ورقية تعتمد على التعامل المباشر مع المرتفقين في غيبا أي وسائط رقمية معد لهذا الغرض نظر لمجوعة من العوامل التي سوف نتطرق لها عندما نتحدث عن استشراف أدوار الجماعات الترابية ما بعد كرونا .
الفقرة الثانية: التأثير على العلاقة بين الجماعات الترابية بالمرتفقين
1- خدمات الحالة المدنية واثبات الامضاء والمصادقة على صحة ومطابقة النسخ لاصولها
من المعلوم ان هناك خدمات متعددة تقدمها الجماعات الترابية خاصة الجماعات لمرتفقها بمختلف أصنافهم حيث وفي مقدمتها خدمات الحالة المدنية المتعلقة باستخراج عقود الازدياد او التصريح بالولادة او الوفاة او استخراج شواهد الخطوبة والعزوبة مما جعل مكاتب الحالة المدنية وخوف من انتشار الوباء تلتجأ الى العمل عن بعد عن طريق موقع WTIQA.MA الذي يمكن ان تطلب منه عقود الازدياد والنسخ الكاملة حتى لو كان المرتفق داخل مدينته التي ولد بها مع العلم ان هذه الخدمة خصصت للمواطنين الدين يتواجدون بعدين عن مكان ولادتهم أي يسكنون في مدن غير مدن الولادة من اجل تسهيل عملية الحصول عليها دون تجشم عناء السفر من البوابة السالفة الذكر الا ان الخوف من الجائحة دفع الكثير من الجماعات الترابية الى توجيه المواطنين الى طلب تلك الوثائق عن طريق ذلك الموقع لكن هذه الخدمة غير متوفر في جميع الجماعات لان منها لم ينخرط في هده الخدمة التي تدبر من طرف بريد المغرب كما ان مجموعة من الجماعات لا تتوفر على الربط بشبكة الانترنيت ومنها من لم لم تقم برقمنة مرفق الحالة المدنية مما يجعل هذه الخدمة محدودة النتيجة وتختلف من جماعة الى جماعة كما انها خلق توتر بين المواطنين الذين يسكنون قرب مكاتب الحالية المدنية ويجدون انفسهم مطالبين باستعمال هذه البوابة من اجل الحصول على عقود الازدياد واذا كان هذه الخدمة يمكن تقديمها عند بعد كما قلنا عن طريق موقع WATIQA.MA فبن خدمات الاشهاد على صحة الإمضاء والمصادقة على صحة النسخ لأصولها لا توجد منصة رقمة من اجل تقديمها لأنها تستلزم الحضور والتوقيع في سجل معد لهذا الغرض مما يستدعي العمل على تسريع رقمنة هذه الخدمة التي تعتبر مهمة في كافة مناحي الحياة لذى اغلب المواطنين مثلها مثل مكاتب الحالة المدنية خاصة للطلبة والتلاميذ خاصة للتلاميذ المقبلين على امتحان الباكالوريا والدين يحتاجون بطاقة التعريف الوطنية حيث تعتبر عقود الازدياد وثيقة ضرورية من اجل انجازها وهذا ما ادى بالمديرية العامة للأمن الوطني تفتح ابوابها لهم مع تسهيلات للطليبة والجلاميد من اجل الحصول اليها قصد اجتاز امتحاناتهم وعلى الرغم من ان مداخيل خدمات الحالة المدنية وإثبات الامضاء والمصادقة على النسخ لأصولها لا تشكل حيزا هامنا في مالية الجماعات الا انها سوف تعرفا تراجعا ملحوظا في مداخيلها مع تراجع الطلب عليها بسبب كوفيد 19 والحجر الصحي
2 - رخص البناء ورخص التجارة
في اطار رقمنة الخدمات بالجماعات الترابية وتوحيد المصدر وجمع جميع المتدخلين عبر منصات رقمة تسهيل وتخفض من اجال دراسة ملفات البناء واستخراج الرخص المتعلقة بها حيث تم الشروع في خدمة الشباك الموحد لرخص البناء مع رقمنه عمليات طلبات الرخص عبر منصة محدد لها لكنها لم تعرق الانطلاقة الموفقة جراء عدة إكراهات تقنية ومعلوماتية مما جعل هذه الخدمات تعرف حتى هي تراجعا مهما من حيث عدد الرخص البناء رخص السكن مما ضيع مداخيل مهمة على الجماعات خاصة الحضرية اما على مستوى الرخص التجارية فان الحجر الصحي اثر على تقديمها باعتبار ليس هناك منصة تلبية هذه الطلبيات عن بعد حيث كان عناك تحضير لخلق منصة تسمى ROKHSA .MA التي كانت سوف تمكن المرتفقين من تقديم طلباتهم عن بعد مع الاسراع في البث فيها الا انها هي بدورها تنتظر التفعيل وانخراط الجماعات وهو ما يطرح مشكل عدم وجود شبكة الأنترنيت بالكثير من الجماعات خاصة بالمجال القروي.
3- تأثيرات اجراءات الحضر الصحي على الموارد المالية للجماعات
من المعلوم ان جميع الجماعات الترابية بمختلف انواعها من جهات واقاليم وعمالات وجماعات تعتمد في غالية مداخيلها على امدادات الدولة من الضرائب المحولة لفائدتها خاصة الجهات والاقاليم التي ليس لها ضرائب محلية بخلاف الجماعات التي لها ضرائب محلية يكن ان تعتمد عليها لكن حتى هذه الضرائب سوف تتأثر لان غالبيتها مرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاري ورخص البناء وغبيرها والتي تأثرت من جراء الحجر الصحي وفرض عدم التنقل وتقليل اليد العاملة في هذه القطاع مما جعلها تشكو من انخفاض ملموس في مداخيلها بل انعدامها في بعض الحالات حيث ان مجموعة من المرتفقين ملزمين بالتصريح بمجموعة من الضرائب والرسوم المحلية مثل الضريبة على المشروبات والرسم على الاقامة بالفنادق المصنفة والرسم استخراج مواد المقالع وغيرها من الرسوم التصريحية حيث انه بالرجوع الى مرسوم المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية التي جاء في المادة السادسة اشارت الى وقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة حالة الطوارئ مما جعل الكثير من الملزمين لم يقدموا تصريحاتهم ومن المتنظر ان تجد الجماعات الترابية خاصة الجماعات صعوبة من حيث استيفاء هذه الضرائب خاصة ان الفئة المستهدفة تعرضت لخسائر من جراء توقف انشطها خاصة المقاهي والمطاعم والمحلبات والاكلات الخفية ومن المنتظر ان تعرق مداخيل هذه الضرائب انخفاضا ملحوظا مع استمرار هذه الحالة والتحدير من رفع الحجر الصحي وعدم رجوع الأنشطة الى عهدها في القريب المنظور نفس الشي بالنسبة للضريبة على الاشهار وعلى اللوحات الاشهارية للمحلات التجارية التي سوف يدفع اصحابها بالقوة القاهرة وبالتوقف الموقت عن النشاط وهذا ما سوف ينعكس على مداخيل الجماعات وعلى مواردها وبالتالي سوق ينعكس سلبا على التزاماتها اتجاه المرتفقين والساكنة والموردين وكما سوف تتأثر جميع البرامج والمشاريع التي كانت تعتمد على تمويل الذاتي للجماعة كما يمكن ان تصيب الجزء الاول المتعلق بمصاريف التسيير والجزي الثاني المتعلق بمصاريف التجهيز والاستثمار التي هي اصلا ضعيفة وبالتالي لن يكون لهذه الجماعات فائض بل سوف تعمل فقذ على تجنب العجز واختلال ميزانيتها والقيام بالمطلوب منها في اضيق نطاق أي تامين الخدمات والقيام باختصاصاتها وفق الإمكانيات المالية التي سوف تتوفر لها ويمكن القول ان المرفق الوحيد الذي لن يتأثرا هي اسواق الجملة للخضر والفواكه غير ان هذه الاسواق لا توجد الا في المدن الكبرى والجماعات الكبرى فقط كما ان مداخيل الأسواق الاسبوعية بالعالم القروى تم اغلاقها هي واسواق الماشية التي كانت تشكل مداخيلها موردا لهذه الجماعات الترابية بالوسط القروي.
المحور الثاني: الدروس المستخلصة من جائحة كرونا وماهي الإجراءات الوقائية التي يجي اتخاذها من اجل مستقبل الجماعات الترابية واستشراف الجماعات الترابية لأدوارها وتدبريها ما بعد كرونا
بعدما تطرقنا للإجراءات التي اتخذتها الدولة المركزية من اجل معالجة والحد من تأثيرات كرونا وتأثيراتها على الجماعات التربية من حيث مجموعة من المرافق وغيرها والعلاقة مع المرتفقين
الفرع الاول: التدبير المركزي لجائحة كرونا وغياب دور للجماعات الترابية وعدم اشراكها
حيث من الملاحظات الاولى التي يمكن تسجليها منذ ظهور وباء كورنا ان تدبير الجائجة احتكره المركز في غياب أي دور للجماعات الترابية كوحدات للامركزية في تدبير هذه الجائحة خاصة على مستوى الجهات التي تتبوأ مركز الصدارة في الجماعات الترابية حسب دستور 2011 في اطار الجهوية الموسعة التي تدبر شؤونها بكل حرية واستقلالية من الناحية المالية والإدارية مما يجعل مبدا التدبير الحر على المحك امام اول امتحان له حيث لوحظ ان اللجنة الوطنية لليقظة خلت من أي تمثيل لها على مستوى هذه اللجنة وهذا ما لا يتوافق رمع السياسية التي ي ينهجها المغرب في توسيع اللامركزية وتقوية أدوار الجماعات الترابية مع العلم ان لهذه الجماعات مؤسسات تمثيلية مثل الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات بالمغرب الجماعات التي تأسست سنة 2013 وتم اكثر من 1504 رئيس وجمعية رؤساء الجهات بالمغرب وجمعية رؤساء مجالس الأقاليم والعملات وهذا معطى يجب مراجعته بحيث لا يمكن ان تستبعد هد الجماعات من القيام بأدوارها الدستورية داخل مجالاتها الترابية في مواجهة هده الجائحة حت ان اغلب القرارات كانت من السلطات الملحية من باشوات ورؤساء دوائر وقياد واعوان السلطة الذين كان لهم الكلمة الاولى في تدبير وادارة الازمة في غيات شبه تام للمجالس المنتخبة مما يطرح معه عدة تساؤلات من حيث دورها في هذا المجال باستثناء بعض المبادرات القليلة التي تميزت بدور تقليدي في توزيع المواد الغذائية على بعض الاسر المعوزة او الفقيرة وحتى هذه العملية تمت تحت وصاية السلطة المحلية
الفقرة الاولى: عقد دورات المجالس الترابية في ظل جائحة كرونا
من بين تأثيرات جائحة كرونا عل الجماعات الترابية هي عدم عقد دوراتها العادية بعدما تم منع التجمعات طبقا لمرسوم اقرار حالة الطوارئ الصحية كما ان وزارة الداخلية راسلت الجماعات الترابية تمنع فيها عقد دورات المجلس لشهر ماي ويونيو بحجة عدم توفر الضمانات الصحية وهنا يجعلنا نتساءل عن مبدا التدبير الحر للجماعات الترابية في تدبير شؤونها وعقد دوراتها طبقا للقانون هذا المنع جعل الجماعات ومجالسها تعيش حالة بطالة من حيث اتخاذ المقررات حيث ان القوانين التنظيمية للجماعات المحلية لم تتطرق الى عقد المجالس الترابية لدوراتها في حالة القوة القاهرة ولا عن كيفه ذلك كما ان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لا تظم أي بند قانوني يسمح بالنيابة لا عظاء عن اعضاء عن طريق وكالة مكتوبة كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي تطرقت في المدونة العامة للجماعات الترابية الى امكانية توكيل النواب لبعضهم في حدود نيابة واحدة عن كل منتخب في المجلس كما ان القوانين التنظيمية لم تشر الى استعمال الواسل التكنلوجية والرقمية في عقد الاجتماعات القانونية وما يترتب من نتائج قانونية تساهم في رفع الشلل التي عرفته هذه المجالس في عقد دوراتها . واتخاد المقررات والسير الطبيعي لأعمالها.
لذلك فان كرونا فرصة لمراجعة او تعديل في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بإدخال بعض البنود التي تحدد كيفية عقد الدورات وتدبيرها وإضفاء الطابع القانوني عليها اي الدورات عن بعد او عن قرب مع تمكين النواب بتوكيل لعضهم كما هو الحال في فرنسا وبعض الدول وتكون مقتصرة في حالات القوة القاهرة مع ادخال إمكانية عقدها عن بعد وهناك مفارقة غريبة حيث ان البرلمان المغربي عقد جلسات عن طرق النيابة
الفقرة الثانية: على مستوى الموارد المالية للجماعات الترابية وضرورة تعديل الميزانية
مما لا شك فيه ان موارد الجماعات الترابية سوف تتأثر يهذه الجائحة مما سوف ينعكس سلبا عل تدخلاتها ومشاريعها وبان ميزانية الجماعات الترابية قد بنيت على فرضيات من حيث المداخيل والمصاريف هذه الفرضيات لم تعد قائمة في ظل تراجع الانشطة الاقتصادية وعدم استئنافها في القريب المنظور بالطريقة العادية مما سوف ينعكس على مداخيل الجماعات بكل أنواعها سواء المدبرة من طرف الدولة او من طرف هده الجماعات كما ان الامدادات التي تمد بها الدولة ميزانية الجماعات مثل حصة الجماعات الترابية من القيمة المضافة وحصة الجهات من الضريبة على الشركات والدخول ورسوم عقود التامين سوف لن تكون في المستوى المطلوب وحيث ان الدولة مقبلة على عقد دورة للبرلمان من اجل قانون مالي معدل وفقا للأوضاع الحالية والتي تترقب فيه الدولة تراجع في المداخيل وبما ان مالية الجماعات الترابية في جزء منها مرتبط بشكل كلي بما ترصده الدولة من موارد لها حبت تشكل اكثر من 60 في المائة من مواد الجماعات وفي بعض الجماعات ومثل الاقاليم والجهات تشكل اكثر من 85 في المائة لذلك فلنه اصبح من الضروري من الجماعات التربية عقد دورات استثنائية من اجل تعديل في ميزانياتها بما يتوافق والظرفية الاقتصادية الحالية فلا يعقل ان تستمر العمل بميزانية مبنية على فرضيات توقعيه والحال ان الظروف التي اعتمدت فيها قد اختلفت بطريقة جذرية .
الفقرة الثالثة :على مستوى تأهيل وتكوين الموارد الوارد البشرية الادارية
لا يخفى على احد ان الموارد البشرية بالجماعات الترابية تعرف وضعا استثنائيا في غباب أي قانون أساسي على الرغم من تضمن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية فقرة تدعو لإصدار قانون اساي وهو الأمر الذي لم يحدث الى الان بهذه الوظيفة العمومية الترابية على غرار ما هو معمول به في فرنسا وإسبائنا هذا الوضع يجعلها تشعر بنوع من الغبن كما ان القرار التي اتخذ في اطار حالة الطواري الصحية من طرق رئيس الحكومة عدم القيام باي ترقية في الرتب والدرجة وتوقيف التوظيف سوف يعمق من الظروف الصعبة التي تعيشها اصلا هذه الموارد لذلك وجب العمل على الاستثمار فيها خاصة على مستوى التكوين المستمر والتدريب على العمل عن بعد واستعمال الوسائط الرقمية والتأقلم مع العمل في ظل هذه الاوضاع خاصة وان جميع المؤشرات تدل ان الجائحة سوف تطول وعلينا التأقلم والتعايش معها اذن على الجماعات ان تعمل على تنظيم دورات تكونية محددة تروم تكوين الموارد البشرية في التعامل مع المرتفقين واتقان العمل على الوسائط الرقمية واتباع سبل الوقاية.
وما ينطبق على الموارد البشرية الإدارية ينطبق على الموارد البشرية السياسية بالجماعات حيث يجب التفكير في تكوينهم في استعمال التقنيات الحديثة للتواصل والمنصات الرقيمة والعمل عن بعد في والمشاركة في الدورات عن بعد واستلام الوثائق وغيرها من الامور حتى يتسنى لهم القيام بأدوارهم داخل هده الجماعات الترابية في حالات مثل حالة كرونا اليوم مع العلم ان الامر يتطلب دراية بهذه الوسائل ويمكن انت تلعب الجهة دور مهما خاصة ان المؤسسة الجهوية للتكوين هي من انيط بها تكوين المنتخبين وتأهيلهم في هذا المجال.
الفرع الثاني: التخطيط الاستراتيجي واستعمال التقنيات الحديثة
الفقرة الاولى تحديث عمل الجماعات الترابية واستعمال التقنيات الحدثة ورقمنة الخدمات
لقد ظهر نقص كبير في تقديم الخدمات للمرتفقين من طرف الجماعات الترابية خاصة التي له ارتباط بها عبر مختلف المرافق حيث ان اغلب الخدمات هي حضورية وورقية مما يضع الجماعات اما م رهان تقديم الخدمات عن بعد ورقمنتها هذا الورش الكبير الذي لا يمكن للجماعات ان تقوم به لوحدها لذلك يجب على الوزارة الوصية الى اتخاذ مبادرات في اطار رقمنة الخدمات وتوسيعها حيث ان بعض الخدمات هي موحود عن بعد مثل خدمة watiqa.ma لكن اعلب الجماعات غير مخرطة فيها لمأمومة ع من المشاكل سواء المرتبة بالبنية التحتية كما ان مجموعة من الجماعات التي لم تقم برقمنة مرفق الحالة المدنية
كما ان الجماعات المحلية وجب عليها ان تسارع الى رقمنة المراسلات الداخلية بين مصالحها ومع المصالح الخارجية وهو ما تقوم به وكالة التنمية الرقمية من خلال منصة couirier.gov.ma لذلك وجب على الجماعات ربطها بهذه الخدمة نفس الشيء يمن قوله عن الرخص الاخرى حيث يجب الاسراع في اخراج خدمة تقديم طلبات الرخص سواء في البناء او الرخص التجارية عبر منصة rokhsa.ma وحل الاشكالات المرتبطة بها من طرف وزارة الداخلية خاصة على مستوي التوقيع الالكتروني وقانونية ذلك نفس الشي على الصفقات العمومية التي تمر عبر بوابة الصفقات العمومية كما ان الجماعات الترابية يجب عليها تنظيم العمل داخل مرافقها وتنويع العرض الخدماتي من خلال تبنى البرامج والتقنيات الحديثة وملائمة ذلك مع حاجياتها وتتناسب مع صلاحياتها لكل جماعة ترابية من جهة واقليم وعمالة وجماعة مع العلم ان الجماعات هي المطالبة بذلك لكثرة تعاملاتها مع المواطنين والملزمين معها حيث وجب عليها اعتماد منصات رقمية من اجل ان يتمكن الملزمين من تقديم تصاريحهم الضريبة عن بعد وتعزيز الثقة بين الجماعات الترابية والملزمين الضريبين .
الفقرة اثانية: على مستوى التخطيط الاستراتيجي و برامج العمل والتنمية للجماعات الترابية
اذا كانت الجماعات التربية الثلاث قد دخلت عهد التخطيط الاستراتيجي املا في تحسين تدخلاتها وتقديم خدمات في المستوى المطلوب فان عكد الرامج والمخططات تتأثر بتغير الظروف الداخلية والخارجية وباقي العوامل المتدخلة من قريب او بعيد لذلك فان كرونا سوف تكون لها انعكاس واضح على هذه المشاريع مما يستدعي من هذه الجماعات القيام بتقييم شامل لبرامجها التنموية وبرامج العمل وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات كفيد 19 خاصة من حيث الاوليات المطروحة حاليا واذا علمنا بان جميع الدراسات تؤكد ان اثار هذه الجائحة سوف تستمر لسنوات مما يتطلب من هذه الجمات مراجعة شاملة لجميع المخططات وعقد دورات لهذ الغرض من اجل وضع البدائل واعادة النظر في بعض المشاريع التي اصبحت متجاوزة وتغيرها مشاريع اصبح لها الأولوية او تغير ترتيب الاوليات هذا اذا علمنا ان الوضعية المالية الجماعات تحتم عليها مراجعة المشاريع من اجل تفادي العجز كما يجب الاقتصار على تنفيد المشاريع التي لها أولوية ملحة او فصوى .
الفقرة الثالثة : الهيكلة واحدث اليات اليقظة وتدبير المخاطر بالجماعات التربية
من اجل مواكبة واستخلاص تالدروس من جائحة كرونا وجب على ا الجماعات ان تحدث داخل هياكلها لإدارية مصلحة جديدة تتهم بتدبير مثل هذه الحالات يمكن ان تسمى مصلحة اليقظة وتدبير المخاطر والتي يمكنها من العمل مع مؤسسات خارجية ومراكز بحوث والجامعة من اجل الرصد والتبع لجميع الامور التي يمكنها ان تشكل تأثيرا سلبيا على مسار الجماعات .
كما يمكن ان تفكر الجماعات التربية على مستوى الجهة في احداث مرصد جهوي على يظم تمثيلية جميع الجماعات الترابية يسمى مرصد تدبير واستشعار المخاطر ومواجهة والازمات بالجهة هذا المرصد الذي يجب ات يتعزز بموارد بشرية من مختلف التخصصات و تكون له علاقات مع مراكز البحث والجامعة داحل الجهة من اجل القيام بدراسات وبحوث تطرح بدائل لمواجهة مثل هذه اللازمات سواء الصحية او الاقتصادية واو الاجتماعية والبيئة .
خاتمـــــــة :
ان جائحة كرونا تضع المسؤولين اما درس مهم من حيث تدبير المخاطر المحتملة والتي لم تكن منتظرة وبالتالي يجب الاستعداد وذلك باستخلاص الدروس والعبر خاصة على مستوى التخطيط الاستراتيجي الذي يجب ان يكون منهجا في جميع المجالات وان تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي يجب ان يكون لنا بدائل لمثل هذه الحالة كما ان الجماعات الترابية مدعوة الى تكثيف العمل التشاركي عبر وضع اطار للعمل المشترك ونظن ان الجهة هي الاطار الانسب التي يجب ان تحتضن مثل هذ العمل وان تتوفر على مخطط للطوارئ على مستوى الجهة يشمل جميع الإجراءات التي يجب اتخادها مع تشكيل هيئات او لجات متخصصة في جميع الميادين الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
و يمكن القول ان كوفيد 19 اظهر بالملموس مجموعة من النواقص في عمل الجماعات الترابية وانها لا لم تكن مستعدة لمواجهة هذه الازمة حيث كانت في وضع شبه متوفقة هذه النواقص تتمثل الجانب التشريعي المتعلق بالقوانين التنظيمية التي لم تنظم الحلول البديلة لعمل هذ الجماعات في مثل هذه الاحالات حيث اقتصر دور الجماعات على تعقيم الشوارع والمرافق اما باقي الإجراءات فقد تكلف المركز بها بل هناك تغييب لهذه الجماعات الترابية مما يطرح اسئلة عدة عن دورها باعتبارها تجسيدا للمركزية الادارية التي اختارها المغرب وعمل على تدعيمها لكن هذه الجائحة اظهرت انها تم تهميشها من حيث ان قرارا اعلاق المحلات التجارية وفتحها لم تتخذ الجماعات بشأنه أي قرارا وان قرار اغلاقها او فتحها بقي بيد السلطة المركزية وعبر العمال والولاة بالجهات والاقاليم ولم يكن للجماعات أي دور فيها .
وهذا ما يمكن تفسيره ان الجائحة كانت اكبر من قدرات الجماعات الترابية ام انها لم تكن مستعدة لمثل هذه الجائحة باعتبار الوضع المالي لها والاداري وقلة الإمكانيات المرصودة لها لمواجهة مثل هذه الازمات الصحية او حتى الاقتصادية ام قلة الخبرة وكفاءة المسؤولين الترابين وقلة الموارد البشرية هما السبب في عدم اشراكها بشكل جدي في ادارة هذه الازمة .
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.