مشروع قانون 29.18 يتعلق بتنظيم عمليات البناء

top

مشروع قانون 29.18 يتعلق بتنظيم عمليات البناء الذي أعدته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

أهم المقتضيات التي جاء به مشروع هذا القانون المكون من 47 مادة موزعة على 8 أبواب في ما يلي :
  1. تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون ، حيث جعل من أولويات اهتمامه المباني التي تشيد من طرف أشخاص القانون العام أو الخاص المفتوحة في وجه العموم ، أو المزمع تخصيصها للكراء أو ممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية ، أو من خلال عمليات التوسع أو المباني الخاصة و دلك وفق نسب و شكليات يحددها القانون ؛
  2. تعريف مجموعة من المفاهيم الواردة في القانون ، و دلك بغرض تسهيل مقروئية النص ؛
  3. تحديد المراحل الضرورية من اجل التحضير لأشغال البناء ، و دلك في المرحلة القبلية التي تشمل القيام بالدراسات التقنية القبلية لضمان جودة و استقرار و سلامة المبنى؛
  4. التنصيص على ضرورة استجابة مواد البناء المستعملة للمواصفات و المعايير التقنية المعتمدة مع تحديد المعنيين يمسك الوثائق و البطاقات التقنية المتعلقة بالمواد المذكورة ؛ و التنصيص على المراقبة التقنية التي يقوم بها مهندس مختص من خلال إعداد تقارير كتابية حول الجوانب التقنية للمشروع و نتائج الدراسات و الاختبارات التي يمكن لهم معاينتها ميدانيا ؛
  5. توضيح العلاقات بين المتدخلين في عملية البناء أثناء مرحلة تنفيذ الأشغال و مسؤولياتهم ، كل في حدود الاختصاصات المنوطة به ، سواء من خلال البنود التعاقدية أو المقتضيات القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل ، بالإضافة إلى ترتيب المسؤولية المدنية العشرية المنصوص عليها من الفصل 769 من ظهير الالتزامات و العقود على جميع المتدخلين  ( صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، المقاول ، المهندس المعماري ، المهندس المختص ) ،
  6. إلزام المقاول بتعيين منسق للسلامة لفائدته و لفائدة صاحب المشروع في مجال الصحة و السلامة للقيام بمهام السهر على تفعيل المبادئ العامة و التدابير العامة للوقاية من مخاطر الورش؛
  7. ربط استمرار الأشغال بعد توقفها لمدة تفوق ستة (06) أشهر بضرورة إنجاز خبرة يعدها مهندس مختص تثبت عدم تأثير التوقف على عناصر الجودة و السلامة و الاستقرار و المتانة و المقاومة و الاستدامة في المبنى ؛
  8. تحميل الملاك مسؤولية صيانة المباني و دلك إلى غاية انتهاء عمرها الافتراضي مع ضرورة إخضاعها لتشخيص تقني و انجاز أشغال التمليط مرة كل عشر (10) سنوات على الأقل؛
  9. - إحداث لجنة تقنية مختصة في إبداء الآراء التقنية حول الأساليب البناء المبتكرة من أجل اعتمادها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى؛
نص المشروع باللغة العربية، ويليه باللغة الفرنسية :
مشروع قانون رقم 29.18 يتعلق بتنظيم عمليات البناء
الباب الأول
أحكام عامة
الفرع الأول
الغرض و نطاق التطبيق
المادة الأولى
يرمي هدا القانون إلى سن مقتضيات تتعلق بتنظيم عمليات البناء و تحديد مهام و مسؤوليات المتدخلين فيها بهدف ضمان الجودة و السلامة و الاستقرار و الاستدامة في المباني.
المادة 2
تطبق مقتضيات هدا القانون على :
- المباني التي تشيد لفائدة أشخاص القانون العام؛
- المباني التي تشيد لفائدة أشخاص القانون الخاص و التي تفتح في وجه العموم؛
- المباني المعدة للكراء أو البيع ، و بصفة عامة المزمع وضعها رهن استعمال الغير؛
- - المباني المخصصة لأغراض صناعية أو تجارية أو لأنشطة حرفية ؛
- المباني التي تشتمل على أربعة مستويات أو أكثر؛
- المباني التي تساوي أو تفوق مساحتها الإجمالية المغطاة 800 متر مربع؛
- المباني التي تكون موضوع توسيع أو تغيير لاسيما بغرض تعليتها أو إعادة تخصيصها ، ادا كان من شأن ذلك أن يجعلها خاضعة لأحكام هذا القانون.
يمكن بنص تنظيمي ، إضافة أنواع أخرى من المباني تخضع لمقتضيات هدا القانون.
المادة 3
لا تسري أحكام هذا القانون على المباني المنجزة ، بأساليب البناء التقليدية ، المشار إليها في المادة الرابعة أدناه.
الفرع الثاني
تعاريف
المادة 4
يراد في مدلول هدا القانون ب :
- البناء : جميع العمليات التي يتم بموجبها تشييد مبنى ، من خلال تجميع و دمج أو تركيب منظم لمواد البناء ينتج عنه إطار مبنى مغلق و مغطى ، دائم و ثابت ، مخصص لأداء وظيفة معينة .
- الإطار المبنى المغلق و المغطى : جميع مكونات المبنى و العناصر المدمجة فيه ، التي تساهم في استقراره ، و لاسيما منها اساساته و هيكله و العناصر الهيكلية و السقف و الواجهات و السلالم و نظام منع تسرب المياه و ارضيات التبليط.
- الجودة و السلامة و الاستقرار و الاستدامة في المبنى : جميع العناصر التي تضمن و تؤمن على وجه الخصوص ما يلي :
  • المقاومة الميكانيكية للأرض و الهياكل و استقرارهما؛
  • الحفاظ على السلامة و المقاومة و الاستقرار خلال مدة الصلاحية المفترضة للمبنى؛
  • السلامة في حالة الحريق؛
  • استقرار المباني المجاورة .
- أساليب البناء العصرية : هي أساليب البناء التي تنجز وفقا لقواعد الحساب الجاري بها العمل ، و التي ينتج عنها إطار مبنى مغلق و مغطى يتكون مما يلي :
  • الهيكل الحامل المنجز بالمواد المتعارف عليها كالخرسانة المسلحة و الطوب و المعدن و الخشب و غيرها؛
  • عناصر غير هيكلية منجز بالطوب أو الأجر أو من لوحات الجبس أو الخرسانة أو أي مادة أخرى مماثلة ؛
  • كل نظام لتثبيت و احكام المسكة.
- أساليب البناء التقليدية : التي لا تندرج ضمن أساليب البناء العصرية و تخضع لقواعد الصنعة من مهارات و خبرات متراكمة و متوازنة و غير مدونة. التي تم تداولها باطراد و استخدامها على فترات زمنية طويلة ؛
- أساليب البناء المبتكرة : لا تندرج ضمن أساليب البناء العصرية و أساليب البناء التقليدية؛
- التمليط : أشغال تجديد واجهة المبنى دون المساس بهيكله.
- صاحب المشروع : كل شخص ذاتي أو اعتباري تنجز عملية البناء لحسابه.
- صاحب المشروع المنتدب : كل شخص ذاتي أو اعتباري ينتدبه صاحب المشروع من أجل القيام مقامه ببعض أو جميع مهامه؛
- المنعش العقاري : كل شخص ذاتي أو اعتباري يتولى بنفسه أو بواسطة من يكلفه ، لحسابه أو لحساب صاحب المشروع ، إنجاز عمليات التهيئة أو البناء بغرض البيع أو الإيجار و القيام بالإجراءات و التصرفات القانونية و الإدارية و المالية المتعلقة بها.
- المهندس المختص و يقصد به :
  • المهندس المختص المكلف بالدراسات التقنية للمبنى؛
  • المهندس المختص المكلف بالمراقبة التقنية في ميدان البناء؛
  • و المهندس المختص العامل في المختبرات المتخصصة في ميدان البناء؛
- المقاول في عمليات البناء : كل شخص ذاتي أو اعتباري ينفد أشغال البناء بتكليف من صاحب المشروع أو المنعش العقاري.
الباب الثاني
تحضير أشغال البناء
المادة 5
قبل الشروع في تنفيد أشغال البناء ، يتعين بمبادرة من صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة ، و بناء على عقد يبرمه مع المهندسين المختصين المعنيين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه ، إنجاز الدراسات التقنية القبلية اللازمة لضمان جودة و استقرار و متانة و سلامة و استدامة المبنى ، و لاسيما منها دراسة جيوتقنية تنصب خصوصا على العناصر المتعلقة بتدبير المخاطر الجيولوجية أو تلك الناجمة عن وجود الماء أو تسريبه ، و كدا دراسة تقنية للهيكل و مواد البناء و عند الاقتضاء دراسة تقنية تتعلق بأشغال الهدم و الحفر.
يحدد مضمون هده الدراسات بنص تنظيمي.
المادة 6
يتعين على المهندس المعماري أن يرفق التصريح بافتتاح الورش ، المنصوص عليه في المادة 1-54 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من دي الحجة 1412 ( 7 يوليوز 1992 )، بالوثائق التي تثبت إنجاز الدراسات المذكورة في المادة 5 أعلاه و كدا بنسخ من عقود تأمين الخاصة بتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ عمليات البناء طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 7
يتعين على صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة ، أن يتحقق من أن مواد البناء المزمع استعمالها في عمليات البناء ، غير محظورة و تستجيب للمواصفات و المعايير التقنية المعتمدة و غير مجهولة المصدر.
و لهدا الغرض ، يجب على صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، أن يحتفظ في الورش بكافة الوثائق و البطاقات التقنية المتعلقة بمواد البناء المزمع استعمالها.
بالنسبة لمادتي الفولاذ و الاسمنت المزمع استعمالهما في عمليات البناء ، يتعين إرفاق الوثائق المذكورة  بشهادة المصادقة مسلمة من قبل المعهد المغربي للتقييس.
الباب الثالث
تنفيد الأشغال
المادة 8
مع مراعاة مقتضيات الباب الخامس من هدا القانون ، يجب أن يصمم كل مبنى ، و تحسب قياساته و تنجز اشغاله بالأساليب العصرية للبناء ، من طرف المتدخلين المنصوص عليهم في هدا الباب ، كل حسب اختصاصه ، مع التقييد بالمعايير المغربية واجبة التطبيق ، طبقا لأحكام هذا القانون ة باقي النصوص القانونية الجاري بها العمل.
المادة 9
يتعين على صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة ، إخضاع أشغال البناء لاختبارات متزامنة مع عمليات البناء ، تنجز من طرف مهندسين مختصين و تتعلق خصوصا بمدى مطابقة تنفيد الأشغال للدراسات و التصاميم و الوثائق التقنية للمشروع و كدا جودة مواد و ادوات البناء المستعملة.
تحدد أصناف الاختبارات متزامنة مع عمليات البناء و العناصر التي تنصب عليها بنص تنظيمي.
المادة 10
يتولى صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة إبرام عقود مكتوبة مع كافة المتدخلين و لاسيما منهم المهندس المعماري و المهندسين المختصين و المقاول.
يجب أن تحدد هده العقود المهام الموكولة  لهؤلاء المتدخلين ، دون الإخلال بالمهام المنوطة بهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 11
يتولى صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة ، أو من يكلفه السهر على ضمان السلامة و الصحة في الورش.
و لهدا الغرض يعمل على :
- تطبيق شروط السلامة و الصحة داخل الورش؛
- منع أي عمل يمكن أن يشكل خطرا على الاغيار أو المنشأة داخل و في محيط الورش؛
- اتخاد التدابير المتعلقة بالوقاية عن الأخطار في مصدرها و تقييم الأخطار التي يمكن تداركها؛
عندما يتجاوز عدد العاملين في الورش 50 شخصا أو تتدخل فيه أكثر من ثلاث مقاولات بشكل متزامن، يجب على صاحب المشروع أو المنعش العقاري، حسب الحالة، تعيين منسق للسلامة و الصحة في الورش للاضطلاع بالمهام المذكورة.
يمسك منسق السلامة و الصحة في الورش سجل يتعلق بالتنسيق في ميدان السلامة ، يحدد نموذجه بنص تنظيمي.
المادة 12
يمنع على صاحب المشروع إعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها عادة  متدخل آخر في عملية البناء ، كما يتعين أيضا على كل متدخل الامتناع عن تنفيد الأوامر التي يوجهها له متدخل آخر لا تدخل ضمن المهام الموكولة إلى هدا الأخير.
المادة 13
علاوة على المهام و الاختصاصات الموكولة إلى المهندس المعماري بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، يتولى هدا الأخير القيام ، على الخصوص بما يلي :
- التأكد قبل فتح الورش ، من توفر جميع الشروط الضرورية لانطلاق الأشغال به ، كما هي منصوص عليها في مواد أخرى من هدا القانون بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- الموافقة على تصميم تنظيم الورش المقدم من طرف المقاولة ، لا سيما ما يتعلق بالتدابير المزمع اتخادها من أجل ضمان السلامة سواء داخل الورش أو في محيطه الخارجي.
- إصدار الأمر بتوقيف الأشغال و تبليغه إلى صاحب المشروع بكافة وسائل التبليغ ، في حالة معاينته لاختلالات خطيرة يمكن أن ينتج عنها اضرار بسلامة و استقرار و استدامة البناية أو بسلامة العاملين في ورش البناء.
المادة 14
علاوة على المهام الموكولة إلى المهندس المختص المكلف بالدراسات التقنية بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل يتولى هدا الأخير القيام بالمهام التالية :
- إنجاز الدراسات التقنية المتعلقة بالمشروع؛
- دراسة الإشكالات التقنية المتعلقة بمشاريع البنايات و وضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛
- تتبع إنجاز الأشغال، فيما يخص الدراسات التقنية المنجزة من قبله.
تزاول المهام المذكورة في الفقرة أعلاه، من طرف مهندس مختص يزاول مهامه في إطار مكتب الدراسات مختص أو بصورة مستقلة.
المادة 15
يتولى المهندس المختص المكلف بالمراقبة التقنية ، إبداء الرأي لفائدة صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، أو مقاولة التأمين و كدا لفائدة كافة المتدخلين بشأن :
- المسائل التقنية المتعلقة بالسلامة و الاستقرار و الاستدامة ، للاطار المبني المغلق و المعطى ، و لاسيما منه الاساسات و الهياكل؛
- شروط سلامة الأشخاص العاملين في الورش؛
- شروط
شروط سلامة المستعملين للبناية.
المادة 16
لا يجوز للمهندس المختص المكلف بالمراقبة التقنية أن يجمع ، بخصوص نفس المشروع ، بين أعمال المراقبة التقنية المشار إليها في المادة السابقة ، و بين مزاولة أي نشاط يتعلق بتصميمه أو تنفيذه.  كما يمنع عليه كدلك إجراء اية خبرة قضائية بخصوص مشروع أوكلت إليه مراقبته.
المادة 17
يتولى المهندس المختص العامل في مختبرات البناء القيام بما يلي :
- بالدراسة الجيوتقنية لموقع البناء؛
- اختيار و مراقبة جودة مواد البناء ، بما في ذلك تلك المصنعة في الورش؛
- التحقق من مطابقة المنشآت المنجزة للدراسات و المعايير المعتمدة.
المادة 18
يتعين على المهندسين المختصين المكلفين بالدراسات التقنية و المهندسين المختصين المكلفين بالمراقبة التقنية و المهندسين المختصين العاملين في مختبرات البناء إعداد تقارير كتابية حول الجوانب التقنية للمشروع و نتائج الدراسات و الاختبارات ، و كل ما يمكن لهم معاينته ميدانيا.
ترفق هده التقارير و نتائج الدراسات و الاختبارات بدفتر الورش.
المادة 19
فضلا عن المهام الموكولة إلى المهندس المساح الطبوغرافي بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل ، يتولى هدا الأخير القيام بما يلي :
- تحديد موقع البناية و حدودها طبقا للتصاميم المعمارية المرخصة و الحاملة لعبارة " بدون تغيير " ؛
-  التأكد من كون مداخل البناء المحددة في التصميم المعد من قبل المهندس المعماري تتوفر على ضمانات الحماية من تسرب المياه.
المادة 20
يجب على المقاول تنفيد أشغال البناء وفق الأنظمة و المعايير المعمول بها ، التي تهدف لضمان الجودة و السلامة و الاستقرار و الاستدامة في المباني ، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل و ما تقتضيه قواعد المهنة في هدا المجال ، في احترام تام للتصاميم المعمارية و التقنية و لتوجيهات المهندس المعماري و الالتزامات المنصوص عليها في العقود المبرمة مع صاحب المشروع أو المنعش العقاري.
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 11 أعلاه ، يتولى المقاول تلقائيا أو بتكليف من صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة اتخاد جميع التدابير الضرورية من اجل ضمان سلامة الورش ، و  سلامة العاملين به ، و زواره و مرتادي الطريق العام المحاذي للورش و كدا سلامة البنايات المجاورة له وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 21
يمكن للمقاول أن يتعاقد من الباطن مع مقاولة أخرى من أجل إنجاز جزء من الأشغال التي كلف بها ، و دلك بعد موافقة صاحب المشروع أو المنعش العقاري.
و في هده الحالة ، يتعين تحرير العقد من الباطن كتابة.
يخضع المتعاقد من الباطن لنفس الالتزامات المفروضة على المقاول ، و في جميع الحالات يبقى هدا الأخير مقيدا بالالتزامات الملقاة على عاتقه اتجاه صاحب المشروع أو المنعش العقاري ، حسب الحالة.
المادة 22
لا يجوز تقسيم الأشغال المتعلقة بالهياكل الحاملة للبناية إلى شطرين أو أكثر ، ما لم توجد صعوبات تقنية تتعلق بطبيعة الأشغال المزمع إنجازها ، و في هده الحالة يتعين الحصول على موافقة كتابية من المهندس المختص الدي أنجز الدراسات التقنية المتعلقة بالهيكل المعني.
المادة 23
يجب ألا تتوقف الأشغال المتعلقة بالاطار المغلق و المعطى للمباني لمدة تزيد عن سته  (6) أشهر بعد الشروع فيها.
يتعين على صاحب المشروع ، قبل استئناف الأشغال ، إنجاز خبرة يعدها مهندس مختص تثبت أن انقطاع الأشغال لم ي يؤثر على عناصر السلامة و الاستقرار و الاستدامة في المبنى.
الباب الرابع
تسلم الأشغال
المادة 24
عند انتهاء أشغال البناء ، يحرر محضر تسلم مؤقت بدلك ، يوقعه حسب الحالة ، كل من صاحب المشروع أو المنعش العقاري و المقاول و المهندس المعماري و المهندس المختص المكلف بالدراسات التقنية و المهندس المختص المكلف بالمراقبة التقنية و المهندس المساح الطبوغرافي و المهندس المختص العامل في مختبرات البناء.
يحرر محضر التسلم النهائي للأشغال سنة بعد تاريخ محضر التسلم المؤقت ، ما لم ينص على خلاف دلك في العقد المبرم بين المقاول و صاحب المشروع أو المنعش العقاري.
خلال المدة الفاصلة بين التسلم المؤقت و النهائي يجب على المقاول إنجاز الأشغال التكميلية أو التعديلية الضرورية و كدا تدارك الاختلالات و العيوب التي يبلغها له صاحب المشروع أو المنعش العقاري عدا تلك الناتجة عن الاستعمال العادي للبناية أو المترتبة عن فعل الغير.
المادة 25
تحدد الآجال اللازمة لتنفيذ الأشغال التعديلية أو التكميلية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 24 أعلاه ، باتفاق بين المقاول و صاحب المشروع أو المنعش العقاري.
في حالة عدم حصول الاتفاق بشأن إنجاز هده الأشغال ، أو عدم تنفيذها في الأجل المتفق عليه ، يمكن لصاحب المشروع أو المنعش العقاري تنفيذ هده الأشغال على نفقة المقاول بعد اعذار بدون جدوى .
الباب الخامس
أساليب لبناء المبتكرة
المادة 26
استثناء من أساليب البناء العصرية المنصوص عليها في المادة 5 ، تخضع الأساليب المبتكرة في البناء لوجوب الحصول على شهادة اعتماد ، تسلمها الإدارة ، بعد الحصول على رأي لجنة تحدث لهدا الغرض تحت اسم "لجنة اعتماد أساليب البناء المبتكرة " تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.
المادة 27
تتألف اللجنة المذكورة بالإضافة إلى ممثلي الإدارة المحددة قائمتها بنص تنظيمي ، من الأعضاء التالي بيانهم :
- مدير المعهد المغربي للتقييس أو من يمثله؛
-رئيس هيئة المهندسين المعماريين الوطنية أو من يمثله؛
- رئيس هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين أو من يمثله؛
- ممثل من الجمعيات المهنية للبناء و للأشغال العمومية الأكثر تمثيلية و يعين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- ممثل عن ممثلي الاستشارة و الخبرة و الهندسة يعين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- ممثل عن الجمعيات المهنية لمصنعي مواد البناء الأكثر تمثيلية يعين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان؛
- ممثل عن أحدى جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلك، يعين من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في الاستعانة برأيه.
تحدد كيفيات دراسة طلبات الحصول على شهادة اعتماد الأساليب البناء المبتكرة ، و كدا سير عمل اللجنة المذكورة بنص تنظيمي.
يعهد بكتابة اللجنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان.
الباب السادس
صيانة المباني
المادة 28
تقع مسؤولية صيانة المبنى على مالكه و دلك إلى غاية إنهاء مدة صلاحيته أو هدمه.
يخضع وجوبا ، كل مبنى يستجيب للشروط المحددة في هدا القانون مرت على انتهاء أشغال بنائه مدة عشرين (20 )سنة ، لدراسة تقنية لتشخيص شروط الجودة و السلامة و الاستقرار و الاستدامة ، المتعلقة به ، كما تحدد هده الدراسة المدة الزمنية المتبقية لاستغلاله و كدا الأشغال و الإجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء.
يجب على مالك المبنى أو وكيل اتخاد الملاك المشتركين مسك دفتر لتتبع صيانة المبنى.
تحدد عناصر الدراسة المنصوص عليها في الفقرة الأولى و كدا نموذج دفتر تتبع صيانة المبنى المشار اليه في الفقرة الثالثة بنص تنظيمي.
المادة 29
يجب على مالك المبنى ، أو اتحاد الملاك المشتركين إنجاز أشغال تمليط البنايات مرة واحدة على الأقل كل عشر  (10) سنوات.
المادة 30
علاوة على المهندس المعماري و المهندس و المقاول ، يخضع للمسؤولية المنصوص عليها في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1953 بمثابة قانون الالتزامات و العقود جميع المتدخلين في عمليات البناء المنصوص عليهم في هدا القانون ، كل فيما يخصه و دلك أن انهار البناء كليا أو جزئيا ، أو هدده خطر واضح بالانهيار.
الباب السابع
المراقبة و العقوبات
الفرع الأول
مراقبة عمليات البناء
المادة 31
يؤهل لمعاينة مخالفات مقتضيات هدا القانون و تحرير محاضر في شأنها :
- ضباط الشرطة القضائية؛
- المراقبون التقنيون الدين تعينهم الإدارة لهدا الغرض؛
- كل مهندس معماري أو مهندس مختص أو خبير ، كلف بهده المهمة بصفة استثنائية من قبل الوالي أو العامل أو الإدارة.
المادة 32
تراعى الكفاءة و الخبرة في مجال تقنيات البناء في تعيين المراقبين المشار إليهم أعلاه.
المادة 33
يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من الإدارة أو السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية.
المادة 34
يقوم المراقب الدي عاين مخالفة من المخالفات لأحكام هذا القانون ، بتحرير محضر بدلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
يوجه أصل المحضر إلى وكيل الملك المختص، مرفقا بتقرير تقني يتعلق بالمخالفة عند الاقتضاء.
توجه نسخة من محضر معاينة المخالفة و الوثائق المرفقة به إلى كل من الإدارة و السلطة الإدارية المحلية و رئيس مجلس الجماعة و مدير الوكالة الحضرية المعنيين.  و تبلغ إلى المخالف.
المادة 35
يمكن للمراقب أن يطلب من الوالي أو العامل إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال ، و يبلغ هدا الأمر إلى المخالف مرفقا بنسخة من محضر المعاينة و التقرير المشار إليهما اعلاه كما توجه نسخة من الأمر المذكور إلى الإدارة و رئيس المجلس الجماعي و مدير الوكالة الحضرية.
يمكن للمخالف، أن يطلب من الوالي أو العامل السماح باستئناف الأشغال الموقوفة.
المادة 36
تحدد شروط تعيين المراقبين المشار إليهم في المادة 31 أعلاه و كيفيات عملهم بنص تنظيمي.
الفرع الثاني
العقوبات
المادة 37
يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من ثلاثين ألف  (30.000 ) إلى مائة ألف  (100.000 ) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة و السلامة و الاستقرار و الاستدامة في المباني ، المنصوص عليها في هذا القانون.
و يعاقب بالحبس من ستة  (6) أشهر إلى ثلاث  (3) سنوات و بغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بضمان الجودة و السلامة و الاستقرار و الاستدامة في المباني المنصوص عليها في هذا القانون ، نتج عنه موت الغير دون نية أحداثه أو جرح مفض إلى إعاقة دائمة.
المادة 38
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من خمسة عشر ألف 15.000 درهم إلى مائة ألف 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من تعمد الإخلال بواجب التقيد بالمقتضيات المتعلقة بالمواصفات و المعايير التقنية المعتمدة المتعلقة بجودة مواد البناء و باستخدامها واجبة التطبيق بموجب هدا القانون و باقي النصوص القانونية الأخرى الجاري بها العمل.
المادة 39
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط صاحب المشروع أو المنعش العقاري الدي قام بإعطاء أوامر أو توجيهات يختص بها متدخل آخر في عملية البناء.  و نتج عنها مخالفة لهدا القانون.
يعاقب بنفس العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أعلاه ، كل متدخل في عمليات البناء قام بتنفيذ الأوامر و التوجيهات التي وجهها له متدخل آخر ، نتج عنها مخالفة لهدا القانون ، على الرغم من علمه أنها لا تدخل ضمن المهام الموكولة إلى هدا الأخير.
المادة 40
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من عشرة آلاف  ( 10.000 ) درهم إلى مائة ألف  (100.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من واصل إنجاز أشغال مبنى صدر في شأنها أمر بالإيقاف.
و يعاقب بنفس العقوبة المذكورة أعلاه كل من استأنف الأشغال المتوقفة لمدة تفوق ستة (06 ) أشهر دون إنجاز الخبرة المنصوص بالمادة 23 أعلاه.
المادة 41
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف  (10.000 ) درهم إلى خمسين ألف  (50.000) درهم كل من منع المراقبين من زيارة اوراش البناء أو عرقل مهامهم أو امتنع عن مدهم بالوثائق التي يطلبونها أثناء قيامهم بمهامهم.
المادة 42
يترتب عن تعدد الأفعال المرتكبة ضم العقوبات المحكوم بها.
المادة 43
تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ادا عاد مرتكب المخالفة إلى اقتراف مخالفة مماثلة داخل أجل سنتين الموالية للتاريخ الدي أصبح فيه الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.
المادة 44
يمكن للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم على نفقة المخالف بهدم الأشغال موضوع المخالفة.
الباب الثامن
أحكام نهائية
المادة 45
في حالة عدم وجود مواصفات قياسية مغربية واجبة التطبيق تهم جودة و سلامة و استقرار و صلابة البنايات و استدامتها، يتم الاعتماد على المواصفات القياسية الأجنبية التي وقع الترخيص باستعمالها من طرف الإدارة.  و دلك وفق الشروط و كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
المادة 46
في حال عدم وجود مرجعيات مغربية ، واجبة التطبيق ، المعتمدة للحساب فيما يخص جودة و سلامة و استقرار و صلابة و متانة المباني و استدامتها ، يتم اعتماد الاوروكودات التالية :
- اوروكود 0: (Eurocode  ) أساس الحساب؛
- اوروكود (Eurocode  ) 1 : الأثر على الهياكل؛
- اوروكود (Eurocode  )   2 : حساب الهياكل الخرسانية؛
- اوروكود (Eurocode  ) 3 : حساب الهياكل الحديدية؛
- - اوروكود (Eurocode  )4 : حساب الهياكل الحديدية و الخرسانية؛
- اوروكود (Eurocode  )5 : حساب الهياكل الخشبية؛
- اوروكود 6(Eurocode  ) : حساب المنشآت الاسمنتية؛
- اوروكود 7(Eurocode  ) : حساب الجيوتقنية.
تعتمد هده الاوروكودات و تلائم مع الخصوصيات الوطنية ، عند الاقتضاء ، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالإسكان و السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
المادة 47
لا تسري أحكام هذا القانون على مشاريع البناء التي سبق أن كانت في تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، محل ملف مؤسس طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري بها العمل ، تم إيداعه في مقر الجماعة للحصول على التراخيص الإدارية المطلوبة.
المادة 48
يدخل هدا القانون حيز التنفيذ سنة بعد نشره بالجريدة الرسمية.

نص المشروع باللغة الفرنسية 

Projet de loi n° 29.18 portant organisation des opérations de la construction

Chapitre premier Dispositions   générales

Section 1

Objet et champs d'application

Article premier : La présente  loi a pour objet d'édicter des dispositions  relatives à l'organisation des opérations de la construction et de fixer les missions et les responsabilités des intervenants en vue de garantir la qualité, la  sécurité,  la stabilité et la durabilité des bâtiments.
Article 2 : Sont assujettis aux dispositions de la présente loi, les, bâtiments :
  • édifiés  à la diligence  de personnes de droit public;
  • édifiés à la diligence  de personnes de droit privé  et ouvertes au public ;
  • destinés  à la location  ou  à  la vente et, de manière  générale, à être mises à  disposition de tiers ;
- à usage industriel, commercial  ou artisanal;
  • comportant  quatre niveau:, et plus;
  • totalisant une surface des planchers excédant  800 m2 ;
  • ayant subi des extensions ou modifications, notamment par  la surélévation ou la réaffectation,  les  rendant  ainsi  assujettis  aux dispositions de la présente   loi.
D'autres catégories de bâtiments peuvent, par voie réglementaire, être assujetties aux dispositions de la présente  loi.

Article 3 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux bâtiments édifiés selon des procédés traditionnels, tels que définis à l'article 4 de la présente loi.

Section Il Définitions

Article 4 : Au sens de la  présente  loi, on entend  par  :

  • Construction : l'ensemble des opérations de construction d'un ouvrage consistant en l'assemblage, l'intégration ou l'agencement  ordonné des matériaux de construction donnant lieu à un clos et couvert, durable et fixe, destiné à répondre à une fonction déterminée ;
  • Clos et couvert : l'ensemble des composantes du bâtiment et les éléments qui leurs sont intégrés, concourant à sa stabilité, notamment les fondations, la structure, la charpente, la toiture, les façades, les e:,caliers, l'étanchéité et les dallages;
  • Qualité, sécurité, stabilité et durabilité du bâtiment: l'ensemble des éléments qui garantissent et sécurisent ce qui suit :
    • La résistance mécanique et la stabilité des structures et du sol ;
    • La sécurité et la stabilité durant la  durée de vie   présumée du bâtiment;
    • La sécurité en cas d’incendie :
    • La stabilité des ouvrages avoisinants.

  • Procédés de construction modernes : procédés de construction donnant lieu au clos et au couvert, réalisé selon les règles de calcul et de dimensionnement en vigueur, et constitué de :
    • Structure porteuse réalisée à la base de matériaux  conventionnels : béton, maçonnerie, métal, bois ou autres ;
    • éléments non structuraux réalisés en maçonnerie ou briques, en panneaux de plâtre ou en béton ou toute autre matière similaire ;
    • tout système de fixation ou de scellement.

  • Procédés traditionnel de la construction : procédés qui sont soumis aux règles de l'art, notamment le savoir-faire, l'expérience accumulée, héritée et non écrite, transmise et employée pendant de longues périodes ;

  • Procédés innovants de la construction : procédés ne relevant pas des  procédés de construction modernes et des procédés traditionnels de  la construction ;
  • Travaux de ravalement: les travaux de remise à neuf d'une  façade  sans toucher à la structure de l'édifice

  • Le maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle sont réalisées les opérations de construction;

  • Le maître d'ouvrage délégué : toute personne physique ou morale mandatée par le maître d'ouvrage pour assurer tout ou partie de ses missions;

  • Le promoteur immobilier : toute personne physique ou morale qui réalise ou fait réaliser, pour son propre compte ou  pour le compte du maître d'ouvrage, des opérations d'aménagement ou de construction et qui procède à l'exécution des opérations juridiques, administratives et financières y afférentes, et ce pour la vente ou la location ;

  • L'ingénieur spécialisé :

  • L'ingénieur spécialisé  chargé des études techniques  de la construction;
  • L'ingénieur spécialisé  chargé du contrôle technique  dans le domaine de  la construction ;
  • L'ingénieur spécialisé exerçant dans les laboratoires spécialisés dans le domaine de la construction.

  • L'entrepreneur dans le domaine de la construction : toute personne  physique ou morale chargée par le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier de procéder  aux travaux de construction.

Chapitre  II

Préparation  des travaux de construction

Article 5: Avant d'entamer tous travaux de construction, des études techniques préalables nécessaires à la garantie de la qualité, la stabilité,  la  solidité,  la sécurité et la durabilité du bâti111ent, doivent être réalisées,  à  l'initiative  du maître d'ouvrage ou du promoteur immobilier, selon le cas et  en  vertu  d'un contrat conclu avec les ingénieurs spécialisés concernés visés à l'article 4 ci­ dessus. Lesdites études comprennent notamment une étude géotechnique qui tient compte, en particulier, des aléas géologiques ou de la présence  ou  des venues d'eau,  ainsi  qu'une  étude  technique  de structure  et des  matériaux  et, le
cas échéant, une étude technique relative aux travaux de démolition et d'excavation.

Le contenu  de ces études est fixé par  voie réglementaire.

Article 6: L'architecte doit accompagner la déclaration d'ouverture du chantier, prévue  à l'article  54-1  de  la loi n°  12.90  relative  à l'urbanisme   promulguée  par le dahir n° 1.92.31 du 15 hija 1412 (17 juillet 1992), des documents attestant la réalisation des études citées à l'article 5 ci-dessus, et des copies des contrats d'assurance pour couvrir les risques inhérents à l'exécution de la construction, conformément à la législation  et à la réglementation en vigueur.

Article 7: Le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon le cas, doit s'assurer que les matériaux destinés à l'emploi  lors  des  opérations  de construction ne sont pas interdits, répondent aux caractéristiques et aux normes techniques en vigueur et sont d'origine  identifiée.

A cet effet, le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier doit garder, dans le chantier, tous les documents et fiches techniques relatifs aux  matériaux  de construction destinés à l' emploi ;

Concernant l'acier et le ciment à employer dans la construction, lesdits documents doivent être assortis de certificat de conformité délivré par l'Institut marocain  de normalisation.

CHAPITRE III

Exécution des travaux de construction

Article 8 : Sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente loi, toute construction doit être conçue, calculée et réalisée suivant les procédés  modernes de construction, par les intervenants prévus au présent chapitre, chacun selon sa spécialité, en respectant les n0rmes marocaines d'application obligatoire, conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres lois et règlements en vigueur.

Article 9 :Le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon le cas, doit soumettre les travaux de construction  à des  essais  et  vérifications  concomitantes aux opérations de construction, alisés par  des ingénieurs  spécialisés.  Lesdits essais portent en particulier sur la conformité de  l'exécution des  travaux  aux  études, plans et documents techniques du projet, ainsi que sur la qualité des  matériaux  utilisés.

Sont fixés par voie réglementaire la liste des essais et vérifications réalisés simultanément avec les opérations de construction  et les éléments  sur lesquels ils portent.

Article 10 : Le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon le  cas, conclut des contrats écrits avec te is les intervenants, .10tamme1 it l'architecte, les ingénieurs spécialisés et l'entrepreneur.

Lesdits contrats doivent fixer les missions dévolues aux intervenants, sans préjudice des missions  qui  leur  incombent  conformément  aux  lois et  règlements en vigueur.

Article 11 : Le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon le cas, ou la personne mandatée par lui à cet  effet, veille  à garantir  la sécurité  et  la santé au sein  du chantier.

A cet effet, il procède à :
  • appliquer  les mesures de sécurité et de santé sur le chantier;
  • interdire toute manœuvre susceptib1e de présu1ter un risque aux tiers ou aux bâtiments  sur le chantier ou à ses alentours ;
  • prendre les mesures de prévention des risques à leur source et évaluer les risques qui ne peuvent  pas être anticipés.

Lorsque le nombre de travailleurs sur un chantier est supérieur à 50 personnes ou lorsque plus de trois entreprises interviennent simultanément, le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon le cas, doit désigner un coordonnateur de la sécurité et de la santé sur le chantier pour prendre en charge les missions mentionnées au premier alinéa ci-dessus.

Ledit coordonnateur tient un registre de coordination en matière  de  sécurité dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

Article 12 : Le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon le cas, s'interdit de donner des ordres ou des instructions qui relèvent  habituellement  des missions d'un autre interve11ant dans les opérations de construction. De même, il est interdit à tout intervenant d'exécuter les ordres donnés par un autre intervenant  qui ne relèvent pas des missions dévolues à ce dernier.

Article 13 : Outre les missions et les attributions qui lui sont dévolues, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, l'architecte est chargé notamment des missions suivantes : ·


  • S'assurer, avant 1'ouverture du chantier, que toutes les conditions requises sont réunies pour le démarrage des travaux, telles qu'elles sont prévues par d'autres articles de la présente loi  et  par les lois et  règlements en vigueur;
  • Valider le plan d'organisation du chantier, présenté par l'entreprise, notamment les mesures prises pour assurer  la sécurité au sein du chantier  et à ses alentours ;

  • Ordonner l'arrêt des travaux et en informer le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, selon  le cas,  par tout  moyen d'information, en  cas de constatation de défaillances graves pouvant altérer la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité du bâtiment ou la sécurité  des travailleurs  sur le chantier.

Article 14 : Outre les missions qui lui sont dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l'ingénieur  spécialisé  chargé  des  études  techniques est chargé des missions suivantes  ·
  • Réaliser  les études techniques  relatives  au projet;
  • Etudier les difficultés techniques relatives aux projets de constructions et élaborer les documents techniques nécessaires relatifs à la conception du bâtiment;
  • Assurer le suivi de l'exécution des travaux en ce qui concerne les études techniques  qu'il a réalisées.

Les missions susmentionnées sont exercées par un ingénieur spécialisé exerçant dans le cadre d'un bureau d'études spécialisé ou de manière  indépendante.

Article  15L'ingénieur  spécialisé chargé de  contrôle  technique  donne  son  avis au maître d'ouvrage, au promoteur immobilier,  à  l'entreprise  d'assurance  ainsi qu'à tous les intervenants  en ce qui  concerne :
  • les questions d’ordre technique relatif à la sécurité, la stabilité et la durabilité du clos et couvert, notamment les fondations et les structures ;
  • les conditions de sécurité des travailleurs  au sein  du chantier
  • les conditions de sécurité des usagers, du bâtiment.

Article 16 : L'ingénieur spécialisé chargé du contrôle technique ne peut, pour le même projet, entreprendre les travaux de, contrôle technique: visé à 1'article précédent et exercer toute activité portant sur sa conception ou son exécution.  Il lui est également interdit de procéder à toute expertise judiciaire concernant un projet dont il est chargé du contrôle.


Article 17 : L'ingénieur spécialisé exerçant dans les laboratoires de construction est chargé de :
  • L'étude  géotechnique  du site de construction;
  • L'essai  et  le  contrôle  de  la  qualité  des  matériaux  de  construction, y compris ceux fabriqués au sein du chantier ;
  • La vérification de la conformité des ouvrages réalisées aux études et normes agréées.

Article 18 : Les ingénieurs spécialisés chargés des études techniques, les ingénieurs spécialisés chargés du contrôle technique et les ingénieurs spécialisés exerçant dans les laboratoires de construction  doivent établir des rapports écrits  sur les aspects techniques du projet, les résultats des études et des essais et vérifications  ainsi  que sur  tout ce qu'ils peuvent constater sur le chantier.

Lesdits rapports et résultats, des études et essais sont joints au cahier du chantier.

Article 19 : L'ingénieur, géomètre topographe doit assurer, outre les missions  qui  lui sont dévolues  par la législation  en vigueur, les missions suivantes :
  • déterminer    l'implantation    des    constructions    selon    les    plans architecturaux autorisés et 11ortant la mention  '' ne varietur " ;
  • s'assurer que la cote de seuil du bâtiment  désigné  par  !'Architecte permet la mise hors eau du  bâtiment.

Article 20 : L'entrepreneur doit exécuter les travaux de construction selon les règlements et normes en vigueur visant à garantir la  qualité,  la  sécurité,  la stabilité et la durabilité des bâtiments, conformément à la législation et la réglementation en vigueur et aux règles de 1'art en la  matière,  dans  le  strict respect des plans architecturaux et techniques,  des consignes  de  l'architecte  et des engagements prévus par les contrats conclus avec le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier.

Sous   réserve   des  dispositions   du 2° eme  alinéa      de  l'article   11 ci-dessus, l'entrepreneur doit, d'office ou sur mandat du maître d'ouvrage ou du promoteur immobilier, selon le cas, prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du chantier, des ouvriers des visiteurs, des usagers de la voie publique riveraine et des bâtiments avoisinants, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


Article 21 : L'entrepreneur peut conclure un contrat de sous-traitance avec une autre entreprise pour la réalisation  d'une partie des travaux dont il est chargé et  ce, après accord du maître d'ouvrage ou du promoteur  immobilier.

Dans ce cas, le contrat de sous-traitance doit être établi  par écrit.

Le  sous-traitant  est  soumis  aux  mêmes  obligations  que   l'entrepreneur. Dans  tous  les  cas,  le  sous-traitant  demeure  tenu  aux  obligations  qui  lui incombent vis-à-vis du maître d'ouvrage  ou  du  promoteur  immobilier,  selon  le cas.

Article 22 : Les travaux  relatifs "  la structure  porteuse  ne peuvent  être scindés en deux ou en plusieurs lots. En cas de contraintes  techniques  liées à la nature  des ouvrages à exécuter, il convient d'obtenir l'accord écrit  de  l'ingénieur spécialisé ayant élaboré les étude,  techniques relative·  à ladite structure.

Article 23 : Les travaux assurant le clos et le couvert des bâtiments  ne doivent faire l'objet  d'aucune  interruption  dépassant six mois après avoir été  entamés.

Le maître d'ouvrage doit, avant la reprise desdits travaux,  faire effectuer  une expertise par l'ingénieur spécialisé  attestant  que  l' interruption  des travaux n'a  pas affecté  la qualité,  la sécurité, la stabilité et la durabilité de l'ouvrage.

Chapitre  IV 

 Réception des travaux


Article 24: Après  l'achèvement  des travaux  de construction,  un  procès-verbal de réception provisoire est dressé à cet effet signé, selon le cas, par le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, l'entrepreneur, l'architecte, l'ingénieur spécialisé chargé des études techniques,  l'ingénieur  spécialisé  chargé  du contrôle technique, l'ingénieur géomètre topographe et l'ingénieur spécialisé exerçant  dans les laboratoires de construction.

Le procès-verbal de la réception définitive des travaux est dressé un an  après la date du procès-verbal de la réception provisoire, sauf clause contraire  dans le contrat conclu entre l'entrepreneur  et  le  maître  d'ouvrage  ou  le promoteur immobilier.

Dans l'intervalle de temps qui sépare la réception provisoire et celle définitive, l'entrepreneur doit réaliser les  travaux  complémentaires  ou modificatifs nécessaires et remédier aux désordres et vices notifiés par le maître
d'ouvrage ou le promoteur immobilier, à  l'exception  de  ceux  résultant  de l'usage habituel  du bâtiment  ou du  fait d'autrui.
Article 25 : Les délais nécessaires à l'exécution des travaux modificatifs ou complémentaires, prévus au dernier alinéa de l'article 24 ci-dessus, sont fixés d'un  commun  accord  par  l’entrepreneur  et le maître   1'ouvrage  ou  le  promoteur immobilier.

En  l'absence  d'un  tel  accord  ou  en  ca,  d' inexécution  dans  le délai  fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés par le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier, aux frais de  l'entrepreneur défaillant.

Chapitre V

Procédés  innovants de construction

Article 26 : Par dérogation aux dispositions de l'article 8 ci-dessus, les procédés innovants de construction sont soumis à l'obligation d'obtenir un certificat d'agrément délivré par l'administration, après avis d'une commission  instituée à cet effet dénommée " commission d'agrément des procédés innovants de construction", présidée par l'autorité gouvernementale  chargée de l'habitat.

Article 27 : Ladite cornm1ss10n est composée, outre les représentants de l'administration dont la liste est fixée par voie réglementaire, des membres suivants :
  • Le directeur de !'Institut marocain  de normalisation  ou son représentant ;

-Le président du Conseil national  de l'ordre  national  des  architectes  ou son représentant ;
  • Le président du Conseil national de !'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes  ou son représentant ;
  • Un représentant des associations de la construction et  des  travaux publics, les plus représentatives, désigné par l'autorité gouvernementale chargée de  l'habitat ;
  • Un représentant des pwfessionne1s du conseil, de l'expertise et de l'ingénierie,  désigné  par l'autorité  gouvernementale chargée  de l'habitat;
  • Un représentant des associations professionnelles des fabricants des matériaux de construction, les plus représentatives, désigné par l'autorité gouvernementale chargée  de  l'habitat ;

Un représentant d'une association de défense des droits du consommateur, désigné par l'autorité  gouvernementale  chargée  de l'habitat.

Le président de la commission peut inviter à prendre part aux réunions toute personne  physique ou morale, dont  il juge l'avis utile.
Les modalités d'examen  des  demandes  d'obtention  du  certificat d'agrément des procédés  innovants de construction  ainsi  que  le fonctionnement de ladite commission  sont fixés par voie réglementaire.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'autorité gouvernementale chargée  de l'habitat.

Chapi1re VI  
Maintenance des bâtiments

Article 28 : La maintenance du bâtiment incombe à son propriétaire, jusqu'à expiration de sa durée de validité  ou sa démolition.

Tout bâtiment assujetti à la présente  loi et construit depuis vingt (20) ans  est obligatoirement soumis à une étude technique en  vue  de  vérifier  les conditions de qualité, sécurité, stabilité et durabili1é. Cette étude détermine également la durée restante à son exploitation ainsi que les travaux  ou  les mesures à entreprendre,  le cas échéant.

Le propriétaire du bâtiment ou le syndic des copropriétaires doit tenir un cahier de suivi  de la maintenance.

Sont fixés par voie réglementaire les éléments de l'étude prévue au 1er alinéa ainsi  que le modèle du cahier de suivi  de la maintenance  du bâtiment  visé au 3 eme alinéa ci- dessus

Article 29 : Les travaux relatifs aux ravalements des immeubles doivent être effectués au moins une fois tous les dix (10) ans à la diligence du propriétaire ou du syndicat  de l'immeuble.

Article 30 : Outre l'architecte, 1' ingénieur et l'entrepreneur, la responsabilité prévue  à l'article  769 du dahir  dl1    12 août  1913  portant  code  des obligations  et des contrats, incombe à tous les intervenants dans les opérations de construction visés dans la présente loi, chacun en ce qui le concerne, lorsque  l'ouvrage s'écroule,  en tout ou en  partie, ou présente  un danger évident  de s'écrouler.

Chapitre VII Contrôle  et sanctions


Section I
Contrôle des opérations  de la construction

Article 31: Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente  loi et à en dresser des procès-verbaux:
  • Les officiers  de police judiciaire ;
  • Les contrôleurs techniques désignés par l'administration à cet effet;
  • Tout architecte, ingénieur spécialisé ou expert, commissionné à cet effet, à titre exceptionnel, par le Wali, le Gouverneur ou l'administration.

Article 32 : La compétence de, l'expertise en matière des  techniques  de construction sont prises en considération lors de la désignation des contrôleurs susmentionnés.

Article 33 : Le contrôleur exerce ses missions d'office ou à la demande de l'administration, de l'autorité administrative locale, du président du conseil communal, du directeur de l'Agence urbaine: ou à la demande de toute personne qui a porté plainte.

Article 34 : Le contrôleur ayant constaté : me infraction aux dispositions de la présente loi, en établit un procès-verbal  conformément  à l'article 24 du code de  la procédure pénale.

Il transmet l'original  du  procès-verbal,  accompagné  d'un  rapport technique  relatif à l'infraction,  le cas échéant, au procureur du Roi compétent.

Une copie du procès-verbal de l'infraction  et  les documents  y afférents sont transmis à l'administration, à l'autorité administrative locale, au président du  conseil  communal,  au  directeur  de l’Agence  urbaine  concernés,  ainsi  qu'au contrevenant.

Article 35 : Le contrôleur peut demander au Wali ou au Gouverneur d'ordonner l'arrêt immédiat des travaux. Cet ordre est notifié au contrevenant assorti d'une copie du procès-verbal et du rapport  technique  susvisés.  Une copie dudit ordre est transmise à l'administration, au président  du  conseil  communal  et  au directeur  de l'Agence  urbaine.
Le contrevenant peut demander au  Wali  ou  au Gouverneur  l'autorisation de reprendre les travaux arrêtés.

Article 36: Les conditions de désignation des contrôleurs visés à l'article 31 ci­ dessus et les modalités d'exercice de leurs missions sont fixées par voie réglementaire.

Section Il Sanctions


Article 37 : Est puni d'un emprisonnement de deux mois à  un  an  et  d'une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000)  dirhams  ou de l'une  de ces deux peines seulement quiconque  enfreint sciemment  les dispositions  visant à garantir la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité des bâtiments prévues par la présente loi.

Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois a trois (3) ans et d'une amende de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) de dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque enfreint sciemment les dispositions visant à garantir la qualité, la sécurité, la stabilité et la durabilité des bâtiments prévues par la présente loi, entraînant la mort ou des blessures de nature à entraîner une infirmité permanente.

Article 38: Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois et d'une amende de quinze mille (15.000) à cent mille (100.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque enfreint sciemment les dispositions relatives aux caractéristiques et normes techniques  agréées en matière de qualité et d'utilisation des matériaux de construction, d'application obligatoire en vertu de la présente loi et de la réglementation en vigueur.

Article 39: Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement le maître d'ouvrage ou le promoteur immobilier qui a donné des ordres ou des instructions relevant des missions d'un  autre intervenant dans les opérations de construction et qui ont donné lieu à une contravention des dispositions de la présente loi.

Est puni des mêmes peines visées ci-dessus tout intervenant dans les opérations de construction qui a exécuté les ordres donnés par un autre  intervenant, donnant lieu à une contravention des dispositions de la présente loi, alors qu'il sait que lesdits ordres et constructions ne relèvent pas des missions de cet intervenant.


Article 40 : Est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque reprend les travaux d'un ouvrage ayant  fait objet d'arrêt.

Est puni des mêmes peines susv1sees quiconque reprend les  travaux  arrêtés pour une durée dépassant six (6) mois sans effectuer l'expertise prévue à l'article  23 ci-dessus.

Article 41 : Est passible d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dirhams quiconque interdit aux contrôleurs l'accès aux  chantiers, perturbe leurs missions ou s'abstient de leur communiquer les documents qu'ils demandent pendant  l'exercice de leurs missions.

Article 42 : Le cumul des infractions entraine le cumul des amendes prononcées par jugement.

Article 43 : En cas de récidive, dans un délai de deux ans suivant la date à partir de laquelle le jugement prononcé pour la première condamnation a acquis  la  force de la chose jugée, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double  si l'auteur de l'infraction "' commis une infraction similaire.

Article 44 : En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais du contrevenant,  la démolition  des travaux objet de l'infraction.

Chapitre VIII Dispositions finales

Article 45 : A défaut de normes marocaine d'application obligatoire en matière de qualité, de sécurité, de stabilité et de durabilité des bâtiments, il sera fait application des normes étrangères dont la mise en utilisation est autorisée par l'administration, conformément aux conditions et modalités définies par voie règlementaire.

Article 46: A défaut d'existence de règles de calcul marocaines d'application obligatoire en matière de qualité, de sécurité, de stabilité et de durabilité des bâtiments, il sera fait application  des Euro codes suivants :
  • Euro code 0 : base de calcul;
  • Euro code  l  : action sur les structures ;
  • Euro  code 2 : calcul des :structures  en béton ;
  • Euro code 3 : calcul des structures  en acier ;
  • Euro code 4 : calcul des structures mixtes acier béton ;
  • Euro  code  5 : calcul des structures en bois ;
  • Euro code 6 : calcul des ouvrages  en maçonnerie ;
  • Euro  code 7 : calcul géotechnique.

La  mise  en  utilisation  de  ces  Euros  codes  adaptés,  le  cas  échéant,  aux normes nationales est assurée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée  de l'habitat  et l'autorité  gouvernementale chargée  de l'équipement.

Article 47 : Les dispositions de la présente loi ne  sont  pas  applicables  aux projets de construction qui, à la date de son entrée  en  vigueur,  ont  fait l'objet d'un  dossier  constitué  conformément  aux lois et règlements  en vigueur,  déposé
au siège de la commune en vue de l’obtention des autorisations administratives nécessaires.

Article  48 :  La  présente  loi  entre  en  vigueur   un  an  après  sa  publication  au Bulletin officiel.


التعبيراتالتعبيرات