عرض حول تدبير الممتلكات الجماعية

 تقديم :
         استنادا الى الاختصاصات الممنوحة لها والمنصوص عليه في الدستور والقوانين التنظيمية، أصبحت الجماعات الترابية اهم فاعل تنموي. ولعل اهم هذه اختصاصات :
                   - الاختصاصات التي اقرها الدستور (الباب التاسع : الجهات والجماعات أخرى)
                   - الاختصاصات التي جاءت بها القوانين التنظيمية (رقم 14.111 يتعلق بالجهات، رقم 14.112 يتعلق بالعمالات والاقاليم و رقم 14.113 يتعلق بالجماعات والمقاطعات).
         والهدف من وراء هذه الاختصاصات يتجلى في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تتطلب  توفر مجموعة من العناصر، أهمها الموارد البشرية ثم الامكانيات المادية و على رأسها الممتلكات العقارية.
         وبخصوص الأملاك العقارية التي تهمنا في هذا الدورة فإن اغلب الجماعات ولأسف  لا تتوفر على رصيد عقاري لا سيما التابع للملك الخاص ولا على القدرة المالية او الرغبة والإرادة  للاقتناء بالرغم من كونه يشكل الوعاء العقاري لإنجاز المشاريع التنموية التي تهم مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وبالتالي الاستجابة لحاجيات الساكنة  بإضافة الى كونه يعد دعامة أساسية  للاستثمار في مختلف المجالات، مما ينتج الثروة ويحل اهم معضلة تواجه الدول وهي استقطاب اليد العاملة باختلاف تخصصاتها.
          لكن ما أود الإشارة اليه انه بالرغم من  أهمية الممتلكات، فإنها لا زالت القوانين الاساسية المنظمة لها تعود الى زمن الاستعمار لا تلائم المستجدات التي طالت جميع مناحي الحياة، بالإضافة الى تشتتها بين نصوص عديدة ، مما يشكل عائقا  للبحث فيها وتفعيلها وخير دليل على ذلك  قلة الدراسات في هذا المجال  .