أصدرت وزارة الداخلية دورية جديدة عدد 3365 بتاريخ 05 مارس 2026 موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو فيها إلى توحيد طريقة تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك بعد تسجيل تباينات بين الجماعات في كيفية تطبيق هذا الرسم ومعالجة طلبات الإعفاء منه.
وتأتي هذه الدورية في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية كما تم تغييره وتتميمه، وخاصة بعد دخول القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ.
حيث أوضحت الوزارة أنه رغم صدور دوريات سابقة لتوضيح كيفية تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلا أن الممارسة على أرض الواقع كشفت عن:
- وجود اختلافات بين الجماعات في تحديد أسعار الرسم.
- فرض الرسم أحياناً على أراض لا تستوفي شروط الخضوع له.
- اختلاف طرق معالجة طلبات الإعفاء المقدمة من الملزمين.
لذلك جاءت هذه الدورية لتوحيد العمل وضمان تطبيق سليم للقانون.
أهم التعليمات الجديدة للجماعات
التأكد من شروط فرض الرسم
شددت وزارة الداخلية على ضرورة احترام شروط تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
ويشمل هذا الرسم الأراضي الواقعة داخل:
- المدار الحضري
- المراكز المحددة بنص تنظيمي
- المناطق السياحية أو الاستشفائية أو المعدنية
- المناطق المحددة في وثائق التعمير
كما أكدت الدورية أن الأراضي المشمولة بتصميم التهيئة فقط لا يكفي لفرض الرسم عليها إذا لم تتوفر باقي الشروط القانونية.
كيفية معالجة طلبات الإعفاء
أشارت الدورية إلى أن بعض الجماعات لا تعالج طلبات الإعفاء رغم توفر شروط الاستفادة منها.
ولهذا دعت الوزارة إلى:
- تفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 47.06.
- دراسة ملفات الإعفاء بدقة، خاصة إذا كانت الأراضي:
- تستعمل للاستغلال الفلاحي
- يصعب ربطها بشبكات الماء والكهرباء
- في طور البناء أو الأشغال
كما أكدت أنه إذا صدر حكم قضائي بإلغاء الرسم لفائدة الملزم، فيجب على الجماعة تنفيذ الحكم.
أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية
ذكرت وزارة الداخلية بأن القانون يحدد سقفاً للأسعار حسب مستوى تجهيز المنطقة.
ويتم اعتماد مبدأ التدرج في تحديد السعر حسب مستوى التجهيز:
المناطق المجهزة جيدا
من 15 إلى 30 درهماً للمتر المربع
وتشمل المناطق التي تتوفر فيها أغلب المرافق مثل:
- الطرق
- الكهرباء
- الماء
- التطهير
- الإنارة العمومية
- النقل الحضري
- المؤسسات الصحية والتعليمية
المناطق متوسطة التجهيز
من 5 إلى 15 درهماً للمتر المربع
- وهي المناطق التي تتوفر على بعض الشبكات الأساسية مثل الطرق والكهرباء.
المناطق ضعيفة التجهيز
من 0.5 إلى 2 دراهم للمتر المربع
- وتشمل المناطق التي تفتقر إلى أغلب المرافق الأساسية.
من يحدد السعر داخل الجماعة؟
أوضحت الدورية أن:
- مجلس الجماعة هو الذي يحدد السعر.
- يمكن تحديد أسعار مختلفة داخل نفس الفئة حسب الأحياء أو القطاعات.
- يجب احترام الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما في القانون.
- تحديد المناطق حسب مستوى التجهيز
طلبت وزارة الداخلية من العمال والولاة مواكبة الجماعات من أجل:
- تحديد المناطق حسب مستوى التجهيز
- جمع المعطيات من المصالح التقنية
- التنسيق مع الشركات المكلفة بالخدمات (الماء، الكهرباء، التطهير...)
- وبعد ذلك يصدر قرار رئيس الجماعة لتحديد هذه المناطق.
- الإعفاء من الزيادات والغرامات
كما تطرقت الدورية إلى مسألة طلبات الإبراء أو التخفيف من الغرامات والزيادات المتعلقة بالرسوم الجماعية.
وبحسب الدورية:
- إذا كان مبلغ الطلب يفوق 50 ألف درهم يبت فيه والي الجهة.
- إذا كان المبلغ يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم يبت فيه عامل العمالة أو الإقليم.
- ويتم ذلك بناء على ملف مفصل يتضمن أصل الدين والغرامات.
- دعوة لتطبيق موحد للقانون
وفي ختام الدورية، دعت وزارة الداخلية جميع الولاة والعمال إلى:
- تعميم هذه التعليمات على الجماعات
- شرح مضامينها للمصالح المعنية
- الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون
وذلك بهدف تحقيق عدالة جبائية بين الملزمين وتوحيد الممارسة داخل الجماعات الترابية.
نسخة مصورة من الدورية
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.