مرسوم رقم 2.23.441 لتحديد بعض أحكام القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

التصنيفات
top

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، قدمته السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية. ويحدد هذا المشروع المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها. وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة. كما يحدد هذا المشروع كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

علاوة على ذلك، يحدد هذا المشروع، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.

 

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n° 2.23.441 fixant certaines dispositions de la loi n° 80.14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d'hébergement touristique.

Présenté par la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, ce texte s'inscrit dans le cadre du chantier de la réforme du cadre juridique de l'hébergement touristique, et qui a abouti à la publication au Bulletin officiel de la loi n° 80.14, a indiqué le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d'un point de presse tenu à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Ce projet de décret, a-t-il soutenu, définit les procédures administratives relatives à l'ouverture et à l'exploitation des établissements touristiques, conformément aux principes de renforcement de la spécialisation des administrations et de leurs attributions, aux orientations de la régionalisation avancée et à la révision de la procédure d’octroi des licences et des demandes de classement.

Ce texte comprend un ensemble de dispositions fixant les procédures administratives relatives aux établissements touristiques et à leur exploitation et impose l'obtention de la licence d’exploitation avant l’ouverture au public de tout établissement d'hébergement touristique, tout en mettant en place une nouvelle démarche du classement permettant de mieux appréhender la qualité de service fourni, a expliqué M. Baitas, notant que le projet définit également les modalités de contrôle et de renouvellement du classement d'exploitation des établissements d'hébergement touristique, d'octroi de la licence d'exploitation pour les résidences de tourisme et de classement des restaurants touristiques et ce, après avis de la Commission régionale unifiée de l'investissement.

Et d'ajouter que le projet définit aussi les modalités d'octroi des licences pour l'exploitation des autres formes d'hébergement touristique, à l’instar des bivouacs, l'hébergement chez l'habitant et l'hébergement alternatif, nécessitant l'autorisation des autorités locales, après avis des services concernés et sur la base du respect de leurs cahiers de charges.


التعبيراتالتعبيرات

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.