يشهد المغرب بسبب موقعه الجغرافي أوضاعا مناخية متباينة، وتتفاوت التساقطات المطرية على أراضيه باختلاف الأقاليم والمواسم. ومن أجل مساندة عملية التنمية وترشيد إدارة موارد المياه، التزم المغرب منذ عقود بإدارة موارده المائية عن طريق إقامة مرافق بنية تحتية كبرى للمياه (سدود وشبكات ري تتميز بالكفاءة، إلخ) وذلك لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي الصناعية والزراعية.
وقد ساهمت المنجزات التالية في هذا النجاح:
- سياسة تنظيم وتعبئة الموارد المائية عن طريق إنشاء سدود كبيرة تلعب دورا في تنظيم تدفقات المياه من خلال تخزين مياه الأمطار لاستخدامها في فترات الجفاف ولأغراض الري.
- سياسة تخطيط طويلة الأجل أُطلِقت في أوائل الثمانينيات تتيح لمتخذي القرار التنبؤ بنقص المياه عن طريق تزويد السلطات العمومية بصورة عن مدى توفر الموارد المائية خلال فترة زمنية تمتد من 20 إلى 30 عاما.
- خطوات واسعة على المستوى التنظيمي والمؤسساتي لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في أنحاء البلاد. ويتصل هذا بسن تشريعات حيوية مثل القانون 10-95 من أجل الإدارة المندمجة التشاركية واللامركزية للموارد المائية من خلال إنشاء وكالات أحواض المياه وتنفيذ آليات لحماية الموارد المائية.
- تطوير المهارات الفنية والعلمية في الوكالات ذات الصلة على المستويين المركزي والمحلي.
وبفضل هذه السياسات والاستثمارات، أصبح المغرب يمتلك الآن 140 سدا كبيرا تفوق طاقتها الاستيعابية 17.6 مليار متر مكعب وعدة آلاف من العيون والآبار لاحتجاز المياه الجوفية. وساعد هذا على تأمين إمدادات مياه الشرب للمجتمعات المغربية وإقامة شبكة ري حديثة واسعة النطاق (تغطي ما يقرب من 1.5 مليون هكتار) بهدف تحقيق طموحات النمو لقطاع فلاحي يتمتع بقدرة متزايدة على المنافسة. وتتضمَّن هذه السياسات أيضا النظم المتكاملة لإدارة المخاطر من خلال تحسين حماية المجتمعات المحلية والممتلكات من السيول والفيضانات، واستخدام المياه في توليد الطاقة الكهرومائية.
إلا أن قطاع المياه مازال يواجه تحديات جساما تتصل بنضوب الموارد المائية، وزيادة حدة الوقائع المناخية العاتية (مثل الفيضانات ونوبات القحط والجفاف) الناجمة عن تغيُّر المناخ، ومحدودية الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة وما اقترن بها من الإفراط في استغلال موارد المياه الجوفية.
وللتصدِّي لهذه التحديات وتحقيق الأمن المائي للبلاد، وُضِعَت في عام 2015 اللمسات النهائية للمخطط الوطني للماء، وهي إستراتيجية مرجعية للسياسة المائية في المغرب تقوم على ثلاث دعامات:
1. إدارة الطلب على الماء وكفاءة استخدام الموارد المائية
فيما يتصل بإمدادات مياه الشرب، وأهداف تعميم إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب، عملت الحكومة من أجل تحسين إنتاج شبكات إمدادات مياه الشرب عن طريق اعتماد برنامج للحفاظ على مياه الشرب يستتبع بالأساس إعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه، وتحسين أنظمة قياس استهلاك المياه، وصيانة الشبكات والحفاظ عليها، والتنظيم القطاعي للموارد وإعادة هيكلتها والبحوث، والحد من حجم المياه الضائعة.
وفي مجال الفلاحة، أتاح مخطط المغرب الأخضر توفير الإطار المؤسساتي الملائم والزخم اللازم لتعبئة الموارد المالية والفنية من أجل تحديث منظومة الري في القطاع الفلاحي. وفي إطار المخطط الوطني للماء، سيستمر حتى عام 2030 تنفيذ برنامج التحول إلى نظام الري الموضعي الذي دعا إليه مخطط المغرب الأخضر 2020، وذلك بقصد الوصول إلى 70% من المساحة الكلية للأراضي المروية. وقد تم بالفعل تحويل ما مجموعه 450 ألف هكتار (في المتوسط 50 ألف هكتار سنويا) إلى الري الموضعي.
ولتعزيز كفاءة استخدام المياه، تعمل الحكومة لتسريع وتيرة برنامج التجهيز الهيدروفلاحي للمساحات الواقعة بعد السدود القائمة بالفعل أو التي يجري إنشاؤها. وسيُسهِّل هذا المشروع تحسين استخدام كميات المياه غير المستخدمة بعد في الري، وذلك إلى حد كبير من خلال سد الوحدة.
2. تطوير جانب العرض من خلال تعبئة المياه السطحية بواسطة السدود، وتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه العادمة بعد تنقيتها، مع إمكانية تحويل المياه من الأحواض الشمالية الغربية التي تعرف وفرة إلى الأحواض الوسطى الغربية التي تعرف عجزا.
3. الحفاظ على الموارد المائية وعلى الوسط الطبيعي والتأقلُّم مع التغيُّرات المناخية عن طريق المحافظة على جودة الموارد المائية، والمحافظة على المياه الجوفية، وتهيئة الأحواض المنحدرة وحمايتها من التعرية، والمحافظة على المناطق الحساسة والهشة عبر تفعيل برامج العمل الخاصة بالمناطق الرطبة والواحات.
ويشتمل المخطط الوطني للماء أيضا على مُكوِن يتصل بالحماية من الفيضانات والتخفيف من آثار الجفاف وذلك بغية التصدي لتحديات التأقلُّم مع تغيرات المناخ ومواجهة الظواهر الطبيعية المتطرفة بمزيد من الفاعلية.
وفيما يتعلق بالنصوص التطبيقية للبرنامج الوطني للماء، استمرت جهود إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، لاسيما مع سن قانون جديد للماء في أغسطس/آب 2016 (القانون 36-15) الذي يتابع العمل من أجل أهداف القانون 10-95 وينص على قواعد الإدارة المندمجة واللامركزية والتشاركية للموارد المائية بهدف ضمان حق المواطنين في الحصول على المياه. وهكذا، أرسى هذا القانون الجديد إصلاحات تهدف أساسا إلى تمتين وتقوية الإدارة اللامركزية المندمجة والتشاركية والتخطيط للموارد المائية، وتمتين هيئات ومنظمات التشاور والتنسيق من خلال إنشاء مجلس أحواض المياه، وإرساء الأسس القانونية لتنويع مصادر الإمدادات عن طريق استخدام موارد المياه غير التقليدية، ومنها تحلية مياه البحر، وتطبيق أنظمة المعلومات المتصلة بالمياه، وتقوية الإطار والآليات المؤسساتية لحماية الموارد المائية والحفاظ عليها، وتدعيم الأدوات المالية لتطوير القطاع المائي من خلال مبادئ المستخدم/المُلوِّث يدفع.
وبفضل هذا التقدم الكبير، والتعديلات الجارية للسياسة المائية، استطاع المغرب تخطيط الإجراءات التي ستُتخذ لضمان الأمن المائي للبلاد حتى في أوقات الجفاف. ويجب أن تتواصل هذه الجهود لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية-لاسيما في مواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بتغيُّر المناخ- من خلال التزام جميع الأطراف الفاعلة، وتبادل الخبرات، وتقوية التعاون الدولي بشأن المياه.
المصدر :
مدونة البنك الدولي https://blogs.worldbank.org
- شرفات أفيلال 29/08/2017 - وزيرة الدولة المنتدبة المكلفة بشؤون المياه في المغرب
Sécurité de l'eau au Maroc
De par sa situation géographique, le Maroc est caractérisé par un climat contrasté et une pluviométrie variable selon les régions et les saisons. Pour accompagner le développement du pays et rationnaliser la gestion de l’eau, le Maroc s’est engagé depuis des décennies dans la voie de la maîtrise de ses ressources en eau à travers la réalisation d’importantes infrastructures hydrauliques (barrages, systèmes d’irrigation sobres en eau etc) pour assurer ses besoins aussi bien pour la consommation domestique qu’industrielle ou agricole.
Derrière ce succès indéniable, on relèvera les réalisations suivantes :
- La politique de maîtrise et de mobilisation des ressources en eau à travers la réalisation de grands barrages qui jouent un rôle régulateur en stockant l’eau de pluie pour l’utiliser au cours des périodes sèches ainsi que pour l’irrigation.
- Une politique de planification à long terme lancée au début des années 1980 qui permet aux décideurs d’anticiper les pénuries en donnant aux pouvoirs publics une visibilité sur la disponibilité des ressources en eau sur un horizon de 20 à 30 années.
- Des avancées importantes dans le domaine réglementaire et institutionnel pour améliorer l’efficacité de la gestion de l’eau à travers le territoire. Cela concerne l’adoption de lois essentielles comme la Loi 10-95 pour la gestion intégrée, participative et décentralisée des ressources en eau à travers la création des agences de bassins hydrauliques et la mise en place de mécanismes de protection des ressources en eau.
- Le développement des compétences techniques et de recherche scientifique au sein des agences concerneés aussi bien au niveau central que local.
Grâce à ces politiques et à ces investissements, le Maroc compte aujourd’hui 140 grands barrages avec une capacité de plus de 17.6 milliards de m3 et plusieurs milliers de forages et de puits pour capter les eaux souterraines. Cela a non seulement permis d’assurer la sécurisation de l’approvisionnement des populations en eau potable mais aussi le développement d’une irrigation moderne à grande échelle (près 1.5 million d’hectares) pour répondre aux ambitions de croissance d’un secteur agricole de plus en plus compétitif. Ces politiques comprennent également des systèmes intégrés de gestion de risques à travers une meilleure protection des populations et des biens contre les inondations ainsi qu’une exploitation de l’eau à des fins de production d’énergie hydro-électrique.
Néanmoins, le secteur de l’eau reste confronté à des défis majeurs liés à la raréfaction des ressources en eau, à l’accentuation des phénomènes climatiques extrêmes (inondations et sécheresses) sous l’effet du changement climatique, à l’inadéquation des ressources avec des besoins en eau croissants, ajoutée à une surexploitation des ressources en eau souterraine.
Pour relever ces défis et assurer la sécurité en eau du pays, le Plan National de l’Eau (PNE), stratégie de référence de la politique de l’eau au Maroc a été mise au point en 2015, articulé autour de trois axes:
1. Gestion de la demande en eau et valorisation de l’eau :
En matière d’alimentation en eau potable, en plus des objectifs de généralisation de l’accès à l’eau potable, le gouvernement a travaillé sur l’amélioration des rendements des réseaux de distribution d’eau potable en adoptant un programme d’économie d’eau potable qui consiste essentiellement en la réalisation des travaux de réhabilitation des réseaux de distribution, l’amélioration du comptage, l’entretien et la maintenance des réseaux, des travaux de sectorisation et de restructuration, la recherche et la réparation des fuites.
Dans le domaine agricole, le Plan Maroc Vert a permis de donner le cadre institutionnel adéquat et l’élan nécessaire pour mobiliser les ressources financières et techniques afin de moderniser le réseau d’irrigation dans le secteur agricole. Ainsi dans le cadre du PNE, le programme de reconversion à l’irrigation localisée prévu par le Plan Maroc Vert à l’horizon 2020, sera poursuivi jusqu’à l’horizon 2030 dans un objectif d’atteindre 70% de la superficie irriguée globale. En effet, actuellement une superficie totale a été reconvertie à l’irrigation localisée de l’ordre de 450 000 ha avec une moyenne de 50 000 ha/an.
Pour une meilleure valorisation des ressources en eau, le gouvernement a accéléré le programme d’aménagement hydro-agricole à l’aval des barrages existants ou en cours de réalisation. Ce programme permettra de valoriser les volumes régularisés non encore utilisées dans l’irrigation, en grande partie par le barrage Al Wahda.
2. Développement de l’offre à travers l’accumulation des eaux de surface par les barrages, le recours au dessalement de l’eau de mer, la réutilisation des eaux usées épurées et la possibilité de transférer l’eau à partir des bassins excédentaires du Nord-Ouest vers les bassins déficitaires du Centre-Ouest.
3. Préservation des ressources en eau et du milieu naturel et adaptation aux changements climatiques par la préservation de la qualité des ressources en eau, la gestion durable des eaux souterraines, l’aménagement des bassins versants et la sauvegarde des zones sensibles (zones humides et oasis).
Le PNE comprend également un volet lié à la protection contre les inondations et la lutte contre les effets de la sécheresse, pour répondre au défi d’adaptation au changement climatique et mieux maîtriser les phénomènes naturels extrêmes.
En matière réglementaire et pour assurer la mise œuvre du PNE, l’arsenal réglementaire et législatif continue d’être renforcé, notamment avec l’adoption en août 2016 d’une nouvelle loi sur l’eau (n° 36-15) qui poursuit les objectifs de la Loi 10-95 et fixe les règles d’une gestion intégrée, décentralisée et participative des ressources en eau en vue de garantir le droit des citoyennes et des citoyens à l’accès à l’eau. Ainsi cette nouvelle loi a introduit des réformes visant essentiellement la consolidation et le renforcement de la gestion et la planification décentralisée, intégrée et participative des ressources en eau, le renforcement des instances et organes de concertation et de coordination par la création du conseil de bassin hydraulique, la mise en place des bases juridiques pour la diversification de l’offre à travers le recours aux ressources en eau non conventionnelles notamment le dessalement de l’eau de mer, la mise en place des systèmes d’information liés à l'eau, le renforcement du cadre institutionnel et des mécanismes de protection et de préservation des ressources en eau et le renforcement des instruments financiers pour le développement du secteur de l’eau: préleveur-payeur/pollueur-payeur.
Avec ces avancées importantes et le renouvellement continu de la politique de l’eau, le Maroc a réussi à anticiper sur les actions à entreprendre afin d’assurer la sécurité hydrique du pays même en périodes de sécheresse. Ces efforts doivent être poursuivis pour accompagner le développement socio-économique surtout face aux nouveaux enjeux liés au changement climatique, et ce à travers l’engagement de tous les acteurs, le partage des expériences et le renforcement de la coopération internationale dans le domaine de l’eau.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.