كتاب "تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب"

كتاب "تدبير مالية الجماعات الترابية بالمغرب" من إعداد و تأليف الدكتور كريم لحرش

تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

 

تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية 

تقرير حول تعزيز الحماية الاجتماعية و دعم الفئات الهشة2021

 

تعزيز الحماية الاجتماعية و دعم الفئات الهشة : إنجازات العمل الحكومي 2017-2021

تحميل التقرير :

https://we.tl/t-w103lC3vMW

اللقاءات التواصلية حول مقتضيات القانون رقم 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية مارس 2021

 لتحميل الملف بصيغة pdf من هذا الرابط على غوغل درايف الخاص بالمدونة

عرض حول وضعية الاستيداع أو التوقيف المؤقت

المراجـع :

 الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 بتاريخ 1958.2.24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصـول من 54 إلى 63.

الفصل 54 :  " يعتبر الموظف في وضعية التوقيف المؤقت إذا كان خارجا عن سلكه الأصلي وبقي تابعا له، مع انقطاع حقوقه في الترقية والتقاعد، ولا يتقاضى الموظف في حالة التوقيف المؤقت أي مرتب، عدا في الأحوال المنصوص عليها بصراحة في هذا القانون الأساسي" .

عرض كامل حول اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء

تعريف اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و اختصاصاتها :

اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء هيئات إدارية يتم تأسيسها على صعيد كل جماعة ترابية أو إدارة عمومية وتتكون من عدد متساو من ممثلي الإدارة  المعينين من طرف هذه الأخيرة و ممثلي الموظفين الذين يتم انتخابهم من طرف هيئة ناخبة مشكلة من الموظفين المنتمين لإطار معين أو أكثر و يرأس كلا من هذه اللجان رئيس يتمتع بالأرجحية في حال تعادل الأصوات أثناء المداولة في مسألة تتعلق بالبث في وضعية من وضعيات الموظفين و ذلك وفق مقتضيات الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية و كذا المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر في 5 مايو 1959 في شأن اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.

المراقبة الإدارية على الجهات

بحث تحت عنوان : المراقبة الإدارية على الجهات

لنيل شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية من أنجاز الطالب : محمد بيدوح جامعة ابن طفيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة.